الأزمات المفتوحة إلى الأسبوع المقبل ومساع لتقليص إضراب المصارف ليوم واحد

اقفل الاسبوع على سلسلة ازمات سياسية وامنية واقتصادية مفتوحة ستنتقل مفاعيلها الى الاسبوع المقبل، ومن ابرزها ازمة المصارف التي ستقفل ابوابها حتى يوم الخميس ، اضافة الى تداعيات تطيير جلسة درس وإقرار الموازنة العامة.

وفي هذا السياق كتبت" النهار": يشكل الأسبوع الطالع فترة انتظار إضافية مستقطعة من المهلة الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية، إذ من المستبعد أن تشهد أي تطور جديد سواء على صعيد الاستحقاق الرئاسي الذي لا تلوح بعد أي مؤشرات أولية الى توجيه الدعوة الأولى لانعقاد مجلس النواب في جلسة انتخابية، أو على صعيد الاستحقاق الحكومي بحيث لن يحصل أي شيء قبل عودة الرئيس نجيب ميقاتي من زيارتيه للندن ونيويورك.

لذا بدا إرجاء رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة التصويت على مشروع الموازنة إلى الاثنين ٢٦ أيلول أمراً بديهياً أولاً في انتظار عودة ميقاتي وثانياً بعدما عكست الجلسة الأخيرة لمناقشة الموازنة واقعاً بارزاً تمثل في ظهور توازن نيابي واضح التأثير في مجريات الأمور وبرز من خلال توحد كتل المعارضة وإفقادها نصاب الجلسة في ظل ما كان يجري من جانب كتل الموالاة لإحداث انتهاكات للأصول في إقرار الموازنة.

ولعل فترة الأسبوع الطالع ستشهد محاولات لإيجاد مخارج حول المأزق الذي بلغته الموازنة وسط اشتداد الظروف الصعبة والمعقدة والخطيرة في بعض جوانبها التي تمر بها البلاد إذ أن المشهد غداة يوم اقتحامات المصارف بدا شديد القتامة سواء في ما يتصل بالتفاقم الخطير الذي بلغته أزمة المودعين والودائع والتي باتت تهدد الاستقرار الأمني كلا أو في ما يتصل بالملفين الرئاسي والحكومي في ظل الاقتراب من الشهر الأخير المتبقي من ولاية الرئيس ميشال عون.

وتحدثت معلومات صحافية أمس عن أن صورة الحكومة لم تكتمل نهائيّاً، ولكنّها ستكون أقرب إلى التعديل الوزاري الذي سيشمل بعض الحقائب، ومنها وزارة المال المرشّح لأن يتولاها النائب السابق ياسين جابر، بناءً على رغبة الوزير يوسف خليل بالخروج من الحكومة كما تجدر الإشارة إلى أنّ وزراء آخرين يرغبون بالخروج من الحكومة، ولكنّهم قد يحجمون عن هذه الخطوة بناءً على رغبة من سمّاهم.

وكتبت" الديار": في ظل كل ما يجري نقل عن مرجع سياسي بارز قوله ان هناك نوعا من السباق للانزلاق الى المزيد من الفوضى والفلتان اذا ما تعذر انتخاب الرئيس الجديد وبين المحاولات الجادة الي بدأت لتدارك تداعيات هذا الامر.

وتوقع مصدر مطلع للديار ان يحسم ملف الحكومة ويتم تشكيلها في اواخر الشهر الجاري او مطلع تشرين الاول قبل تحول المجلس الى هيئة ناخبة لانتخاب رئيس الجمهورية وبعد جلسة الموازنة المقررة في ٢٦ الجاري .
وردا على سؤال حول الصيغة المتوقع الاتفاق عليها قال المصدر المرجح ان يجري تعديل طفيف على الحكومة الحالية يطاول وزير المهجرين عصام شرف الدين ،كما يتوقع ان يطاول ايضا وزير الاقتصاد امين سلام الذي يبدو ان البحث في البديل عنه لم يحسم بعد ويؤمل ان يبت بهذا الموضوع بعد عودة ميقاتي من السفر .

ووفقا للمعلومات فان الحكومة الجديدة المرتقبة لن تجري تعديلا مهما على البيان الوزاري للحكومة المستقيلة، وان جلسة الثقة بها في حال شكلت ستحدد بعد جلسة الموازنة المقررة في ٢٦ ايلول الجاري .

ووفقا للمعلومات المتوافرة للديار فان حزب الله دخل مؤخرا على خط الملف الحكومي من باب المساعدة على تسهيل اتفاق عون وميقاتي، وان الاجواء تحسنت في هذا الاتجاه .

ولفتت مصادر سياسية الى ان هذه الاجواء الايجابية المستجدة ظهرت ايضا في التخاطب غير النافر لا سيما من قبل رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل مع الرئيس ميقاتي في جلسة الموازنة.

وكتبت" الانباء" الكويتية: أن الفوضى الأمنية المصرفية التي انطلقت يوم الجمعة باقتحام مودعين لنحو عشرة مصارف لاسترداد مدخراتهم، مرشحة للمتابعة الخميس المقبل، موعد عودة المصارف إلى العمل بعد العطلة الاحتجاجية، وسط مساع مستمرة لتقليص الإضراب إلى يوم واحد بدلا من ثلاثة، درءا للمخاطر المهددة للحركة الاقتصادية المشلولة أصلا، وقد تكون الملاحقات القضائية ضد المقتحمين عاملا مشجعا على الاكتفاء بالإضراب يوم غد الاثنين.
وذكرت مصادر مصرفية لـ «الأنباء» انه خلال فترة الإغلاق، ستبحث إدارات المصارف في تدارك عودة الاقتحامات، ببعض الإجراءات الحمائية منها: الطلب إلى المودعين أخذ مواعيد مسبقة عبر صفحات المصارف، ونشر عناصر أمنية عند مداخل المصارف لمؤازرة عناصر الحماية الخاصة.لكن تبقى هناك مشكلة كبيرة تتمثل، بحسب المصادر المصرفية، بـ «الكوتا» المرتبطة بالدولار داخل المصارف، التي تعمل ضمن سقف معين من السحوبات يوميا، والمطلوب تدخل المصرف المركزي لرفع قيمة «الكوتا» المعطاة للمصارف كي تستطيع الاستجابة لطلبات المودعين، وبما يسقط مبررات الاقتحام، وما يترتب عليه من تداعيات أمنية وقضائية.