برّي يفتح الباب أمام تمديد ولاية القائد

بات التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون قاب قوسين من إقراره في مجلس النواب، بعدما استقرت المداولات السياسية عند استحالة قيام الحكومة بهذه المهمة، ما دفع رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى دعوة هيئة مكتب المجلس، بعدَ غد الاثنين، لجلسة لوضع جدول الأعمال. وهو صرّح أمس لجريدة «اللواء» بأن المجلس سيعدّل القانون ويمدّد لقائد الجيش.آخر الوقائع السياسية المحيطة بالملف، تقاطعت حول 3 نقاط أدّت الى أن يسلك التمديد هذا المسار: الأولى، وجود مخاوف كبيرة من تقديم طعون أمام مجلس شورى الدولة تتيح للمعترضين على قرار التمديد لعون تعليق القرار في حال جاء من الحكومة، فضلاً عن معلومات تحدثت عن وجود توجّه لدى وزير الدفاع موريس سليم بإصدار قرار بالمقابل يكلّف فيه الضابط الأعلى رتبة بتسلّم مهام القيادة، فنكون أمام قائدين للجيش.
أما النقطة الثانية، فهي تزايد الضغط الخارجي على لبنان من أجل التمديد لعون، عبر رسائل نقلها مبعوثون غربيون حملت لغة «تهديد» في بعض الأحيان بوقف المساعدات للمؤسسة العسكرية، وتحذير من الفراغ في قيادة الجيش. وترجم الضغط بتشكل كتلة داخلية كبيرة يتقدّمها البطريرك الماروني بشارة الراعي بالتحالف مع «القوات اللبنانية» وحزب الكتائب الذي صرّح رئيسه النائب سامي الجميل من الولايات المتحدة بدعم التمديد.
بناءً على ذلك، أتى تصريح الرئيس برّي بأن «البرلمان سيقوم بتعديل الدستور في المجلس والتمديد للعون، في حال لم تقم الحكومة بدورها»، أي تعيين قائد جديد للجيش، علماً أن بري كان من المعترضين على تمرير التمديد من الهيئة العامة.
وبينما لا يزال التيار الوطني الحر متمسكاً بموقفه الرافض للتمديد، تركّزت الأنظار على موقف «حزب الله» الذي كان قد أبلغ المتصلين به أنه «يدرس جميع الخيارات ويفضّل التعيين. وفي حال التعذر، فهو لن يخوض معركة في وجه التمديد». وبينما حسم الحزب خياره بعدم التصويت مع التمديد، لكنه لا يزال يدرس حتى الآن حضور الجلسة أو عدمها، وخصوصاً أن جدول أعمالها ليسَ محصوراً ببند التمديد بل سيكون اقتراحات قوانين عديدة، باعتبارها جلسة تشريعية عادية.
يبقى السؤال حول المخرج القانوني الذي سيصوغه مجلس النواب، إن كان من خلال تأجيل التسريح عدة أشهر، أو رفع سن التقاعد لعام واحد. وهل سيكون التمديد محصوراً بعون في قيادة الجيش أم مربوطاً بالتمديد للمدير العام لقوى الأمن الداخلي، حيث يحال الأخير إلى التقاعد في أيار المقبل أي بفارق خمسة أشهر عن قائد الجيش. حيث هناك اقتراحات قوانين تطلب أن يشمل التمديد مختلف قادة الأجهزة الأمنية، علماً أن بري قال لزواره إن التمديد لقائد الجيش لا يمكن أن يتجاوز الستة أشهر.