قلق أمني وسياسي من توترات تُطيح الاستقرار

عاد التوتر ليسيطر على البلاد سياسياً واقتصادياً ومعيشياً وأمنياً..

وتلجأ الأجهزة الأمنية الرسمية دوماً الى التحذير من «مؤامرات» تستهدف الأمن في البلاد، صحيح أن الفوضى في حالة لبنان قد تقود الى أوضاع غير مرغوبة لا من السلطة ولا من الناس أيضاً، لكن عدم مبادرة السلطة بكل قواها الى تقديم علاجات معقولة يفتح الباب أمام احتمال توسع الاحتجاجات التي تتركز اليوم على إضراب في القطاع العام وغزوات للمصارف بقصد استرداد الودائع بالقوة، وصولاً إلى وضع البلاد أمام اختبارات صعبة في حال توسع التفلّت. إذ لن يكون بمقدور القوى الأمنية من جيش وقوى أمن داخلي وأجهزة أمنية ضبط الوضع.

الوقوف الى جانب أصحاب الحقوق، من المودعين والموظفين وأصحاب المصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة، أمر تلقائي من غالبية ساحقة من اللبنانيين المتضررين مما يحصل. لكن القلق الذي يفترض التوقف مليّاً أمامه، مردّه تحذيرات سمعها سياسيون كثر، من «دبلوماسيين وقناصل»، من فوضى كبيرة مقبلة على لبنان، كما تحدّث الأميركيون عن مخاطر عودة للقوى التكفيرية الى أكثر من منطقة لبنانية، فيما تحدث زوار السفارة السعودية عن احتمال حصول انتفاضات شعبية في أكثر من منطقة لبنانية للمطالبة بإنهاء سريع لولاية الرئيس ميشال عون.

وكان لافتاً حسب "الأخبار" ما تلقّته مرجعيات رسمية رفيعة من تقارير مصدرها الغرب والخليج عن احتمال أن تواجه منطقة شمال لبنان مأساة اجتماعية من خلال موجة اضطرابات تترافق مع عودة مجموعات تكفيرية، لن يكون الجيش اللبناني قادراً على مواجهتها في ظل الانهيار المالي وتأثيراته السلبية على أوضاع العسكريين المعيشية، علماً أن الأجهزة الأمنية الأكثر جدية تنفي الأنباء – بدأها الفرنسيون – التي تحدثت عن عودة آلاف اللبنانيين الذين كانوا يقاتلون الى جانب المجموعات المسلحة في سوريا. وقالت مصادر هذه الأجهزة أن من عادوا قلّة، فيما لا يزال هناك من يغادر إما للهرب الى أوروبا أو للالتحاق بالتنظيمات التكفيرية في العراق أو شمال سوريا.