العودة إلى الـ١٧٠١: ضغط دولي ورفض إسرائيلي - حزب اللاوي!

رفع التصعيد العسكري بين حزب الله وإسرائيل وتيرة البحث عن حل أو تسوية لإعادة الاستقرار النسبي جنوبا، بعدما تيّقنت عواصم القرار، وخصوصا واشنطن وباريس، أن الحكومة الإسرائيلية قد لا تتوانى عن شنّ حرب مدمرة ربطا بالسلوك الذي يظهر عليه رئيسها بنيامين نتنياهو المحاط بفريق من المتشددين والصقور يدفعه دفعا نحو المغالاة والمواقف والأفعال المتطرفة، تماما كما هو حاصل راهنا في غزة.

وبات أكيدا أن الإدارة الأميركية تبلغت من تل أبيب أن نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت يفكّران جديًا بشن حرب برية على ‫لبنان، تحت ستار الحاجة الإسرائيلية الى إبعاد حزب الله والفصائل الفلسطينية عن الحدود الشمالية لإسرائيل، وأن هذه الحرب واقعة لا محال في حال استمرّ الفشل نصيب المساعي السلمية لتحقيق هذا الغرض الإسرائيلي.

من هذا المنطلق عاد الحديث عن إيجاد الآلية المناسبة لتطبيق القرار ١٧٠١، باعتباره الضامن للاستقرار المنشود، بالتزامن مع تسريب معطيات عن مسعى اسرائيلي لفرض مساحة جنوبية منزوعة السلاح، باستثناء سلاح الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل. هذا الواقع دفع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الى القول إن "الحل (جنوبا) موجود وهو في تنفيذ القرارات الدولية، من اتفاقية الهدنة سنة ١٩٤٩، إلى القرار ١٧٠١، وكل القرارات الدولية".

ولا شك أن هذا الطرح الميقاتي ذو حدّين:

١-حدّ إسرائيل القائم على رفض الانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة، فيما هو يطالب بسحب حزب الله قواته، وخصوصا النخبة، من المنطقة جنوب الليطاني وجعلها منزوعة السلاح.

-حدّ حزب الله الرافض أصلا لأي نقاش أو بحث في الحدود الجنوبية قبل أن توقف إسرائيل عملياتها العسكرية في غزة. ولا شكّ أن هذا المطلب يشكل عامل عثرة في مواجهة الجهود الفرنسية والأميركية، فيما تسعى تل أبيب الى توريط كل من باريس وواشنظن في مطلبها نشر قوات أميركية وفرنسية جنوبا وعند الحدود بذريعة تأمين عامل الأمن لسكان المستوطنات الذين يرفضون العودة قبل تلقي حكومتهم الضمانات اللازمة والاستقرار في غلاف المستوطنات الشمالية.

ويلقى هذا الطرح أذنا رئاسية أميركية، انطلاقا من أن كلا من الحزبين الديمقراطي (الحاكم) والجمهوري يختلفان على معظم القضايا، لكن يجمهما عقيديا ومصلحيا الانخراط إيجابا مع مجموعات الضغط الاسرائيلية والصهيونية من أجل استمالة الجمهور المتأثر باللوبي الصهيوني في الانتخابات الرئاسية الأميركية.

ليبانون فايلز - ميرا جزيني