اقتحام المصارف: شرارةٌ لما هو مَرسوم؟ أم مجرّد حَرف الأنظار؟

في ظل غياب تام مستغرَب للأجهزة الأمنية، شهد عدد من المصارف دفعة واحدة عملية اقتحام "مُمَنهجة"، أثارت في النفوس توجّساً من انفلات أمني في البلاد واستشعاراً بأيام مقبلة ستحمل ما لا يُحمَد عقباه على الصعد الأمنية والنقدية والاقتصادية والاجتماعية... وليس كلام وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام المولوي اليوم عقب تلك الأحداث، سوى خير دليل على هذه المخاوف، إذ ينبّه "لئلا يدفعكم أحد إلى خربطة النظام الأمني لتنفيذ أجندات معيّنة قد تؤدي إلى خربطة الوضع الأمني، فإن بدأت بالمصارف لا نعرف إلى أين ستصل".

مطلبٌ مُحق، نعم... إنما هذا "الهجوم المنظَّم" على فروع مصرفيّة فيها العشرات من الموظفين والعملاء وخلق حالٍ من الذعر والهلع في صفوفهم وتعريضهم لخطر هدر الدماء أو الاضطرابات الصحيّة التي قد يتعرّض لها بعض المصابين بأمراض خطيرة ودقيقة... يشوبه الكثير من الثغرات التي قد تسمح بتفلّتٍ أمني يُدخل البلاد في فوضى تُصيب هدف المراهنين عليها لتحقيق مَكسبٍ سياسي أو استراتيجي... على حساب البلد والشعب.

توقيتٌ حساس في الشكل والمضمون... اقتحامات بالجملة في حمأة البحث عن حكومة جديدة تسيّر شؤون البلاد، وعن رئيس جمهورية يُنقذ لبنان واللبنانيين من أتون الانهيار التاريخي الحاصل... أمرٌ يثير الشكوك حول دوافع تطورات اليوم وحيثياتها بغضّ عن النظر عن أحقية مطالب المودِعين والتي تعترف بها المصارف قبل الطبقة السياسية أو غيرها...

المصارف: عملية مدبَّرة.. ولن نخاطر

مصدر مصرفي يشير عبر "المركزية" إلى أن "اقتحام عدد من المصارف اليوم دفعة واحدة في غياب أي تدابير أمنية، يأتي في إطار "مخطّط مدَبَّر" مسبقاً، لذلك قرّرت المصارف الإقفال ثلاثة أيام في انتظار إعطائها التطمينات المطلوبة تشجعها على إعادة فتح أبوابها، وإلا لن تخاطر بأرواح موظّفيها وعملائها"، ويقول: كل ما تطالب به المصارف بأنه في حال قرّرت العودة إلى العمل أن تكون القوى الأمنية قد اتخذت تدابير أمنية تحمي المصارف وتحفظ سلامة الموظفين والمودِعين معاً... إذ لا يمكن إطلاقاً تعريض أرواح الناس للخطر.

ويضع المصدر تطورات اليوم في خانة "الفلتان الأمني وليس المصرفي... فالبلاد تمرّ في فلتان أمني شامل من سرقة وقتل وغيرهما...".

ويُلفت في هذا الإطار، إلى أنه "على الرغم من أن القانون يعاقب كل مَن يعتدي على مصرف أو أحد موظفيه ويطالب بوديعته بقوّة السلاح، نرى اليوم أن الأمر أصبح مباحاً، وإذا ما تقدّم المصرف بأي دعوى أو شكوى قضائية يعتدون على أصحابه أو مدرائه!".

ووضع المصدر المصرفي عمليات الاقتحام اليوم في خانة "إلهاء الناس وحَرف الأنظار عن الاستحقاق الرئاسي كي لا يعود اهتمام الرأي العام مُنصبّاً على البحث عن رئيس إنقاذي أو السؤال عن مصير ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل أو عن مشروع قانون الـ"كابيتال كونترول"...إلخ! ليُصبح السؤال "هل ستُقفل المصارف؟ ومتى ستفتح أبوابها؟".

وعما إذا كان الهدف التصويب على المصارف لإحراجها فإخراجها وبالتالي دفعها إلى الإقفال التام والشامل، يقول: في السنوات الأخيرة أصبح عمل المصارف مُقتصراً على تأمين رواتب القوى الأمنية وموظفي القطاع العام... وإذا أرادوا إقفالها بصورة دائمة فلن نتردّد في ذلك، وليتحمّلوا هم مسؤولية "فِعلتهم".

... يبقى السؤال الأخير في ظل هذه التطورات: هل ستستمر المصارف في تعبئة آلات السحب الآلي ATM طوال فترة الإقفال؟ يؤكد المصدر أن المصارف "ستؤمّن ذلك في الفروع الآمنة، أما الفروع المكشوفة أمنياً فلن تخاطر بإرسال موظفيها إليها وتعريض سلامتهم للخطر... وكل مصرف سيتّخذ التدبير الذي يراه مناسباً لموظفيه وعملائه".