الملفّات الاقتصاديّة مأزومة ومعلّقة: مقتلنا في حالة الحرب

علي نور الدين- المدن
ثمّة ما يستدعي الإلتفات إليه في تطوّرات الأيّام القليلة الماضية، بين الأنباء عن تعليق أو تأجيل إطلاق منصّة "بلومبيرغ"، التي كان يفترض أن تحل مكان منصّة صيرفة، وعودة وزير الاقتصاد أمين سلام للتباهي بالدولرة، بوصفها الوصفة البديلة التي تؤمّن الاستقرار النقدي في السوق. بين الخبرين، هناك ما يوحي بأنّ الجميع سلّم بتعليق الملفّات والإصلاحات الاقتصاديّة الداهمة، مقابل الاستعانة بوصفات وطلاسم بهلوانيّة في إدارة الشأنين النقدي والمالي، من قبيل ما تحدّث عنه سلام. فكلما عَلا دوي المدافع جنوبًا، يصبح من الطبيعي أن يخفت الكلام الرصين عن التحديات المرتبطة بتصحيح وضعيّة البلاد الاقتصاديّة، والتي تمّ تسخيفها أصلًا على مرّ السنوات الأربعة الماضية.

شعار "لا صوت يعلو فوق صوت المعركة"، ينجح اليوم بتسخيف الحديث عن التحديات الماليّة والاقتصاديّة، تماماً كما يسخّف في العادة –ومن دون وجود حرب أصلًا- أي كلام عن المسائل المرتبطة ببناء الدولة الحديثة والمؤسسات. ومع ذلك، يبدو الآن، وأكثر من أي وقت مضى، أنّ تعليق التعامل مع التحديات الاقتصاديّة، والاستمرار بتجاهلها حتّى في ظل تصاعد احتمالات التصعيد العسكري، هو خاصرة لبنان الرخوة خلال أي حرب محتملة. هذا إذا افترضنا طبعًا أننا معنيون بمقوّمات صمود المجتمع وتماسكه، وأنّ حساباتنا لا تقتصر على معادلات الردع العسكري فقط.

سلام كحالة نموذجيّة: البهلوانيّات بدل علم الاقتصاد
لا يحتاج اللبنانيون إلى تحليلات جهابذة الاقتصاد، ليفهموا مدى العقم والعبثيّة التي تحكم رؤية وزير اقتصادهم. الوزير الذي كان يفترض أن يشرف –إلى جانب غيره في الحكومة- على تطبيق خطّة التعافي المالي الشاملة، اعتبر يوم أمس في تغريدة له أنّه أدّى قسطه للعلى بما يخص المحافظة على سعر صرف الليرة...عبر اتخاذ قرار دولرة الأسعار! ثم طلب الوزير شعبه تخايل النتائج على سعر الصرف، لو كان المواطنون ملزمين اليوم بالدفع بالليرة اللبنانيّة حصرًا. "ألم يكن سعر الصرف أضعاف ما هو عليه اليوم؟"، يسأل أمين سلام.

قبل الخوض في نتائج الدولرة اليوم، من المهم الإشارة إلى أنّ "المدن" فنّدت مزاعم تغريدة سلام، من خلال الإشارة إلى الارتفاع الصاروخي الذي حصل في سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة، بمجرّد اتخاذ قرار دولرة الأسعار في بداية شهر آذار الماضي. أمّا ضبط واستقرار سعر الصرف على مرّ الأشهر اللاحقة، وعند مستويات مرتفعة مقارنة بالعام الماضي، فحصل في ضوء قرارات جرت على مستوى السياسة النقديّة لمصرف لبنان، من دون أن يكون هناك أي فضل لقرار الدولرة الذي اتخذه سلام. وفي جميع الحالات، من المعلوم أن المواطنين اللبنانيين لم يكونوا ملزمين بالدفع بالليرة حصرًا، حتّى قبل اتخاذ قرار الدولرة المشؤوم، في حين أنّ مفاعيل القرار اقتصرت على التسعير بالدولار.

على أي حال، وبمعزل عن تحليلاتنا، كانت تقارير البنك الدولي قد أشارت في أوقات سابقة لمفاعيل الدولرة في السوق، على مستوى إطلاق العنان لموجات التضخّم غير المسبوقة. فمستويات التضخّم هذه السنة ارتفعت إلى حدود قياسيّة لم يشهدها لبنان منذ بدء الأزمة الاقتصادي، بالرغم من الاستقرار النسبي في سعر الصرف، الذي شهدته البلاد على مرّ الأشهر الماضية. وبيانات صندوق النقد الدولي كانت قد أشارت بدورها إلى مخاطر الدولرة النقديّة، على مستوى تسهيل عمليّات تبييض الأموال، خصوصًا أنّ الاتجاه نحو الاقتصاد النقدي يتوازى حاليًا مع الاتجاه لاستعمال العملة الصعبة في التداولات التجاريّة. وهذا الواقع، هو بالضبط ما يشغل بال مجموعة العمل المالي، التي مازالت تلوّح بإدراج البلاد على القائمة الرماديّة.

إلا أنّ أهم ما في الموضوع هو أنّ الدولرة، التي يتفاخر بها وزير الاقتصاد كبديل عن السياسة النقديّة المنتظمة، هي أخطر ما يواجه الاقتصاد اللبناني اليوم، في الوقت الذي تلوح فيه احتمالات التصعيد الشامل. بمعنى أوضح: يمثّل الوضع النقديّة، وتحديدًا اعتماد السوق على التداولات النقديّة بالدولار، خاصرة لبنان الرخوة، في حال حصول أي حرب واسعة النطاق في وجه إسرائيل.

فهل فكّر وزير الاقتصاد على سبيل المثال بمعنى أن تعتمد البلاد حاليًا على الدولار في التداولات التجاريّة النقديّة، في الوقت الذي يُحتمل أن يكون فيه لبنان جزءًا من حرب إقليميّة تواجه النفوذ الأميركي في المنطقة؟ هل فكّر باحتمالات التضييق على علاقة لبنان بالمصارف المراسلة؟ أو حتّى بإمكانيّة استعمال هذه العلاقة كوسيلة ضغط على لبنان؟ وهل ثمّة عبقريّة اقتصاديّة لا نفهمها في توازي الاتجاه نحو الدولرة، مع الاتجاه نحو التكامل مع محور عسكري مناهض –ميدانيًا- للولايات المتحدة الأميركيّة وقواعدها في الشرق الأوسط؟

قد يبدو كل هذا النقاش غريبًا عن اللبنانيين، بعدما حكمت الشعبويّة النقاشات الاقتصاديّة طوال السنوات الأربع الماضية. إلا أنّ ألف باء السياسات النقديّة تشير إلى أنّ الاتجاه نحو الدولرة، بمعناها الأوسع، أي بمعنى الارتباط بعملة أجنبيّة بشكل متزايد، هو قرار سياسي حسّاس بقدر ما هو قرار اقتصادي خطير. فالاستناد إلى عملة أجنبيّة يعني صراحة الإلتحاق بتكتّل مالي نقدي معيّن، والارتباط به وبالعلاقة مع النظام السياسي الذي يديره. وقد لا يكون هذا القرار دائمًا قرارًا عبثيًا، إذا استند إلى حاجات جيواقتصاديّة واضحة. لكنّه يصبح قرارًا عبثيًا حين تشجّعه حكومة تتعارض توجّهاتها السياسيّة مع أولويّاتها النقديّة والماليّة، كما في حالة الحكومة الذي جاء من ضمنها سلام وزيرًا للاقتصاد.

تعليق منصّة "بلومبيرغ": تأجيل مسار المعالجات النقديّة
البديل عن الدولرة القائمة، والتي تعبّر عن هشاشة نقديّة لا معالجات فعليّة، كل يفترض أن يمر بمحورين. الأوّل، هو الخطّة الاقتصاديّة التي كان يفترض أن تعمل عليها وزارة أمين سلام، لتعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلّي، وتقليص الحاجة للعملة الصعبة للاستيراد والتسعير. والثاني، هو السياسة النقديّة التي كان يفترض أن ينتهجها مصرف لبنان، لتوحيد أسعار الصرف وضمان استقرار سوق القطع، وهو ما كان يجب أن يتكامل مع المعالجات الماليّة والمصرفيّة الأخرى. وإذا كان تلكّؤ سلام في مهمّته مفهومًا، بحكم تواضع إلمامه بمهام وزارته، كما تشير تغريداته، فللمسائل المرتبطة بمصرف لبنان قصّة أخرى.

من الناحية العمليّة، مرّ ثلاثة أشهر على تعليق العمل بمنصّة صيرفة، بعدما قرّر المجلس المركزي لمصرف لبنان إنشاء ما يشبه القطيعة مع السياسات النقديّة التي اعتمدها حاكم المصرف السابق رياض سلامة. ومنذ ذلك الوقت، بدأ العمل على منصّة بديلة مع شركة "بلومبيرغ"، لتعويم وتوحيد سعر صرف الليرة اللبنانيّة، وتنظيم تدخّل مصرف لبنان في السوق. مع الإشارة إلى أنّ المجلس المركزي للمصرف قرّر إلزام نفسه منذ ذلك الوقت بمبدأ عدم المس بالاحتياطات الإلزاميّة المتبقية لديه، مع الإبقاء على أدوات التدخّل الأخرى في السوق، مثل شراء الدولار الأميركي مباشرة من السوق الموازية.

في الأيّام الماضية، بدأت الأنباء تتوالى عن تأجيل أو تعليق العمل بالمنصّة الجديدة، لأسباب عديدة من بينها عدم توفّر البيئة المناسبة لتعويم الليرة اللبنانيّة، وإخضاعها لمبادئ الطلب والعرض في سوق التداول الحر، وخصوصًا بعدما دخلت البلاد مرحلة التصعيد العسكري المحدود في الجنوب. وعلى هذا الأساس، باتت لبنان محرومًا من أي منصّة تداول رسميّة يديرها المصرف المركزي، بعدما تم تعليق العمل بالمنصّة القديمة، وتأجيل إطلاق المنصّة الجديدة.

إشكاليّات هذا الوقع كثيرة، ومنها حرمان المصرف المركزي من أدوات التدخّل الشفّاف والواضح في السوق، وخصوصًا إذا ما شهدت البلاد تصعيدًا عسكريًا إضافيًا (مرّة جديدة: الخاصرة الرخوة). ومن الطبيعي أن يغيب عن المشهد -إلى أن يتم إطلاق المنصّة الجديدة- أي وسيلة لتحديد سعر الصرف بشكل رسمي، من قبل مصرف لبنان، بمعزل عن قانونيّة أو عدم قانونيّة منصّة صيرفة التي لعبت هذا الدور سابقًا. أمّا الأهم، فهو تعليق كل مسار توحيد أسعار الصرف، بانتظار العودة لإطلاق آليّة تداول تحدد سعر الصرف العائم أو الموحّد.

لكل هذه الأسباب، ثمّة ما يدعو اليوم للقلق إزاء تعليق جميع المعالجات الماليّة والاقتصاديّة، في ظل التوتّر العسكري الذي تشهده المنطقة بأسرها. وهذه المعالجات، لم تعد ترفًا في ظل احتمالات التصعيد القائمة، بل وعلى العكس تمامًا، بات غيابها أحد أسباب هشاشة الوضع الاجتماعي والمالي، في حال تحقق سيناريوهات الحرب الشاملة. فحجم الاقتصاد الإسرائيلي يمثّل اليوم أحد عوامل قوّة العدو، وخصوصًا على مستوى دعم جهده الحربي وتعبئة الاحتياط، في حين أنّ اللبنانيين لم يُظهروا حتّى اللحظة الاهتمام الكافي بهذا المتغيّر، الذي يمثّل أحد عوامل قوّة الجبهة الداخليّة.

وليس خافياً أن وزارة المال عملت على تعزيز الواردات التي تقلصت بسبب التضخم وتعدد سعر الصرف، فارتفعت الواردات المحصلة شهرياً بنسبة نحو 500% ما بين المعدّل عام 2022 (3 آلاف مليار ليرة شهرياً كمعدل وسطي لعام 2022)، والمعدل المحصل خلال كانون الثاني - أيلول 2023 (17 ألف مليار ليرة شهرياً كمعدل وسطي للأشهر التسعة الأولى من 2023، آخذين في الاعتبار أن الدولار الجمركي على سعر صرف صيرفة بدأ العمل به في شهر أيار 2023 لا منذ بداية العام).

أما منذ بدء العمل بالدولار الجمركي على سعر صرف صيرفة أي شهر أيار 2023، فقد ارتفع معدل التحصيل الشهري الى نحو 24 ألف مليار ليرة شهرياً، علماً بأن الإيرادات المرتقبة حتى نهاية عام 2023 توازي نحو 15% من الناتج المحلي مقارنة مع 6% في نهاية عام 2022، مع الإشارة الى أن تعطيل الجباية وإقفال الدوائر العقارية وغيرها... كان لهما أثر لافت على حجم الواردات المرتقبة.

يهدف مشروع موازنة 2024 الى استكمال عملية التعافي المالي من خلال التصحيح للضرائب والرسوم - التي أذابها التضخم - واستعادة الموارد، كما يهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية وتنويع مصادرها وعدم الاعتماد الكلي على الاستيراد، إذ إن الواردات المحصلة عند الاستيراد تشكل اليوم نحو 51% من إجمالي الواردات المعدل الوسطي خلال الأشهر التسعة الاولى من العام. لذا ترى الوزارة أن السير بالعمل بإجراءات مشروع موازنة 2024 من شأنه تعزيز الإيرادات الى ما بين 17 و18% على الأقل من الناتج المحلي لعام 2024.

والمعلوم أن "الخزينة تستوفي اليوم واردات بالعملة الأجنبية نقداً أي fresh من رسوم مطار رفيق الحريري الدولي ومن رسوم المرافئ العامة بنحو 20 مليون دولار شهرياً. ويُتوقع أن تستوفي نسبة من حصتها من أرباح إدارة حصر التبغ والتنباك بالدولار الاميركي الـfresh أيضاً.

بيد أن أبرز التحديات اليوم في ظل الضغط على سوق القطع، هو قدرة تأمين الدولار الاميركي لتغطية الحاجات التمويلية بالعملات الأجنبية. وبناءً عليه تعمد وزارة المال الى تحديد الاحتياجات الأساسية بالعملة الأجنبية المرتقبة، وذلك بالتنسيق مع المصرف المركزي بغية توفيرها، وذلك إن من أرصدة الخزينة بالعملة الاجنبية أو عبر شراء الدولارات، تدريجاً من حساب الخزينة بالليرة اللبنانية النقدي وعدم اللجوء الى التمويل من المصرف المركزي مما يستنزف الاحتياطي بالعملات الأجنبية.

وبناءً على ذلك، اقترحت وزارة المال في مشروع موازنة 2024 البند (22) استيفاء بعض الضرائب والرسوم بالعملة الأجنبية، على سبيل المثال تلك التي على الأرباح والموارد التي حُققت بالعملة الأجنبية، بما يؤمن مصادر دولار إضافية للخزينة في ظل دولرة الاقتصاد على أثر الأزمة، ويسهم في تمكين إدارة المالية العامة من مواجهة المخاطر في الظروف الراهنة.

لذك يبقى السير بمناقشة مشروع الموازنة لعام 2024 وإقراره في العاجل القريب من الأولويات الملحّة في مواجهة المخاطر، بما فيه من مواد تصحيحية أساسية ومن مواد تهدف الى توسيع وتنويع مصادر الإيرادات لتعزيزها وتمكين الوضع المالي.

وبناءً على ما تقدم، تؤكد وزارة المال أن إقرار مشروع موازنة 2024 سيمنحها الى حد ما المرونة في جبه أي تداعيات من جراء الأوضاع الحالية، واتخاذ الإجراءات اللازمة، من خلال توفير الاعتمادات المطلوبة، لأن الصرف على القاعدة الاثني عشرية المعتمدة من موازنة 2022 التي بنيت على سعر صرف 15 ألف ليرة والتي يبلغ سقف اعتماداتها 47 ألف مليار ليرة غير كافٍ ويعوق فعلياً عملية الإنفاق لتيسير المرفق العام، إضافة الى مواجهة التحديات القائمة، إذ إن الإنفاق اليوم يعتمد سعر صرف أقله 85.500 ليرة. ويقدر بما لا يقل عن 150 ألف مليار ليرة لعام 2023، كما أن الصرف عبر سلف خزينة في حال عدم توافر الاعتمادات الكافية سيمسّ حكماً بحسن الانتظام المالي المرجوّ.