مشروع إصلاح وضع المصارف كأنة للتغطية على ما استدانته الدولة وانفقته

منذ تشرين الاول العام 2019 والمصارف تحت المجهر... اموال المودعين محجوزة والقطاع متعثر، فجاء مشروع قانون اعادة هيكلة القطاع المصرفي الذي يعتبر في الشكل اصلاحي انما في المضمون وتفاصيل مواده مجحف جدا بحق القطاع والمودعين على حدّ سواء.
ومن المقرر ان يعود مجلس الوزراء الى بحث "مشروع قانون يتعلق باصلاح وضع المصارف في لبنان واعادة تنظيهما". وذلك بعدما وجّه نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي، منذ ايام، كتاباً إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، طلب فيه إدراج مشروع قانون أعدته لجنة الرقابة على المصارف ومصرف لبنان يتعلق بإصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها، على جدول أعمال مجلس الوزراء في أقرب فرصة، والإسراع في إحالته إلى مجلس النواب.
فهل المصارف راضية عن هذا المشروع؟
يشير مرجع مصرفي في حديث الى وكالة "أخبار اليوم" الى انه قبل الكلام عن اعادة هيكلة المصارف، لا بد من شرح وضع القطاع المصرفي حاليا، الذي وتحت ضغوط الازمة تقلص حجمه مما ادى الى اعادة هيكلة ذاتية داخل كل مصرف، وبالتالي الميزانية المجمعة لكل مصرف تقلصت.
ويجري المرجع مقارنة ما بين واقع المصارف لغاية نهاية ايلول الفائت وما كان عليه نهاية العم 2019، مشيرا الى ان الودائع بالليرة اللبنانية تراجعت بقيمة 25 تريليون اي نحو 32%، الودائع بالعملات الاجنبية تراجعت بيقمة 31 مليار و400 مليون دولار اي 26%، القروض او محفظة التسليفات للقطاع الخاص بالليرة اللبنانية تراجعت 15 تريليون ليرة اي 55%، التسليفات للقطاع الخاص بالعملات الاجنبية تراجعت بـ33 مليار دولار اي بنسبة 81 %
ويضيف: اما رأسمال المصارف فتراجع من 21 مليار دولار قبل الازمة الى 4.7 مليون الدولار لغاية ايلول الفائت، وعدد الفروع تقلص بنحو 340 فرعا اي 29% فبلغ عددها 839 فرعا في نهاية آذار 2023 مقارنة مع 1,178 فرعًا في نهاية آذار 2019 وانخفض عدد الموظفين من 26 الف موظف الى اقل من 16 الفا. كما ان هناك مصارف باعت اصولا لها في الخارج في مصر والعراق والاردن وسوريا...
اما بالنسبة الى مشروع الحكومة، فهناك عدة نقاط، يتوقف عندها المرجع، فيشرح ان المشروع لا يتحدث عن اعادة هيكلة بل عن "عملية اصلاح وضع المصارف" من خلال لجنة مختصة لديها صلاحيات مطلقة. ويلفت الى ان بعض البنود او المواد الاساسية تضع كل العبء على المودعين والمساهمين وموظفي المصارف اي المدراء الاساسيين، مشيرا في هذا الاطار الى المادة 40 التي تنص على عملية تقييم استثنائي للمصارف، لكن قبل ان تبدأ هذه العملية يجب ان يكون المصرف قد استوفى متطلبات الحدود الدنيا للسيولة... وهنا السؤال: اذا استوفى كل مصرف هذا الشرط فلماذا التقييم واعادة الهيكلة؟
ومن جهة اخرى، يتابع المرجع: يتحدث مشروع القانون عن انه اذا وجدت مصارف غير ملتزمة بمتطلبات السيولة والاموال الخاصة، فان هذه المصارف مضطرة لضخ اموال خاصة خلال مدة شهرين كحد اقصى من تاريخ نشر القانون وزيادة السيولة خلال شهرين على الاكثر من تاريخ نشر القانون، وبالتالي تم ّ وضع شروط صعبة، في حال لم يتقيد بها المصرف الهيئة المختصة ستشطبه من لائحة المصارف قبل بدء التقييم.

وفي تعليقه ايضا على اعادة التقييم الاستثنائي للمصارف، يتوقف المرجع عند المادة 45 من المشروع التي تتضمن تخفيض قيمة الاموال الخاصة للمصارف، وتخفيض قيمة الديون المرؤوسة، وتخفيض قيمة ودائع كبار المساهمين واعضاء مجلس الادارة والمدراء العامين ومساعدي المدراء العامين وازواجهم واولادهم، وتحويل ودائع العملاء بالعملات الاجنبية الى ادوات رأس مالية ضمن الحدود التي يضعها قانون اعادة التوازن للنظام المالي في لبنان، وتحويل المبلغ المتبقي من ودائع العملاء بالعملات الاجنبية الى صندوق الودائع المنشأ وذلك من اجل تحقيق التوازن بين الموجودات والمطلوبات.
ويقول صحيح ان المشروع لا ينص على كلمة "شطب" بشكل واضح، لكن الاجراءات التي ينص عليها تؤدي تلقائيا الى شطب الاسهم العادية والاسهم التفضيلية والديون المرؤوسة وودائع كبار المساهمين واعضاء مجلس الادارة العامين ومساعدي المدراء العامين وازواجهم واولادهم، وذلك عبر تخفيض قيمتها من خلال تحويلها الى ادوات رأسمالية اي الى اسهم في المصارف او سندات في المصرف الجديد او تحويلها الى صندوق الاسترداد.
ويرى المرجع انه بتطبيق هذه الاجراءات تصبح الودائع بلا قيمة في اي مصرف، بمعنى آخر ترمى الاعباء على مساهمين، علما ان بعضهم لا يتحمل اي مسؤولية بل ربما يعيشون في بلد آخر ولديهم اسهم في هذا المصرف او ذاك.

وردا على سؤال، يعتبر المرجع انه على الرغم من ان بعض المصارف مستعد اكثر من سواه لتأمين استمراريته، الا ان هذا المشروع يصعّب عملية استمرار العدد الاكبر، اذ انه يعطي سلطة تامة للهيئة الخاصة ويضع شروط صعبة جدا في موضوع الودائع، لا سيما وانه يدعم فقط الودائع المضمونة من مؤسسة ضمان الودائع، وفقا للمادة 46 منه.

اما عن المبلغ الذي يمكن رده الى المودعين، فيشير المرجع الى ان مشروع اعادة التوازن يتحدث عن مئة الف دولار، في حين ان مشروع اصلاح القطاع لن يعيد الا الحد الادنى الذي ايضا لا يتجاوز المئة الف دولار.

ويختم المرجع: مشروع القانون الذي سيطرح في مجلس الوزراء غدا لا يتحدث عن اي مسؤولية تقع على الدولة، وكأنه لتغطية كل ما استدانته وانفقته.

عمر الراسي - "أخبار اليوم"