تقرير لـ"Middle East Eye": بعيداً عن الخسائر البشرية.. ضربة مدمّرة لإسرائيل

في أي حرب، تأتي الخسائر الإنسانية المدمرة والخسائر البشرية في المقام الأول عند تقييم تكاليفها وعواقبها، أما التالي فهو التأثير السلبي على اقتصادات الدول المتحاربة.

وبحسب موقع "Middle East Eye" البريطاني، "منذ أن أعلنت إسرائيل الحرب على غزة في 7 تشرين الأول، عانى اقتصاد القطاع من تدهور مختلف القطاعات. وإذا استمر الإسرائيليون في تصعيد حملتهم العسكرية وإطالة أمدها، فإن الاقتصاد العالمي سيواجه أيضًا تداعيات سلبية، ناهيك عن اقتصاد فلسطين المحتلة. ويعتبر الاقتصاد الإسرائيلي اقتصاداً متقدماً من حيث الحجم ودخل الفرد ومقاييس أخرى مهمة. وفي عام 2022، بلغ الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل نحو 522 مليار دولار، أي أكبر من اقتصادات مصر وإيران وماليزيا ونيجيريا، التي تتميز بعدد سكان أكبر وثروات طبيعية. ويبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في إسرائيل 55 ألف دولار سنويا، وهو أعلى من بعض الدول المتقدمة الكبرى مثل المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، كما وهي أعلى من عدة دول عربية غنية بالنفط مثل المملكة العربية السعودية والكويت وحتى الإمارات العربية المتحدة".

وتابع الموقع، "شهد الاقتصاد الإسرائيلي قفزة نوعية وكمية كبيرة خلال العقدين الماضيين. ومن بين الدول الصناعية المتقدمة، باستثناء الصين، كان نمو الاقتصاد الإسرائيلي حسب البنك الدولي هو الأعلى، متجاوزا نمو الاقتصاد الأميركي ومنطقة اليورو واليابان من الأعوام 2000 إلى 2022، مع تضاعف حجم الاقتصاد الإسرائيلي ثلاث مرات خلال هذه الفترة. وكان أحد أهم أسباب هذا النمو الكبير هو التطور الهائل في قطاع التكنولوجيا، الذي اكتسب شهرة باعتباره ثاني أكبر مركز تكنولوجي في العالم خارج وادي السيليكون. ويساهم قطاع التكنولوجيا في إسرائيل بخمس إنتاج البلاد ويشكل أكثر من 50% من إجمالي صادراتها. ومن غير المستغرب أن يكون القطاع الأكثر تضرراً من الحرب المستمرة".

تكاليف الحرب
وبحسب الموقع، "هناك تكاليف مباشرة وغير مباشرة لحرب إسرائيل. وتشير النفقات المباشرة إلى الخسائر النقدية الكبيرة التي تتكبدها البلاد كل يوم، مما دفع الحكومة إلى البحث عن قروض بقيمة 6 مليارات دولار بمعدل فائدة مرتفع وغير عادي لتمويل عدوانها. وهذا يشمل على سبيل المثال لا الحصر: التكلفة اليومية للأسلحة والذخائر والأدوات والإمدادات، أجور ورواتب قوات الاحتياط، الذين تركوا وظائفهم للانضمام إلى القوات الإسرائيلية والقتال في غزة، والأضرار والاستهلاك وصيانة الآلات العسكرية مثل الدبابات والمركبات والطائرات. أما بالنسبة للنفقات غير المباشرة فقد أثرت الحرب سلباً على عدة قطاعات اقتصادية مثل الصناعة والتكنولوجيا والسياحة والقوى العاملة".

وتابع الموقع، "على الصعيد العالمي، تُعرف إسرائيل كاقتصاد عالي التقنية، حيث تبلغ صادرات قطاع التكنولوجيا أكثر من 80 مليار دولار سنويًا. ستضر الحرب بهذا القطاع المهم بطرق عديدة. على سبيل المثال، استدعى الجيش الإسرائيلي 350 ألف جندي احتياطي، يعمل جزء كبير منهم في قطاع التكنولوجيا، سيؤدي الفشل في تنفيذ الواجبات إلى عدم الامتثال للعقود الموقعة مع شركات التكنولوجيا الإسرائيلية، والعديد من هذه العقود مع حكومات ودول في كل أنحاء العالم، مما سيمارس ضغوطًا للحد من تدفقات العملات الأجنبية إلى اقتصاداتها. وتستثمر حوالي 500 شركة متعددة الجنسيات في قطاع التكنولوجيا في إسرائيل، بما في ذلك مايكروسوفت، وآي بي إم، وإنتل، وغوغل، ونفيديا، وغيرها الكثير، وقد تعيد هذه الشركات النظر في مواصلة استثماراتها في بلد غير مستقر مثل إسرائيل".
ورأى الموقع أن "صناعة الدفاع، وهي أحد قطاعات التصدير الرئيسية الأخرى في إسرائيل، ستضرر أيضاً حيث يتم توجيه كل الإنتاج المحلي إلى القوات في المعركة. وسيؤدي هذا إلى اختناق خطير في إنتاج الإنتاج والوفاء بالعقود مع بقية العالم. وباعتبارها موقعًا دينيًا، كانت القدس تستقبل آلاف الحجاج، خاصة خلال الأعياد المسيحية. واليوم، البلدة القديمة في القدس مهجورة بحسب التجار ورجال الأعمال هناك. وقد ألغى مئات السياح حجوزاتهم، ودفعت الظروف المحفوفة بالمخاطر وزارة الخارجية الأميركية إلى إصدار تحذير سفر من المستوى الثالث يحذر المواطنين من إعادة النظر في السفر إلى إسرائيل".

عملية الإنقاذ الأميركية
وبحسب الموقع، "بمجرد أن بدأت إسرائيل حملة القصف الجوي، سارع المشرعون الأميركيون إلى الموافقة على مساعدات عسكرية واقتصادية إضافية لأقرب "حليف" لأميركا. كما قدمت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن فاتورة مساعدات إضافية بقيمة 105 مليارات دولار لكل من أوكرانيا وإسرائيل، ونفقات أخرى تتعلق بالأمن القومي الأميركي، وتبلغ حصة إسرائيل من هذه الحزمة نحو 14 مليار دولار. وقد تساعد المساعدات الأميركية العاجلة جزئياً، لكن الضرر الذي لحق بالاقتصاد قد وقع. وفي النهاية، الاستقرار والأمن ضروريان لاستمرار نمو الاقتصاد. فالمستثمرون عموماً لا يرغبون في استثمار أموالهم في دولة تدق صافرات الإنذار بشكل مستمر، ودولة خاضت أكثر من ستة حروب على مدى 17 عاماً".

وتابع الموقع، "بالإضافة إلى الخسائر المذكورة أعلاه، إسرائيل تفقد سمعتها العالمية كدولة ديمقراطية بسبب تدميرها لقطاع غزة من خلال القصف العشوائي للأشخاص والبنية التحتية. وبالتوازي مع ذلك، هناك ارتفاع واضح في التعاطف المؤيد للفلسطينيين بعد وقوع أكثر من 20 ألف ضحية من المدنيين، غالبيتهم من النساء والأطفال، وتهجير ما يقرب من مليوني شخص في غزة الذين ليس لديهم مكان يذهبون إليه، والذين كانوا يعيشون بالفعل تحت الحصار منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، مع معدل البطالة من بين أعلى المعدلات في العالم".