دفع التعويضات في الجنوب: "حزب الله" المبادر الأول ودور الحكومة اليوم!

لم تنته الحرب، ولكن ورشة إعادة إعمار ما هدمته الاعتداءات الإسرائيلية انطلقت سواء من خلال دفع التعويضات التي باشرها "حزب الله" مع ساعات الهدنة الأولى فيما يستمر إحصاء الأضرار سواء في المنازل أو المزروعات. فكيف ستتصرّف الهيئات الحكومية وما حجم الأضرار؟

لم يتأخر "حزب الله" في التحرك تجاه المتضررين من الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب، وترجم ذلك بإعلان النائب حسن فضل الله بدء دفع التعويضات حتى قبل الإعلان الرسمي عن عودة الأمور إلى طبيعتها بعد سبعة أسابيع على العدوان الإسرائيلي على غزة وعلى لبنان.

المشهد يعيد إلى الأذهان ما أعلنه الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله قبل أيام من انتهاء عدوان تموز عام 2006 عندما باشرت الجهات المعنية في الحزب بتحضير ملفات الأضرار بسرعة قياسية وباشرت دفع التعويضات مع الساعات الأولى من بدء سريان القرار الدولي 1701 صبيحة الاثنين في 14 آب من ذلك العام. وأعلن فضل الله أمس من السرايا الحكومية أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قد التزم بأن تتولى الحكومة دفع التعويضات الكاملة لأصحاب المباني المتضررة وفق ما طلبه مجلس الجنوب، مشيراً الى أن هناك نحو 1500 منزل من الناقورة الى شبعا قد تضررت بنسب مختلفة أي من زجاج مكسور وصولاً إلى أضرار جسيمة.

وعلى الرغم من اختلاف الظروف الاقتصادية جذرياً، ذلك لم يغيّر في التزامات الحزب.
لكن السؤال: أين خطة الطوارئ الحكومية، وهل باشرت الجهات المعنيّة الكشف على الأضرار لبدء دفع التعويضات ووفق أي آلية.

عملياً، بدأ مجلس الجنوب منذ أيام بمسح الأضرار على طول الحدود بدءاً من الناقورة وصولاً إلى شبعا.

فالفرق المختصة في المجلس بدأت بجولات الكشف عن الأضرار، وإعداد لائحة تتضمن كامل المعطيات حولها، تمهيداً لرفعها إلى الجهات المختصة من أجل تأمين الاعتمادات اللازمة لها.
أما الأضرار التي كُشف عليها فشملت الممتلكات الخاصة والعامة وخصوصاً المنازل والآليات والمساحات الزراعية وغيرها.

وعن آلية دفع التعويض ووفق أي سعر للدولار، فإنها لا تزال غير واضحة ولا سيما أن اللوائح ستكون وفق الآليات السابقة في انتظار صدور القرارات الحكومية.

وفي السياق يؤكد مجلس الجنوب أن الكشف لا يزال أولياً ما لم يُعلن عن وقف نهائي لإطلاق النار، عدا عن أن الحكومة ستحدد في جلستها الأربعاء آلية دفع التعويضات وفق معدّل 40 ألف دولار عن كل وحدة سكنية مدمّرة كلياً.

مجلس الجنوب أنجز الكشف الأولي وفي انتظار الحكومة
منذ بدء الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني في 8 تشرين الاول الفائت بدأ مجلس الجنوب بتقديم المساعدات للنازحين ضمن إمكانياته المادية المتاحة، ثم طلب المجلس سلفة خزينة من الدولة لإغاثة النازحين ومساعدة الصامدين في القرى المحاذية للحدود مع فلسطين المحتلة. فأقر مجلس الوزراء سلفة بقيمة 300 مليار ليرة لبنانية، ما مكّن المجلس من مساعدة جميع النازحين والصامدين في مجالات عدة.

وبعد دخول الهدنة موضع التنفيذ الجمعة الفائت أجرى المجلس مسحاً أولياً نتيجة الاعتداءات وتبيّن سقوط 101 وشهيد وإصابة 15 آخرين، أما عدد المنازل المهدمة كلياً أو جزئياً فوصل الى 138، فضلاً عن 130 منزلاً بحاجة الى إعادة تأهيل شامل.

أما المنازل التي بحاجة الى إعادة تأهيل فعددها 2000 منزل. إضافة الى تضرّر خزاني مياه و3 مدارس، و5 دور عبادة، وتضرر 16 مزرعة ومصنع للألمنيوم و5 معامل للأحجار والبلاط. أما الآليات المدمرة والمتضررة فهي 75 سبارة و4 آليات حفر وتركتورات.

وقد طلب مجلس الجنوب من رئاسة الحكومة الموافقة على تعديل التعويضات المقررة قديماً قبل انخفاض قيمة العملة اللبنانية ليصار للتعويض على المتضررين وفق الأسعار الجديدة.
وبعد إقرار التعديلات المتوقعة في جلسة اليوم سيبدأ المجلس بالتعويض على المنازل التي بحاجة إلى ترميم من خلال قسم من السلفة التي حصل عليها سابقاً.

أما باقي الأضرار فسيُرفع جدول بها وبقيمة التعويضات عليها إلى مجلس الوزراء لإقرار المبالغ اللازمة لها.

من جهتها أحصت وزارة الزراعة الأضرار التي أحدثتها الاعتداءات الإسرائيلية ومنها احتراق مساحة 1120 دونماً وتضرر 53 ألف شجرة زيتون وصنوبر وسنديان فضلاً عن احتراق بساتين الحمضيات والأشجار المثمرة. أما على الصعيد الثروة الحيوانية فسجلت الوزراة نفوق 230 ألف طير و700 رأس ماشية إضافة الى أضرار طالت 270 قفير نحل وأيضاً مساحة 600 ألف متر مربع لمستودعات الأعلاف.

"النهار"- عباس صباغ