مصدر في التيار: التمديد لعون طعنة للدستور

رانيا شخطورة - "أخبار اليوم"

خلافا لما ساد منذ امس حين تم الاعلان عن جلسة لمجلس الوزراء، للبحث في جدول اعمال مرجأ من الجلسة السابقة التي كانت مقررة الثلثاء ولم تنعقد بعد تطيير نصابها، الامر الذي ترك الانطباع بان هناك حلحلة ما بشأن ملف تأجيل تسريح قائد الجيش العماد جوزاف عون، الا ان المجلس لم يتطرق الى الملف لا من قريب ولا من بعيد، حيث جدد الرئيس نجيب ميقاتي القول ان الحكومة "لن تكون ساحة يستخدمها من يود تصفية حسابات شخصية ومنازعات فردية على حساب المصلحة العامة"، وقال: "يحاول البعض ادخال الحكومة مجددا في نقاشات ظاهرها دستوري وسياسي وباطنها تعطيلي استئثاري. لكننا عازمون على المضي في عملنا، مبتعدين عن السجالات العقيمة التي ملّها اللبنانيون، مؤكدين أن الحكومة تعمل وفق ما تراه مناسبا وليس وفق اجندات يحاول البعض فرضها على استحقاقات اساسية في هذه المرحلة المفصلية. وفي مطلق الاحوال، فإن اي قرار سنتخذه بالنسبة لاي استحقاق داهم سيكون منطلقه بالدرجة الاولى مصلحة الوطن واولوية تحصين المؤسسات في هذه المرحلة الدقيقة".

وانطلاقا مما تقدم، يبدو ان الحل لمسألة قيادة الجيش لم ينضج بعد، لا سيما وان التيار الوطني الحر، ما زال عند موقفه وحزب الله حتى اللحظة لم يعلن عن الموقف الحاسم سلبا او ايجابا.

ويرى مصدر في التيار الوطني الحرّ ان هناك قوى داخلية لديها ارتباطات خارجية يهمها ان تمدد لقائد الجيش، وينتقد طرح عنوان "المحافظة على المؤسسة وحمايتها"، هو العنوان الظاهر، اما الهدف الاساسي هو ابقاء العماد عون في منصبه لان هناك "اتفاقا في السياسة" بين القوى الداعمة للتمديد وعون، على قاعدة ان بقائه في القيادة يبقيه مرشحا للرئاسة.

ويشدد المصدر على ان التيار ضد التمديد في اي مركز من مراكز الدولة، مذكرا بموقف للنائب جبران باسيل العام 2013 الذي رفض التمديد للعماد جان قهوجي وقتذاك، وكان ضد التمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومدير عام الامن العام عباس ابراهيم، مؤكدا "اننا نفصل الامر عن السياسة على عكس المعارضة"، ويضيف: اذا حصل التمديد او لم يحصل فان انتخاب عون يحتاج الى تعديل دستوري للمادة 49 التي تنص على انه لا يجوز انتخاب موظفي الفئة الاولى مدة قيامهم بوظيفتهم وخلال السنتين اللتين تليان تاريخ استقالتهم وانقطاعهم فعليا عن وظيفتهم او تاريخ احالتهم الى التقاعد"، كما ان التمديد او عدمه ليس مرتبطا بالاستحقاق الرئاسي بحيث قد يبقى اسم عون مطروحا.

وسئل: لكن التمديد لسلامة في العام 2017 حصل بموافقة الرئيس ميشال عون؟ يجيب المصدر: هناك فرق بين التمديد بعد الاحالة الى التقاعد والتمديد عند انتهاء الولاية، حيث المدة الزمنية لقائد الجيش في منصبه محددة بالاحالة الى التقاعد وليس تعيين لمدة معينة.

ويجزم المصدر ان موقف التيار واضح ويرفض مخالفة الدستور، معتبرا ان ما يحصل هو الغاء الدستور، بحيث ان من يدعي الحفاظ على الطائف يكون هو اول من يضربه، محذرا من ان نكون امام سابقة يصبح معها ممنوع على رئيس الجمهورية ان يطلب من اي وزير تقديم اقتراح حول ملف معين الى مجلس الوزراء من اجل التصويت عليه، قائلا: يبقى لدينا بعض الامور المنتظمة في البلد يجب الحفاظ عليها.

واذ يرى المصدر انه لا يجوز ربط اي مؤسسة بشخص واحد، يشير الى ان فترة 55 يوما تفصل عن تاريخ تسريح عون، فلماذا خلال هذه المدة لا يتركز الجهد على انتخاب رئيس توافقي يجمع حوله اللبنانيون وبعد ذلك تأخذ الامور مسارها الدستوري.