حمادة: حزب الله يتخوّف من إسقاطات هذا القرار!

يرى عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب مروان حمادة أن "حزب الله تصرف على راحته في الجنوب، خلافاً للقرار 1701"، مضيفاً أن الحزب "يقيد الحركة الاعتيادية للقوات الدولية ويمنع أي مداهمة، ويوظف بعض الخلايا القروية لتعطيل عمل القوات الدولية".

وفي حديث لـ "الشرق الأوسط", ضمن مقال للصحافي نذير رضا, قال: "عاماً بعد عام، تراكمت الشكاوى، وكان بعض قادة القوات الدولية يهملون هذا الواقع أو يتساهلون معه، بينما كان آخرون يشكونه بتقاريرهم الدورية للأمين العام للأمم المتحدة بوصف هذا الوضع مخالفاً تماماً لمضمون الـ1701".

ويرى أن "حزب الله أفرغ القرار من مضمونه خصوصاً لجهة نقل الأسلحة لمنطقة العمليات في جنوب الليطاني"، مضيفاً أن القرار "يعطي حرية حركة للقوات الدولية بالتنسيق مع الجيش، لكن الجيش لم يقم بأي خطوة من الخطوات التي ينص عليها القرار، بل ما قام به لم يكن أكثر من (فك اشتباك) عندما تتعرض الدوريات لإشكالات مع المدنيين في القرى".

وبناء على هذا الواقع، يقول حمادة إن الأمم المتحدة، في التعديلات التي وردت على ولاية يونيفيل بموجب القرار الأخير رقم 2650، "استخدمت عصا أغلظ مما كانت عليه في القرار 1701، ودعم التصويت في مجلس الأمن هذه العصا القاسية"، معتبراً أن "التصويت كان لافتاً خلافاً لمرات سابقة، بالنظر إلى أن الروس والصينيين باتوا يرون أن تفريغ القرار من مضمونه ووضع القوات الدولية وكأنها شاهد زور على ما يجري، لم يعد مقبولاً من قبل الدول التي تشارك في البعثة الأممية ولا من ممولي العملية، وهي بأكثريتها دول غربية".

ولا يرى مخاطر تترتب على هذا التعديل حتى الآن بالنظر إلى أنه "لا يزال نظرياً، ويقتصر على النص، طالما أن القوة المتمادية بالسيطرة على الجنوب (حزب الله) لا تزال قوية"، لكنه قال إن هذا القرار "بوسعه أن يجرّ تدابير عملية في حال تدهور الوضع" في إشارة إلى أي تطور عسكري أو أمني أو إطلاق نار ولو مؤقت مع إسرائيل أو أي كباش بحري تترتب عليه مواجهة، مضيفاً: "عند حدوث تطور مشابه، يمكن أن تُعطى القوات الدولية دوراً أكبر من دون الحاجة إلى جهد كبير لتعديل الدور"، مشيراً إلى أن" القرار بصيغته الجديدة لم يصل إلى الفصل السابع، لكنه اقترب منه".

وعليه، يرى حمادة أن حزب الله "يخشى في الأفق البعيد أن تتوسع المهمة إلى كامل الحدود لمواجهة لنقل الأسلحة عبر الحدود"، مشيراً إلى أن "الحدود اللبنانية في الأصل مراقبة، كذلك حدوده البحرية".

ويتابع: "حزب الله يخاف من إسقاطات هذا القرار، فأي تعديل إضافي سينقله إلى الفصل السابع، خلافاً لما تم إقراره الذي يُفسر على أنه تحت الفصل السادس وأقصى بقليل منه، لذلك يمضي الحزب إلى التصعيد ضد التعديلات".

ولفت إلى أن هذا التعديل "يطمئن السياديين في لبنان بأن تقوم القوات الدولية في يوم من الأيام بمهمة أوسع ضمن إطار الـ1701، لأن القرار 1701 بمفهومه الأضيق لم يُطبّق الآن".