لهذه الأسباب يتمسّك البطريرك الماروني بالتمديد لقائد الجيش

مؤخراً بات تركيز الجهود الدولية محصوراً في كيفية التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون، وقد تم الاشارة سابقاً الى أن التمديد لا يتعلق برغبة هؤلاء باستقرار لبنان أو مصلحة الجيش اللبناني، بل باستمرار قائد الجيش كمرشح جدي لرئاسة الجمهورية. فهل من يصدق أن مؤسسة الجيش اللبنانية خالية من الضباط المهنيين والقادرين على تولي مهمة قيادة الجيش في أحلك الظروف؟

من ضمن المهتمين بالتمديد لعون يأتي البطريرك الماروني بشارة الراعي، الذي قال في خطبة يوم الاحد الأخيرة: "نقرّ بأنّ القوانين تُعلّق بقرار من السلطة المختصّة بسبب الظروف القاهرة منعًا لنتائج قد تكون وخيمة، فنقول: يجب في هذه الحالة عدم المسّ حاليًّا بقيادة الجيش، بل تحصين وحدته وتماسكه وثقته بقيادته، وثقة الدول به. فالجنوب اللبناني متوتّر، والخوف من امتداد الحرب إلى لبنان يُرجف القلوب، والحاجة إلى الجيش متزايدة لتطبيق القرار 1701، واستقرار الجنوب، ولضبط الفلتان الأمني الداخلي، ولسدّ المعابر غير الشرعيّة بوجه تهريب البشر والسلع والمخدّرات وما سواها".

هذا الكلام الصادر عن البطريرك بشأن التمديد لقائد الجيش، ليس كلاماً تلميحياً فهو يقولها علناً في خطبه كما أمام زواره، ومن حيث المبدأ هناك مجموعة من الأسباب التي تدفع البطريرك الماروني إلى التمسك بخيار عدم المس بقيادة الجيش الحالية، على اعتبار أن هذا الأمر سيعني فراغ المزيد من المواقع المارونية الأولى من شاغليها، بعد رئاسة الجمهورية وحاكمية مصرف لبنان في وقت سابق، وهو ما كان قد حذر منه في أكثر من مناسبة في الأشهر الأخيرة، لكن مصادر متابعة ترى أن الموضوع سياسي بالدرجة الأولى قبل أي أمر آخر.

إذا يخشى البطريرك ضرب المواقع المارونية، ففي حال كان يسلم سيد بكركي بعدم قدرة حكومة تصريف الاعمال على التعيين في ظل هذه الظروف لأسباب سياسية تتعلق بوضعيتها، أو تتعلق بغياب رئيس الجمهورية الماروني القائد الأعلى للقوات المسلحة، فهو يعتبر أن تسليم قيادة الجيش لغير ماروني سيعني استمراراً لإخراج الموارنة من دائرة القرار، وبالتالي سيصبح هذا الأمر سهلاً في كل استحقاق، ولكن أيضاً هناك ما هو أبعد من ذلك.

بالنسبة إلى هذه المصادر، البطريرك الراعي ليس بعيداً عن فريق سياسي يعتبر أنه من الضروري الحفاظ على حظوظ قائد الجيش الرئاسية، على اعتبار أنه إلى جانب رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية، من أبرز المرشحين، وبالتالي بقاؤه في السباق، في حال لم يقد إلى انتخابه رئيساً، من الممكن أن يسهل الذهاب إلى الخيار الثالث، على قاعدة تخلي كل فريق عن مرشحه.

بالتزامن، لا تخفي المصادر نفسها ما هو أبعد من ذلك، لا سيما مع تزايد الضغوط الدولية، في الأسابيع الأخيرة، التي تربط بين التمديد لقائد الجيش وتطبيق القرار 1701، بالرغم من اعتبارها أن هذا الأمر سيضعف من حظوظ خيار التمديد، على اعتبار أنه سيزيد من حساسية حزب الله تجاه هذا الأمر.

محمد علوش -الديار