ميزانية الحرب... وتحذيرات لنتنياهو الذي بدوره يحذّر وزراءه

بات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بين فكي الرحى. فعلى الرغم من أن الحرب بين إسرائيل وحماس تكلف الاقتصاد نحو 260 مليون دولار يوميا، فإن دفع الأموال للمدارس الدينية الأصولية، وغيرها من القضايا التي يناصرها اليمينيون في الائتلاف الحاكم كان سببًا في فتح جبهات مواجهة جديدة لنتنياهو في الداخل الإسرائيلي.

وفيما أصبحت الحرب أكثر تكلفة بالنسبة لإسرائيل مما كان متوقعا في البداية، وتفرض ضغطا على المالية العامة. إلا أن المنح المثيرة للجدل هي التي أشعلت الجدل بين الاقتصاديين والسياسيين محلياً، وأبقت الأسواق في حالة توتر بينما يستعد وزير المالية بتسلئيل سموتريش في غضون أيام للكشف عن ميزانية جديدة لما تبقى من عام 2023 ومن ثم تقديم خطط للعام المقبل.

ويوجد في برنامج الإنفاق الإسرائيلي ما يسمى "أموال الائتلاف"، أو الإنفاق التقديري المخصص للأحزاب الخمسة التي تشكل حكومة نتنياهو - الأكثر تديناً في تاريخ إسرائيل. إذ سيتم تخصيص تحويلات قياسية بقيمة 14 مليار شيكل (3.6 مليار دولار) تمت الموافقة عليها في مايو الماضي جزئياً للمدارس الدينية – بعضها معفى من تدريس مواد مثل اللغة الإنجليزية والرياضيات. وتشمل المشاريع الأخرى تطوير المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية Business".

وفي حين أن المخصصات الخاصة تمثل جزءا صغيرا من إجمالي الميزانية للفترة 2023-2024، فإنها أصبحت علامة على الأولويات المتنافسة في وقت تواجه فيه إسرائيل أقوى صراع مسلح لها منذ نصف قرن.

ما يحدث لأموال التحالف قد يحدد مدى تسامح الأسواق مع الحكومة التي شهدت بالفعل أن الحرب تسببت في خسائر اقتصادية تبلغ حوالي 8 مليارات دولار، وفقاً لتقديرات وزارة المالية.

من جانبه، قال رافي جوزلان، كبير الاقتصاديين في "آي بي آي إنفستمنت هاوس": "طالما أن الحكومة تتمسك بأموال ائتلافها، فإنها ستدفع المزيد مقابل ديونها".

وسيكون حكم التجار العالميين مهما مع تحول الحكومة بشكل متزايد إلى السندات لدفع تكاليف الحرب. وتضخم عجز ميزانيتها أكثر من 7 أضعاف في أكتوبر مقارنة بالعام السابق. علاوة على ذلك، أعلنت وزارة المالية عن خطط لاقتراض 75% أكثر في نوفمبر مقارنة بالشهر الماضي.

كما ارتفعت تكلفة تأمين السندات السيادية الإسرائيلية ضد العجز عن السداد لأكثر من ضعف ما كانت عليه قبل بدء الحرب. وتظل علاوة المخاطرة، أو الفارق، التي يطلبها المستثمرون للاحتفاظ بأوراق الدولار الإسرائيلي فوق سندات الخزانة الأميركية أعلى بنحو 25 نقطة أساس.

يأتي ذلك، فيما كان التمويل غير المسبوق للبرامج الدينية والمستوطنات في الضفة الغربية موضع تساؤل قبل فترة طويلة من قيام الحرب بقلب الاقتصاد البالغ حجمه 520 مليار دولار، حيث حذر المنتقدون من أنها ستقمع النمو.

لكن الأمر يبرز أكثر الآن بعد أن التزم نتنياهو بدفع "أي ثمن اقتصادي تفرضه هذه الحرب".

وتتصور خطط ميزانية 2023 التي حددها سموتريش زيادة في الإنفاق قدرها 35 مليار شيكل، معظمها على الجيش ويتم تمويل الجزء الأكبر منها عن طريق الديون.

ويبلغ حجم (أموال الائتلاف) التي لم تستخدم بعد، نحو 8 مليارات شيكل. ومع ذلك، فقد قاومت الأحزاب الحاكمة حتى الآن تحويل هذه الأموال بالكامل أو قطع البرامج المرتبطة بها. وتتجاوز تكلفتها إجمالي ميزانية 2023 للمستشفيات العامة أو التعليم العالي الممول من الدولة.

واقترح سموتريش، إلغاء مبلغ أقل مما اقترحته إدارة الميزانية في وزارة المالية، على الرغم من تعهده باستبعاد الإنفاق غير "الضروري لدعم القتال".

وقد أثار موقف الحكومة غضب المستثمرين والعديد من كبار المحللين. وفي رسالة أُرسلت الأسبوع الماضي إلى نتنياهو وسموتريتش، حثهما 300 اقتصادي بارز من إسرائيل والخارج على "العودة إلى رشدكما على الفور".

وقالت المجموعة في الرسالة التي وقعها أمثال جوش أنجريست الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد: "الخطوة الأساسية والضرورية ستكون وقف تمويل أي شيء غير ضروري للحرب، وفي المقام الأول تمويل التحالف".

وتزداد التوقعات سوءا بعد تحول قصير في العام الماضي شهدت فيه إسرائيل تحقيق أول فائض في الميزانية منذ عام 2000 على الأقل، مع انخفاض الإنفاق العسكري للمرة الأولى منذ أكثر من عقد من الزمن.

وقال سموتريش إن عجز الميزانية قد يصل إلى 4% من الناتج الاقتصادي هذا العام و5% في عام 2024. وهذا أكثر من ضعف توقع الحكومة السابق، ولكنه لا يزال أقل من الرقم 7.1% الذي توقعته وكالة موديز لخدمات المستثمرين.

بدوره، رجّح كبير الاقتصاديين في الأسواق الناشئة في "بلومبرغ إيكونومكس"، زياد داوود، والمحلل جيرارد ديبيبو، أن تنفق إسرائيل أكثر، وليس أقل، على الدفاع في المستقبل. وهذا من شأنه أن يعكس الاتجاه الذي استمر عدة سنوات والذي أدى إلى تقليص الإنفاق العسكري الإسرائيلي من حوالي 9% من الناتج المحلي الإجمالي في التسعينيات إلى 4.5% في العام الماضي.

بالنسبة لنتنياهو وحلفائه، قد يكون التمويل أساسياً لبقائهم السياسي. وفي شهر مايو الماضي، هددت بعض الأحزاب بإسقاط الائتلاف ما لم تتم الموافقة على الإنفاق.

الخلاف حول هذه القضية واضح داخل وزارة المالية، مما خلق صدعاً بين سموتريش وانقساماً يديره التكنوقراط الذين يُنظر إليهم على أنهم أقل التزاماً بالمصالح السياسية.

ودعت وزارة الميزانية إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لتغطية ارتفاع الإنفاق وانخفاض الإيرادات – بما في ذلك تحويل أموال التحالف وإغلاق بعض الوزارات الحكومية. وفي رسالة إلى سموتريتش، حذر رئيس الوزارة من أن القرارات المالية ستخضع للتدقيق الدقيق من قبل شركات التصنيف.

لكن نتنياهو البالغ من العمر 43 عاما، والذي يرأس حزبا قوميا متطرفا، يريد أيضا الحفاظ على 1.2 مليار شيكل مخصصة لزيادة رواتب المعلمين في المدارس الدينية مع المضي قدما في زيادة الإنفاق على المستوطنات – التمويل الذي قال إنه "ضروري للحماية". في وقت تتزايد فيه التوترات في الضفة الغربية.

وكتب المحافظان السابقان للبنك المركزي، كارنيت فلوج وجاكوب فرنكل، في عمود صحافي، مشيرين إلى أن النتيجة قد تكون خفض التصنيف الائتماني: "إذا لم يتم إجراء تغيير كبير في الميزانية، فإن إسرائيل تخاطر"، بالإشارة إلى ضعف القدرة على الحكم.

كما حذّر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزراء حكومته، الأحد، بخصوص اختيار كلماتهم بعناية فيما يتعلق بالحرب الإسرائيلية مع حركة حماس.

وأضاف: "كل كلمة لها معنى عندما يتعلق الأمر بالدبلوماسية، إذا كنت لا تعرف لا تتحدث، يجب أن نكون بالغي الدقة".

ومن الأمثلة على التصريحات التي يعنيها نتنياهو، قال وزير الزراعة آفي ديختر للقناة 12 إن الحرب كانت "نكبة غزة".

واعتبرت وسائل إعلام إسرائيلية أن استخدام وزير إسرائيلي لهذا المصطلح "يغذي الادعاءات بأن إسرائيل تحاول طرد السكان المدنيين الفلسطينيين من غزة".

وأثار تصريح وزير التراث الإسرائيلي المتطرف، عميحاي إلياهو، موجة من الانتقادات المحلية وعاصفة من التنديد الدولي، عندما قال إن أحد الحلول المطروحة للتعامل مع قطاع غزة الفقير والمحاصر ضربه بقنبلة نووية مع دخول الحرب عليه شهرها الثاني.

لكن الوزير الإسرائيلي نسي أن حديثه هذا ينسف سياسة إسرائيلية عمرها عقود تسمى "الغموض النووي"، ويثبت بما لا يدع مجالا للشك أن تل أبيب تملك سلاحا نوويا.

وكان إلياهو قد قال في مقابلة إذاعية، الأحد، إن خيار قصف قطاع غزة بالسلاح النووي "أحد السبل" للتعامل معه.

ولم يأبه الوزير بمصير الأسرى الإسرائيليين في غزة، في حال استخدام هذا السلاح، قائلا إن هناك "ثمنا لكل حرب".

وسريعا، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في بيان إنه مشاركة وزير التراث عميحاي إلياهو في اجتماعات مجلس الوزراء علقت "حتى إشعار آخر"

وصرح العديد من الوزراء أن إسرائيل يمكنها أو ينبغي لها أن تفكر في إعادة بناء المستوطنات في القطاع، وهو ما يتناقض مرة أخرى مع الموقف الإسرائيلي الرسمي المتمثل في أنها لا تنوي إعادة احتلال غزة على المدى الطويل.

واجهت إسرائيل ضغوطا دولية متزايدة بسبب حملتها العسكرية مع ارتفاع عدد القتلى في غزة، ويتوقع المعلقون أن الدعوات لوقف إطلاق النار سوف تتزايد مع مرور الأسابيع وارتفاع التكاليف المدنية.