بن غفير مستاء: خضعنا لحماس!

اعتبر وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، الأربعاء، أن "الاتفاق بين إسرائيل وحركة حماس "خطأ تاريخي"، ووصفه بـ"الخضوع لإملاءات"، قائد حماس الحالي، يحيى السنوار".

ويعتبر السنوار الشخصية الأبرز التي حملتها إسرائيل مسؤولية هجوم السابع من تشرين الاول، ووصفه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، بأنه "رجل ميت يمشي"، قاصدا الهدف المتعلق بقتله.

وقال بن غفير إن "خارطة الطريق التي يترك بموجبها بعض الأطفال والنساء في غزة ليست أخلاقية وغير منطقية"، وفق ما ذكره مراسل "الحرة".
وأشار بن غفير إلى أن "حماس تريد التخلص من النساء والأطفال لتتخلص من الضغوط الدولية أولا، والحصول على الوقود ثانيا، إضافة إلى إطلاق سراح".

وأبدى وزير الأمن القومي الإسرائيلي استيائه من "قبول إسرائيل إملاءات السنوار"، على حد قوله.

بن غفير ووزيران من حزبه "العظمة اليهودية" هم الوحيدون في داخل الحكومة الذين صوتوا ضد الاتفاق.

وقبل الاتفاق، حذر بن غفير، من أن الصفقة المحتملة للإفراج عن رهائن تحتجزهم حماس في غزة ستنتهي بـ "كارثة"، وفق موقع "تايمز أوف إسرائيل" الذي نقل تصريحاته للقناة الـ14.

وفي حديثه للقناة، قال الوزير اليميني: "أنا منزعج للغاية لأنهم يتحدثون الآن عن صفقة. أنا منزعج لأننا انقسمنا مرة أخرى ولم يتم إخبارنا بالحقيقة مرة أخرى... الشائعات تقول إن دولة إسرائيل سترتكب مرة أخرى خطأً كبيرا جدا بأسلوب صفقة شاليط".

وكان بن غفير يشير إلى الصفقة التي تم بموجبها إطلاق سراح الجندي، غلعاد شاليط، في 2011، مقابل إطلاق سراح 1027 سجينا فلسطينيا، من بينهم قائد حماس الحالي، يحيى السنوار، الذي يعتقد أنه العقل المدبر لهجوم حماس في السابع من تشرين الاول.

وأضاف بن غفير: "تذكرون أننا أطلقنا سراح جلعاد شاليط، وأطلقنا سراح يحيى السنوار وأصدقائه وجلبنا هذه المشكلة على أنفسنا".

وصباح الأربعاء، صوتت الحكومة الإسرائيلية لصالح اتفاق مع حركة "حماس" يقضي بالإفراج عن المختطفين الذين تحتجزهم الحركة منذ هجومها على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الاول، مقابل إفراج إسرائيل عن معتقلين فلسطينيين.

وأوضحت رئاسة الوزراء الإسرائيلية في بيان إن "الحكومة وافقت على الخطوط العريضة للمرحلة الأولى لاتفاق يتم بموجبه إطلاق سراح ما لا يقل عن 50 مختطفا من النساء والأطفال على مدار أربعة أيام يسري خلالها وقف للقتال".

وفي وقت لاحق الأربعاء، أكدت قطر توصل إسرائيل وحماس لاتفاق على "هدنة إنسانية" مدتها أربعة أيام قابلة للتمديد تفرج خلالها الحركة الفلسطينية عن 50 من النساء المدنيات والأطفال الذين تحتجزهم في قطاع غزة مقابل إطلاق سراح "عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين" المسجونين في إسرائيل.

وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان، إن "الهدنة التي ساهمت في التوسط فيها مع مصر والولايات المتحدة "سيتم الإعلان عن توقيت بدئها خلال 24 ساعة وتستمر لأربعة أيام قابلة للتمديد".

وأضافت، أن "اتفاق التبادل يشكل المرحلة الأولى على أن يتم زيادة أعداد المفرج عنهم في مراحل لاحقة من تطبيق الاتفاق".

وتابعت أن "الهدنة ستسمح بدخول عدد أكبر من القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية بما فيها الوقود المخصص للاحتياجات الإنسانية".

وأكدت قطر "استمرار مساعيها الدبلوماسية لخفض التصعيد وحقن الدماء وحماية المدنيين، وتثمن بهذا الصدد الجهود التي بذلتها مصر والولايات المتحدة الأميركية في دعم جهود الوساطة وصولا إلى هذا الاتفاق".

ويتكون الاتفاق من مرحلتين، الأولى تتعلق بإطلاق حماس سراح حوالي 50 امرأة وطفلا إسرائيليا محتجزين في غزة، بينما من المتوقع أن تطلق إسرائيل سراح حوالي 150 سجينا فلسطينيا، معظمهم من النساء والأطفال خلال فترة التوقف التي تستمر أربعة أيام، وفق موقع "أكسيوس".

وكجزء من الصفقة التي وافق عليها مجلس الوزراء الإسرائيلي، ستسمح إسرائيل لحوالي 300 شاحنة مساعدات يوميا بدخول غزة من مصر. كما سيتم السماح بدخول مزيد من الوقود خلال فترة وقف القتال، بحسب ما نقل الموقع عن مسؤول إسرائيلي.

وفي المرحلة الثانية، ذكر "أكسيوس" أنه يمكن لحماس إطلاق سراح عشرات آخرين من النساء والأطفال وكبار السن مقابل قيام إسرائيل بتمديد وقف إطلاق النار لعدة أيام أخرى.

وقال المسؤول إن إسرائيل لن تطلق سراح السجناء الفلسطينيين المدانين بقتل إسرائيليين