ما كشفته أوساط مصرفيّة...

ليست المرة الاولى ولن تكون الاخيرة التي تلجأ فيها المصارف الى الاضراب تعبيرا عن رفضها لما تتعرض له اكان لجهة تحميلها مسؤولية الخسائر، او لجهة اقتحام فروع لها من قبل مودعين.

وفي المقابل، يحق للمودع الذي يحتاج ماله من اجل تدبير شؤون حياته المطالبة بجنى عمره او مدخراته، لكن للمصارف رأيا آخر، حيث اعتبرت اوساط مصرفية ان هناك من يستغل ألم المودعين، قائلة اقتحام عدد من المصارف في نفس التوقيت يوم الجمعة الفائت ليس بريئا؟!

وأكدت الأوساط، عبر وكالة "أخبار اليوم"، ان لا احد ينكر على المودعين ودائعهم الا السلطة، سائلة: لماذا لا يتظاهرون ويطالبون بحقوقهم امام منازل من وضعوا خطة تريد ان تحول 90% من الودائع الى اسهم في المصارف وذلك لان الدولة لا تريد القيام باي جهد او اصلاحات لتحسين الايرادات.

وفي هذا السياق، انتقدت الاوساط سوء ادارة عشرات المؤسسات العامة ذات الطابع التجاري التي ادت الى الازمة بدءا من مؤسسة كهرباء لبنان وصولا الى الهيئات والمجالس والصناديق، لافتة الى أن المصارف كانت قد اعترضت على خطة حكومة الرئيس حسان دياب التي كانت هدفت الى الاطاحة بالقطاع المصرفي ككل ووضع اليد عليه.

وقالت: اما المصارف فقامت بواجبها اذ انها دعمت او ساهمت في اقتراحات لاعادة الودائع، حيث شاركت في الخطة التي وضعتها الهيئات الاقتصادية التي تحدد مسارا لعودة الودائع تدريجيا الى المودعين من خلال مساهمة جدية للدولة اللبنانية، كما ان المصارف دعمت تقرير المعهد الدولي للتمويل الذي صدر منذ نحو شهرين، وتحدث عن اقتراحات عملية وعلمية وموضوعية تنفذ تدريجا لاستعادة الودائع وانتقد عدم ارادة الدولة لتحمل جزء من المسؤولية.

اضافت: اما الكلام عن اعادة هيكلة القطاع المصرفي، وتقييم اكبر 14 مصرفا، والتدقيق بموجودات مصرف لبنان بالعملات الاجنبية، وتوحيد سعر الصرف، واقرار موازنة العام 2022، واعادة هيكلة الدين العام... فانها اجراءات تأتي من ضمن مسودة الاتفاق بين صندوق النقد الدولي والسلطة في لبنان التي وقّعت في 7 نيسان الفائت.

وردا على سؤال، اوضحت الاوساط ان اعادة الهيكلة في القطاع المصرفي وغيرها من القطاعات امر ضروري، لكنها تبقى دون جدوى اذا لم نعالج اساس الازمة المتمثل بسوء استخدام السلطة، سوء ادارة القطاع العام، اعادة هيكلة القطاع العام، وقف التهريب عبر الحدود بالاتجاهين، عدم معالجة التهرب الضريبي والتهرب الجمركي... اضف الى ذلك عدم احترام المهل الدستورية وتطبيق القوانين.

وهنا، توقفت الاوساط عند مناقشة مجلس النواب مشروع موازنة العام 2022 في الفصل الاخير منه، في وقت كان يفترض به في هذه المرحلة من السنة مناقشة موازنة العام 2023، منتقدة في الوقت عينه المواقف والكلمات التي ادلى بها معظم النواب و"كأنهم ما زالوا في حملاتهم الانتخابية"، في حين ان المطلوب اداء مختلف.

وذكرت الاوساط ان الموازنة التي احالتها الحكومة في شباط الفائت كانت مبنية على النتائج المالية العامة لجزء من العام 2021، وادخال التعديلات عليها اليوم يجب ان يكون مبنيا على النتائج المالية العامة لغاية آب العام 2022، لكن اللجوء الى هذه النتائج سيشكل مشكلة اساسية، اذ بسبب اضراب موظفي القطاع العام منذ 3 اشهر، وقبله كانوا يداومون ليوم واحد في الاسبوع، سيتبين الى اي حدّ انخفضت ايرادات المؤسسات العامة.