هل تستقطب "ظاهرة الترشّح الرئاسيّ" اهتمام البرلمان؟

تعتمد الكتل النيابية المؤثرة في الاستحقاق الرئاسي أسلوب الثناء والإطراء على "ظاهرة إيجابية"، وفق ما يحبّذ البعض تسميتها، لناحية إعلان الراغبين عن "ترشّحهم رئاسيّاً" على طريقة تقديم برنامج انتخابي وعقد مؤتمر صحافيّ وسط مذياع وعدسات كاميرات. ولا يعني ذلك تبنّي ترشيح معيّن أو الدخول في تقويم الأسماء المرشحة أو التي تتهيّأ لخوض غمار الاستحقاق الرئاسي، بل دعوة المرشحين المفترضين إلى اتخاذ خطوة مماثلة في الأيام المقبلة. ولا يزال من المبكر الانتقال إلى مرحلة تنقيح الاسم الذي سيكتبه النواب على ورقة يضعونها في صندوقة الاقتراع لحظة الانتخاب. ويبقى "المديح" تعبيراً منطبقاً على جميع الأشخاص الذين يتعاملون بجديّة عبر تأكيد ترشيحهم.

ويبدو حزب الكتائب بين أبرز المتحمّسين لتأييد "بروتوكول الخطوة" كمعطى جديد يتلاقى مع مضامين اقتراح القانون الذي كان تقدّم به النائب نديم الجميّل لناحية إلزام الراغبين في الترشّح للرئاسة الأولى بمهل دستورية. وتضع أوساط الكتائب المرشّحَيْن ترايسي شمعون وزياد الحايك في خانة الأسماء التي يجمعها تواصل مقرّب ودائم مع الصيفي؛ ويبدأ التواصل حديثاً مع المرشحة مي الريحاني. ويقوّم الكتائب بإيجابية بعض المؤهلات التي يتمتّع بها المرشحون الحاليون، شرط الاستناد إلى فريق عمل وحيازة الدعم النيابيّ، لأنّ منصب رئاسة الجمهورية ليس فخرياً. ويتوجّب على الرئيس المنتخب التمتّع برؤية خاصّة للمرحلة المقبلة، ومفاوضة صندوق النقد الدولي واستكمال مسألة الترسيم البحري.

وبدورهم، يثني النواب التغييريّون على فكرة تقدّم الراغبين بترشيحهم وبرامجهم كمسألة غير معتادة سابقاً. ويقارب تكتل نواب التغيير انتخابات الرئاسة انطلاقاً من السعي إلى لبننة الاستحقاق، عبر تأمين مظلّة محليّة أساسية لاختيار رئيس من الداخل. ويعتبر هذا العنوان أساس مبادرتهم الرئاسية مع إطلاق محرّكات الحوار للمرّة الأولى على مستوى الكتل النيابية. ويأمل التغييريّون إمكان النجاح في بلورة "استحقاق محليّ"، في وقت تمرّ البلاد بمرحلة انهيار واسع. وتشير معطيات "النهار" إلى أنّ النواب التغييريين لن يتداولوا في "اقتراحات ترشيحية" خلال جولتهم الأولى التي انطلقت في الساعات الماضية على الكتل النيابية. وستتركّز نقاشاتهم على التعبير عن المواصفات العامة، لكنّهم يسعون أيضاً إلى جوجلة الترشيحات والدخول في مقاربة الأسماء والاقتراحات خلال المرحلة الثانية من اللقاءات التي يعتزمون مباشرتها خلال الأسبوع المقبل.

من جهتها، تقرأ "القوات اللبنانية" أنّه لا يزال من المبكر الدخول في عملية تقويم الأسماء التي ترشّحت أو ستترشّح للرئاسة الأولى في الوقت الحاضر؛ وهي خطوة تؤشر إلى أهمّية الاستحقاق الرئاسي ومحورية دور رئيس الجمهورية على المستوى الوطني. وترحّب مصادر بارزة في "القوات" بفكرة التقدّم بالترشّح التي أعلنت في الأيام الماضية ومن شأنها "إعطاء رونق للعملية الانتخابية". وتحرص على الانطلاق في مسار مقبل يساهم في توحيد نواب المعارضة والدفع باتّجاه بلورة ترشيح من داخل المكوّنات السيادية. وستحتكم "القوات" إلى صيغة قائمة على "غربلة" كلّ الأسماء التي تقدّمت بترشيحاتها رئاسيّاً في غضون الأسابيع المقبلة.

وبالنسبة إلى الحزب التقدمي الاشتراكي، فإنّ الترشيحات المتظهّرة تعتبر "حقّاً ديموقراطياً"، لا يمكن إلّا التوقّف عندها باحترام نتيجة الحماسة الظاهرة لدى الذين تقدّموا إلى المنصب. ويستوجب الاطّلاع على السير الذاتية للمرشحين ومقارنتها مع الشروط التي يطلبها الموقع، بما يشمل التحلّي بميزة قيادية وخبرة سياسية. وتؤكّد أوساط "اللقاء الديموقراطي" أنّه إذا كانت الكفاية حاضرة في المؤهّلات المهنية لدى كثيرين، إلّا أنّ ذلك لا يعتبر كافياً للموقع الإداري الأول في الدولة اللبنانية. ولا تغيب أهمية احترام المعيار التمثيلي والتوقّف عند المقاربة التي وضعها الصرح البطريركيّ وقدرة المرشّحين على التواصل مع القوى السيادية، علماً أنّ تجربة المرشّحة شمعون تنال إعجاب بعض نواب الكتلة الاشتراكية. وكذلك، هناك علاقة صداقة عائلية تربط أعضاء من عائلة المرشّحة الريحانيّ برئيس التقدمي وليد جنبلاط.

يتحفّظ مسؤولون رسميون في "التيار الوطني الحرّ" عن إبداء الرأي في مرشحين رئاسيين بمجرّد تقدّم البعض بترشيحاتهم عبر وسائل الإعلام. وفي رأيهم، لا بدّ أن يجولوا على الكتل ويعرضوا برامجهم كموجب أساسيّ. وقد وضع تكتل "لبنان القوي" معايير يعتبرها واضحة للانتخابات الرئاسية، ويريد معرفة ما إذا كانت تنطبق على المرشحين عند الجلوس معهم؛ علماً أنّ الذين ترشّحوا حتى الآن لا يتمتّعون بتمثيل شعبيّ كنقطة أولى أشار إليها "التيار الحرّ"، لكنّ ذلك لا يلغي إمكان توفّر الدعم النيابيّ كنقطة ثانية بديلة إذا تناسبت المواصفات المطروحة. وتجدر الإشارة إلى أنّ النائب جبران باسيل لم يحسم خياره حتى اللحظة لناحية الترشّح للرئاسة الأولى من عدمه.

إلى ذلك، يعتبر مطّلعون على مقاربة كتلة "التنمية والتحرير" أنّ الأشخاص الذين تقدّموا ببرنامجهم الرئاسي بمثابة "مرشحين طبيعيين"؛ ويشكل ترشيحهم حافزاً ككفايات علمية رغم غياب حيثيّتهم النيابية. ويعوّلون على أن تساهم الترشيحات في التوصّل إلى مساحة وعي حيال أهمية الاستحقاق الدستوري كمناسبة لإعادة انتاج الحياة السياسية. ويفترض أن تؤدّي ظاهرة الترشّح إلى محرّك محفّز للكتل النيابية والمرشحين المرتقبين للإعلان عن مواقفهم وبرامجهم. وتشير أجواء كتلة "التنمية" إلى أنّ إعلان ترشح ثلاثة أسماء يمثل "دليل عافية" يحفّز كلّ الذين يجدون أنفسهم على استعداد لخوض التجربة ويعجّل في المشاورات بين الكتل للوصول إلى مقاربة الاستحقاق سريعاً. وتؤكّد الكتلة أهمية جلسة دراسة الموازنة والمصادقة عليها، بما سيرتّب جوّاً ممهّداً لبدء الحديث في الكلام الرئاسيّ وجسّ نبض تفرّعات المجلس النيابي حول المرحلة الرئاسيّة.

"النهار"- مجد بو مجاهد