ريفي: حركة المودعين ليست جرماً بل نتيجة طبيعية لسرقة أموالهم من السلطة

شدد النائب أشرف ريفي على “حق المودعين باستعادة أموالهم بعدما تآمرت السلطة السياسية عليهم”. وقال في بيان، اليوم الاحد، “المودع الذي عمل وتعب وأدخر ماله وتعويض نهاية خدمته بالمصارف لتعليم أبنائه أو للعلاج من مرض أصابه، أو لأيام الشدة ليس مجرماً، بل هو مواطن صالح سعى وعمل على حماية نفسه وعائلته بعد ان رمته الدولة من دون طبابة وتقديمات اجتماعية تحفظ كرامته”.

وأضاف، أن “السلطة السياسية التي سرقت أموال المودعين وبددتها على الصفقات والسمسرات والمشاريع الوهمية هي المجرمة. السلطة التي هدرت أكثر من 40 مليار دولار على صفقات الكهرباء هي المجرمة. السلطة التي هدرت ملايين الدولارات على السدود المائية المثقوبة هي المجرمة. السلطة التي هدرت أكثر من 20 مليار دولار على دعم المحروقات والسلع التي هربت إلى سوريا هي المجرمة”.

وتابع، “انتظر المودعون لسنوات السلطة السياسية والقضائية لإيجاد حل عادل لقضيتهم، ولكنهم لم يروا منهم الا التسويف والامعان بسرقة أموالهم واذلالهم، مما دفعهم مكرهين تحت وطأة الازمة الاقتصادية الخانقة والعوز والفقر، الى استعادة أموالهم بيدهم، ومع احترامي لمعالي وزير الداخلية ومدعي عام التمييز ولواجبات كل منهما في موقعه، أرفض توصيف حركة المودعين ومطالبتهم بحقوقهم أنها جريمة أو مؤامرة، بل هي النتيجة الطبيعية لسرقة أموالهم من قبل سلطة ائتمنت عليها فسرقتها كما سرقت الوطن واحلام المواطنين، وهنا تكمن الجريمة، وكان الأولى ان يتم توقيف المجرم الحقيقي بدل توقيف أصحاب الحق الذين انتظروا سنوات دون طائل”.

ودعا “السلطة القضائية المختصة الى إطلاق كل موقوف ممن طالب بحقه أو ناصر هذه القضية المحقة، وأدعو كل الساعين الى استعادة دولة الحق والقانون للوقوف الى جانب هذه القضية المحقة. أموال المودعين أمانة مقدسة كما أموال الخزينة المنهوبة ولا قيامة للوطن دون إعادة هذه الأمانات لأصحابها”.