صفقة بين باسيل وحزب الله ستظهر خيوطها تباعا... واول الضحايا حقوق المسيحيين!

"أخبار اليوم"

ملف قيادة الجيش، يتقدم على ما سواه من الملفات، لا سيما بعدما وضع الاستحقاق الرئاسي في ثلاجة الانتظار، الى حين انتهاء حرب غزة، وجلاء صورة التسوية او اقله التفاهم على خارطة المنطقة السياسية الجديدة.

وفي هذا الوقت، يبدو هذا الملف وكأنه كرة يتم تقاذفها بين الحكومة ومجلس النواب، حيث هناك تضارب في المعلومات، بين ارتفاع حظوظ اقرار قانون يؤخر تسريح قائد الجيش العماد جوزاف عون، وبين اتجاه الحكومة الى سلة من التعيينات تملء الشغور من قائد جيش ورئيس اركان بما يؤدي الى اكتمال المجلس العسكري، قبل 10 كانون الثاني المقبل موعد احالة عون الى التقاعد.

تجدد القوات اللبنانية على لسان مصادرها تحذيرها من اي محاولة لتعيين قائد جديد للجيش اللبناني في ظل الشغور الرئاسة، قائلة، عبر وكالة "أخبار اليوم": "انها مؤامرة اضافية على المسيحيين وصلاحيات رئيس الجمهورية"، وهي دليل يضاف الى الدلائل السابقة التي تؤكد ان من يزايد في ملف حقوق المسيحيين هو المساهم الاكبر في ضرب حقوقهم ودورهم، لا سيما وان الظروف التي تمر بها البلاد هو عصيبة كما اننا وسط حرب، ولا ندري ما اذا كانت ستتمدد او لا، في ظل حزب يسيطر على مقدرات الدولة وقرار الحرب فيها.

واذ تشدد المصادر القواتية على انه كان يفترض بديهيا امام الحرب والانهيار ان يمدد لقائد الجيش، كشفت: لكن يبدو ان اسهم التعيين قد ارتفعت، مشيرة الى ان المسألة ليست اشخاصا ومن يُعين في هذا المنصب او ذاك، بل هي مسألة مبدأ، فما يحصل هو مؤامرة ترتكب بحق رئاسة الجمهورية وصلاحيات رئيس الجمهورية.

وتتابع: من الواضح انه في حال حصول هذا الامر، فانه سيشكل دليلا على وجود امر ما تم التقاطع حوله او صفقة ما بين النائب جبران باسيل وحزب الله، وهذه الصفقة ستظهر خيوطها تباعا، كما انها في مطلق الاحوال ستؤدي الى المزيد من افراغ موقع رئاسة الجمهورية لوضع اليد على مؤسسات الدولة.

ويقول المصدر: كأن الحزب شعر ان ليس بامكانه انتخاب رئيس للجمهورية او فرضه على الآخرين، وبالتالي اراد استباق هذا الامر بوضع رئيس الجمهورية العتيد امام قائد للجيش الذي يبقى في موقعه حتى احالته الى التقاعد.

ويختم: ما يحصل هو مؤامرة بحق المسيحيين وهذه المسألة لا يمكن ان تمر بالسهولة التي يعتقدها البعض.