مشهد التعليم الرسمي زمن الحرب...

تظهر جداول تسجيل التلامذة في المدارس والثانويات الرسمية للسنة الدراسية الجديدة لفترة قبل الظهر نسبة إقبال جيدة توازي حتى الآن الأعداد المسجلة في العام الماضي، علماً أن باب التسجيل لم يغلق نهائياً بعد، فيما المدارس المقفلة في المناطق الحدودية لم ترسل الداتا الخاصة بتلامذتها بسبب الأوضاع الأمنية والنزوح الذي حدث جراء القصف الإسرائيلي بعد 7 تشرين الأول الماضي، وايضاً المدارس التي تسجل ورقياً ثم تعد لوائحها الكترونياً لارسالها إلى مديرية التربية.

وبينما طغى الوضع الأمني والتطورات الجنوبية على الأوضاع في البلد، ظهر أن هناك عودة إلى التعليم الرسمي والسبب هو انتظام الدراسة التي بدأت في 9 تشرين الأول الماضي، وذلك على الرغم من المشكلات التي لا تزال تواجه التعليم في شكل عام. ويلاحظ أن التسجيل في الثانوي الرسمي اقترب من معدلاته السابقة ويتوقع أن يرتفع مع استقرار التدريس. لا يعني ذلك أن التعليم الرسمي تجاوز أزماته انما تمكّن استمرارية التعليم في ظروف أمنية وسياسية ومخاوف اجتماعية إنجاز الجزء الأكبر من المنهاج التعليمي والمواد الدراسية تحسباً لتطورات قد تؤدي إلى إقفال البلد، خصوصاً في حالة الحرب. والامر المهم أن انطلاق الدراسة وإن ترافقت مع حوادث الجنوب وغزة، فإنها لم تكرر تجربة العام الماضي بالمقاطعة، عندما تأخرت عودة الاساتذة إلى الصفوف ما أدى إلى تقليص المنهاج وحذف المواد الدراسية وهو ما يحتاج إلى تعويض قد يستمر لسنوات.

يتبين وفق جدول خاص بلوائح تسجيل التلامذة في الرسمي وهو غير مكتمل، أن عدد التلامذة المسجلين للسنة 2023- 2024، بلغ في الاساسي لفترة قبل الظهر 217 ألف تلميذ، أي بنسبة 92%، وفي الثانوي 55200 أي بنسبة تسجيل 89%، وبلغ المجموع العام 273 الف تلميذ في المرحلتين، علماً أن بينهم 34 ألف سوري مسجلين نظامياً. أما في العام الماضي، فبلغ العدد 296 ألف تلميذ.

يستمر الاساتذة منذ ستة أسابيع بالتعليم قبل الظهر في شكل منتظم في كل المدارس والثانويات باستثناء المناطق الحدودية، أو المتاخمة للشريط، وهو أمر يترك تأثيرات سلبية على نحو 3 آلاف تلميذ، وعدد كبير من الأساتذة في الملاك والتعاقد، على رغم أن نحو الف تلميذ التحقوا بمدارس في مناطق النزوح، إضافة إلى التحاق عدد من الأساتذة بمدارس بديلة. وفي المعلومات أن وزارة التربية تبحث خطة مع اليونيسف لإنشاء مراكز تعليم ضمن المدارس القائمة في مناطق النزوح، تستقبل المعلمين والمتعلمين بحسب المناطق، تتولى المنظمة الدولية تغطية التعليم والانتقال وتدريب الأساتذة.

يترافق التعليم مع بدء دفع الإنتاجية للأساتذة بقيمة 300 دولار للعام و250 لأساتذة المهني. ووفق المعلومات بدأت التحويلات الى مراكز تحويل الاموال للدفعة الأولى. وهو أمر يساهم في استقرار التدريس على الرغم من الاعتراضات حول جداول تسجيل الحضور التي تطلبها التربية لاعداد اللوائح. أما في ما يتعلق بإنتاجية الأساتذة النازحين، فقد تقرر دفعها بنسبة 70 في المئة، ثم التعويض عند انطلاق خطة دمج النازحين في المناطق التعليمية البديلة. فالمبلغ المقطوع هو حل لمشكلة لوائح الحضور، وايضاً لتصويب الصرف بعيداً من العشوائية وفق المصادر التربوية.

لا شك في أن استمرارية التعليم تشكل نقطة محورية للتعويض، لكن ذلك مرتبط بالاستقرار، وبناء رصيد يمكن الاستناد إليه عندما تنفجر الأزمات، ويحتاج الامر أيضاً إلى رعاية عبر التمويل وسياسات تعليمية تأخذ بالاعتبار التحولات والتغيرات من أجل التطوير.

"النهار"- ابراهيم حيدر