ميقاتي حمل مشكلات لبنان إلى الأمم المتحدة وتوجه إلى قبول طرح الوسيط الأميركي حول «الترسيم»

نقل رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي الملفات اللبنانية الدستورية والسياسية العالقة في بيروت الى نيويورك، واستطاع شد انتباه واهتمام من التقاهم من ملوك ورؤساء، باحتياجات لبنان السياسية والاقتصادية، وتوج لقاءاته بالاجتماع مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، في مقر الأمم المتحدة، حيث نوه بكلمة الرئيس الفرنسي من المنبر الدولي، والتي أكد فيها ضرورة العمل لتوطيد الاستقرار في لبنان. وجرى التشديد في اللقاء على ان أولوية الاستقرار في لبنان، هي في اجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها.

ميقاتي كان التقى ملك الأردن عبدالله الثاني، الذي كرر استعداد بلاده لتوفير الطاقة الكهربائية التي يحتاج اليها لبنان، والتقى وزير الخارجية الاميركية انتوني بلينكن، الذي أكد العمل بدقة لدعم لبنان في المجالات الاقتصادية عبر صندوق النقد الدولي.

وشكر الرئيس ميقاتي واشنطن على الدعم والمساعدة للبنان مباشرة أو عبر السفارة الأميركية.

كما التقى ميقاتي المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، التي أكدت على حرص الصندوق على إنجاز الاتفاق مع لبنان في أسرع وقت ممكن، بعد استكمال إقرار المشاريع الاصلاحية في مجلس النواب ومعالجة موضوع سعر صرف العملات.

ميقاتي اجتمع كذلك بالوسيط الاميركي لترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل آموس هوكشتاين، الذي سبق ان التقى نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب في نيويورك اكثر من مرة.

وقال بوصعب بعد هذه اللقاءات: «لقد توضحت لنا علامات الاستفهام.. وننتظر الآن الطرح الاسرائيلي الخطي»، مشيرا الى تقدم كبير، والتفاوض في مرحلته النهائية.

واللافت ان بوصعب الموجود في نيويورك خارج اطار الوفد الرسمي الذي يترأسه ميقاتي، التقى منفردا الوسيط الاميركي وغاب عن لقاءات رئيس الحكومة معه، مرجعا سبب وجوده الى دعوته لتسلم جائزة من مؤسسة دولية، وكأن هذا يبرر اجتماعه منفردا مع هوكشتاين، او غيابه عن اجتماعات رئيس الحكومة معه.

وأملت مصادر متابعة، التوصل الى الاتفاق حول الترسيم قبل نهاية هذا الشهر. وقد جدد هوكشتاين التزام الأوروبيين، وخاصة الفرنسيين بمباشرة العمل في الحقول اللبنانية، لمجرد حصول الاتفاق، ما أشاع أجواء إيجابية.

وتشير المصادر المتابعة الى اتجاه لبنان للموافقة على الطرح الأخير للوسيط الأميركي والذي يتناول ايجاد «منطقة آمنة» في المياه بين الخطين واحد و23، بعد ان ادخل الجانب اللبناني تعديلات عليها، حتى لا تتجاوز البلوك رقم 10، وتحافظ على النقاط البرية، ذات التأثير على الترسيم كتلة الناقورة والنقطة BI.

في الداخل، تشغل الحكومة والاستحقاق الرئاسي الجميع، سياسيين ونوابا وسفراء عربا وغربيين وخصوصا الأوروبيين منهم، الذين التقاهم الرئيس ميشال عون، وتحدث امامهم عن الفوضى الدستورية التي قد تنجم عن تسلم حكومة تصريف الاعمال مهام الرئاسة في حالة الشغور.

وكان القيادي في التيار الحر د.ناجي الحايك أوضح تعبيرا عندما قال لقناة «الجديد» إن الرئيس عون سيخلي قصر الرئاسة في 31 أكتوبر، لكن هناك حلولا اخرى يمكن ان يقدم عليها عبر تشكيل حكومة.

وأضاف: هناك اجتهادات دستورية كثيرة، في هذا الخصوص، ومنها انه ليس بالضرورة ان يسمي رئيس الحكومة الوزراء، ما يعني ان موال الحكومة الانتقالية مازال في البال.

واستنتجت المصادر المتابعة من هذا ان الفريق الرئاسي يتصور ان محادثات ميقاتي في نيويورك تتناول تعبيد الطريق لحكومته، ما بعد 31 أكتوبر.

رئاسيا، نشرت صحيفة «الأخبار» نتائج استطلاع أجرته شركة متخصصة، حول آراء اللبنانيين بالأسماء المطروحة لرئاسة الجمهورية ظهر فيه جبران باسيل اولا، بحصوله على 23% من اصوات المستطلعين، متقدما على قائد الجيش جوزيف عون ورئيس القوات اللبنانية سمير جعجع، وغيرهما من الأسماء البارزة.

ولاحقا نقلت قناة «ام تي في» عن الشركة المعنية بالاستطلاع ان تقريرها تسرب الى النائب باسيل فانتزع منه عدة صفحات ودفع بالتي تظهره متقدما الى الصحيفة التي نشرته، اما في النتائج الحقيقية للاستطلاع فهي تعطي باسيل 23%، مقابل 77% لكل من منافسيه، حيث حل الوزير السابق زياد بارود أولا وقائد الجيش العماد جوزيف عون ثانيا، وسمير جعجع ثالثا ونعمة افرام رابعا وحل باسيل في المرتبة الخامسة والأخيرة.

وعلى صعيد لقاء النواب السنة في دار الفتوى، السبت المقبل، انضم نائب بيروت التغييري ابراهيم منيمنة الى المعتذرين عن عدم الحضور، اعتراضا على عنوان وشكل اللقاء رفضا للاصطفافات الطائفية، ويحمل اللقاء عنوان «تعزيز الوحدة السنية والوطنية».

وبذلك يصبح عدد النواب المقاطعين 3 نواب من أصل 27، وهم ابراهيم منيمنة وحليمة القعقور وأسامة سعد، مقابل ثلاثة تغييريين قرروا الحضور وهم: ياسين ياسين ومحمد فنج ووضاح الصادق، ما يعكس انقسامهم.