هواجس أمميّة على النازحين المعارضين وتأكيدٌ بضرورة حماية معلوماتهم

لا تنحسر الاهتمامات الداخلية الهادفة إلى معالجة مضامين ملف النازحين السوريين مع إبقاء "رمقٍ قائم" على تفاصيله، رغم المستجدات الحربية الطارئة منذ أسابيع على الحدود اللبنانية الجنوبية التي أخذت "الحيّز الواسع" للاستطلاع. وإذا كان المضمار الأول الذي شكّل محلّ اكتراث شاخص تمثّل في الحدّ من موجات نزوح إضافية كانت تكثّفت في الأسابيع الماضية، فإنّ المجال الآخر الذي حاز عناية الأوساط الحكومية والأمنية اللبنانية تمحور حول انتظار الحصول على "داتا النازحين" من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون النازحين.

ولا تخفي أوساط لبنانية رسمية أجرت محادثات دؤوبة مع أوساط مفوضية شؤون اللاجئين في لبنان، أنّ ثمة هواجس أممية جمّة حاضرة على مستوى المفوضية ومتخوّفة من وصول "داتا النازحين" إلى قوى سياسية قد تعمد إلى استخدام معطيات مماثلة لاعتبارات يُراد منها الاقتصاص السياسي من النازحين السوريين المعارضين للنظام السوري. ويعتبر هذا الهاجس الأساسي الذي تؤكّده مفوضية شؤون النازحين أمام ديبلوماسيين ومنتدبين من الحكومة اللبنانية؛ ويكاد يكون السبب الأساسي الذي أدّى إلى التمهّل القائم في تسليم "الداتا" المنتظرة إلى الدولة اللبنانية خلال المرحلة الماضية.

في التعريف العلمي للمعنى العام لمصطلح "داتا النازحين" وما تحويه من مضامين استناداً إلى ما تؤكّده معطيات مواكبين لبنانيين حكوميين استطلعوا طريقة تسجيل مفوضية الأمم المتحدة لأسماء النازحين خلال السنوات الماضية، فإنّ التفاصيل التي كان يُسأل النازحون عنها خلال تعبئة استمارة المعلومات الخاصّة بهم، تشمل التفاصيل الآتية: أسماءهم، أعمارهم، المحافظة السورية التي يتحدّرون منها، الوضع العائلي، عدد الأولاد، مستوى التحصيل التعليمي والمهنة.

وتلجأ المفوضية عادةً إلى هذه النقاط بهدف مساعدة النازحين أو تأمين وظائف خاصة بهم في الخارج استناداً إلى التحصيل العلمي ونوع المهنة.
وإذا كانت هواجس مفوضية الشؤون المتخوّفة من تبعات تسليم "الداتا" إلى الدولة اللبنانية تقوم بشكلٍ أساسيّ على ملاحظات من بينها ضرورة حماية النازحين المعارضين للنظام السوري ومحور "الممانعة" من أيّ تداعيات أو محاولات إيذاء، فماذا في تفاصيل قراءة أوساط رئاسة الحكومة اللبنانية المتخصّصة في مواكبة المستجدات المتعلقة بملف النازحين حيال محاذير مماثلة تحديداً؟

تتفهّم أوساط رئاسة الحكومة اعتبارات أممية وهواجس كهذه بالنسبة إلى المعطى الأمني للنازحين السوريين المعارضين، لكنها تقول لـ"النهار" إنّ هذا المعيار لا ينطبق على كافة النازحين الموجودين على الأراضي اللبنانية. ولا يُعتَبَر جميع النازحين الموجودين على الأراضي اللبنانية من المعارضين للنظام السوري؛ بل إن المعطيات المتوفّرة لدى المتابعين للملف على نطاق رئاسة الحكومة اللبنانية تلحظ أسباباً أساسية أُخرى منها مرتبطة خصوصاً في الهجرة الاقتصادية، من دون إغفال وجود جزء من النازحين الذين تنطلق اعتبارات لجوئهم من أسباب سياسية مناهضة للنظام الحاكم في سوريا وإمكان اعتماد أسلوب خاص تجاههم، لكن ذلك المعيار لا ينطبق على شتّى النازحين الذين تتمحور اعتباراتهم حيال مسائل متعلّقة بالهجرة الاقتصادية تحديداً.
وفي وقت تحوّل السؤال حيال إذا كانت الدولة اللبنانية قد تسلّمت "داتا النازحين" من عدمه إلى "فزّورة" خلال الأشهر الماضية مع تضارب في المعطيات، فإنّ علامات الاستفهام هذه لا تزال قائمة. النائب رازي الحاج الذي يواكب تفاصيل الملف، أكّد لـ"النهار" أن "الداتا" سلّمت منذ نحو أسبوع، لكن ذلك حصل في سياق اتفاق قائم حديثاً مع المفوضية على أساس حماية البيانات التي تتضمّنها وكيفية وجهة استعمالها. وكذلك، تواصلت "النهار" مع مصدر أمني رفيع معنيّ كجهاز في تسلّم "الداتا"، في وقت لم يستطع التأكيد القطعي لهذا المعطى بشكلٍ آنيّ في انتظار التواصل مع رئاسة الجهاز تحديداً. من ناحيتها، قالت مصادر رئاسة الحكومة إنّ "داتا النازحين" لم تسلّم من المفوضية حتى اللحظة.
في المحصلة، تنطلق الحكومة اللبنانية في قراءتها لتطورات ملفّ النزوح من ترجيح معطى أعداد يبلغ أكثر من مليوني شخص منهم مليون و300 مئة ألفاً من النازحين و700 ألفاً من الموجودين داخل الأراضي اللبنانية ويعملون في الزراعات الموسمية والقطاع الصناعيّ. وتجدر الإشارة إلى أنه لحظ تفاقم مظاهر عدم تجديد الإقامات الخاصة بالعاملين في الآونة الأخيرة. وتؤشّر قراءة أوساط رئاسة الحكومة اللبنانية المعنية بمواكبة ملف النزوح إلى كلفة اقتصادية كبيرة يتكبّدها الاقتصاد اللبناني نتيجة ما يرتِّبه حجم النزوح من تبعات مرتفعة جداً الكاهل الداخلي باستثناء خدمات الطبابة التي تتكفّل بها الهيئة الأممية، لكن استهلاك البنى التحتية يشكّل عبئاً مع وجود 6 ملايين و700 ألفاً بين مواطنين لبنانيين ونازحين وعمّال أجانب على الأراضي اللبنانية يستهلكون الكهرباء والمياه ويتسبّبون في انبعاثات حرارية إضافية، ما يعني كثافة سكانية بالغة 670 شخصاً في الكلم2 التي تشكّل بين النسب الأعلى عالمياً. وهذا يحتاج في رأيها إلى حلول جذرية تحول من دون تفاقم الإشكالية.
هل تطمئنّ وزارة الداخلية اللبنانية للسياق العام لكيفية معالجة الدولة اللبنانية ملف النازحين السوريين في المرحلة الحالية؟ وهل قلّصت المناوشات الحربية القائمة على الحدود الجنوبية من الاهتمام في ملف النازحين حالياً؟ تشير معطيات "النهار" إلى أنّ مواكبة موضوع النزوح لا تزال تشكّل أولوية أساسية على مستوى وزارة الداخلية وأنّ هذا الملفّ يُعتَبَر محلّ متابعة حثيثة من القيّمين في الوزارة؛ وأنّ المناوشات الحربية الحاصلة على الحدود اللبنانية الجنوبية لم تؤثّر فعلياً على مضمون عمل وزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية في مواكبة تفاصيل ملفّ النازحين والتحرّك في سياق الحدّ من تفاقم ظاهرة النزوح الإضافي.

"النهار"- مجد بو مجاهد