بالوثيقة: نصف اراضي لبنان غير ممسوحة... غشّ وسرقات ومحسوبيات

المشاعات في الدولة اللبنانية دائما عرضة لاستباحة مساحات واسعة منها او السطو عليها من اجل تملكها او اقامة الابنية العشوائية ما يخلّف مادة دسمة للمخالفات والخلافات العقارية.

حركة الارض اللبنانية ومن خلال متابعتها لملف الاراضي وارتباطه بالديموغرافية اللبنانية واهمية الحفاظ عليها، وزعت خريطة بشأن الاراضي، وفقا للآتي:

اللون الاخضر ممسوح مع سند تمليك اخضر، اما الباقي فغير ممسوح ( مشاعات- علم وخبر- منطقة خلاف- منطقة كيل).

فما هي الرسالة التي ارادت توجيهها؟

فقد اشار رئيس حركة الارض اللبنانية طلال الدويهي في حديث الى وكالة "أخبار اليوم" ان الحركة قرّرت أن تضيء على اهمال الطّبقة السّياسيّة المتتالية، من مجالس نيابيّة وحكومات متعاقبة، التي تركت أكثر من نصف الجمهوريّة اللّبنانيّة أراضٍ غير ممسوحة، قائلا: وضعنا هذه الخريطة لتوعية اللبنانيين.

واضاف: حركة الارض تكشف أوراق هذه المجالس والحكومات التي لم تولِ اي اهتمام بالارض وأوصلت البلاد إلى ما وصلت إليه، علمًا أنّه تحصل اعتداءات متكررة على ما يسمّى "المشاعات او أملاك الجمهوريّة اللّبنانيّة"، وقد وصل عددها الى 6000 تعدٍّ وبعضها يصل الى عمق هذه المشاعات بحوالي 100 إلى 150 ألف متر.

وحذّر الدويهي من استمرار هذه الاعتداءات الامر الذي سيخلق فوضى عقاريّة وتغييرا ديموغرافيا، وسيعزّز التعدّيات على الأملاك العامّة والمشاعات، كذلك يدلّ على عدم وجود الدولة من الناحيتين الإداريّة والأمنيّة، سائلا لماذا لا يتم توقيف المعتدين على الاراضي على غرار توقيف المخلين بالامن؟

وردا على سؤال، اوضح الدويهي ان هذه الخريطة تدل على حجم الارض غير الممسوحة وانواعها، وهي اراض لم يتم كيلها او هي موضع خلاف او غير ممسوحة.

واسف الى اننا في العام 2023 ما زلنا نعتمد على علم وخبر صادر عن مختار، الذي اصبح كـ"قاضي عقاري" في بعض القرى، يملّك أي شخص يريده، ويغيّر حدود الأرض ومساحتها، متحدثا في هذا المجال عن النزعة المصلحية التي تضع كل شيء في سوق البيع والشراء، ومشيرا الى ان رؤساء البلديات ايضا تحولوا الى سماسرة لبيع الاراضي.

وتابع: عمليًّا، الدولة اللّبنانيّة فتحت مجالًا بأجهزتها الإداريّة والقضائيّة والأمنيّة لكلّ شخص ذي مكانة معينة (عضو بلدي أو اختياري...) أن يتعاون مع موظف إداري لـ"اختلاس" الأرض غير الممسوحة، او التي ليس لها سندات ملكية (الصك الاخضر)، لافتا الى ان البعض يقصد تركيا من اجل الحصول على وثائق قديمة كي يقول ان هذه الارض او تلك كانت ملكه قبل مئات السنين .

وختم الدويهي: هذه الخريطة المشار اليها تدلّ على عجز الطبقة السّياسيّة منذ ما قبل الإستقلال حتى يومنا هذا، فهي لم تستطع تنظيم العقارات اداريا وملكيةً.