ميقاتي يأمل انهاء الملف الحكومي الاسبوع المقبل وحماسة عونية للتوزير

يواصل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعاته ولقاءاته في نيويورك، خلال مشاركته في اعمال الجمعية العامة للامم المتحدة، بالتوازي مع استمرار اتصالاته الداخلية بشأن الملف الحكومي

.ويعوّل رئيس الحكومة على "انهاء الملف الحكومي في الاسبوع المقبل لانه لا يحتاج الى الكثير من النقاش، والبلد بحاجة الى حكومة لتستطيع التصدي قدر المستطاع للمشكلات التي تعاني منها".

وكان لافتا اليوم ما نُقل عن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من انه "في حال عدم تشكيل الحكومة سيعمَد قبل يوم من نهاية ولايته إلى إصدار مرسوم بقبول استقالة الحكومة (وهو مرسوم يصدر عادة يوم صدور مرسوم تأليف الحكومة الجديدة)، لكنه سيصدره من دون تشكيل حكومة جديدة. وفي هذه الحالة، تصبح حكومة ميقاتي الحالية غير مكلفة بتصريف الأعمال، وبالتالي تفقد شرعيتها ولا يحقّ لأي وزير فيها القيام بأي عمل في وزارته، ما يعني تعطيل السلطة التنفيذية بصورة تامة، وإجبار هؤلاء على الإتيان إلى عون لتشكيل حكومة يوافق عليها هو، فيوقّع مرسوم تأليفها".

ويرفض رئيس الحكومة الرد على "التهديدات " مكتفيا بالقول "فلتتوقف العراقيل التي توضع في وجه التشكيل، ولننته من هذا الملف بدل كل هذا الجدال".

في هذا الوقت، وبينما تعتبر بعض الاوساط السياسية أن الحكومة باتت على بعد أمتار قصيرة من أن تبصر النور وأن التفاهمات باتت شبه نهائية بين القوى السياسية المعنية، تعتبر مصادر سياسية أخرى أن الأمور لم تنته بعد، ومسألة استبدال اربعة وزراء أو وزيرين لم تحسم بعد، علما ان أزمة تغيير بعض الوجوه الوزارية باتت منتهية، مع اقتناع الجميع بتعويم الحكومة الحالية من دون أن تغيير، وفق مصادر أخرى. وهذا يعني أن الاتصالات لا تزال مستمرة بين الأطراف المعنية لكنها لم تتوصل بعد إلى المرجو حكوميا، مع ترجيح مصادر "متشائمة" ان الحكومة العتيدة لن تتشكل في الايام المتبقية من الشهر الحالي.

في المقابل، تفيد المعلومات أن "التيار الوطني الحر" يسعى لكي يكون له دور في اجراء تعديل وزاري في حال الاتفاق على عدة تعديلات مع رئيس الحكومة وسائر القوى السياسية المشاركة في الحكومة الجديدة.

وتصيف المعلومات ان شخصيات عونية عدة تلقت تلميحات من رئيس "التيار" جبران باسيل بأنهم سيكونون من بين الوزراء في الحكومة في حال حصل تعديل في الحصة العونية.

وترى المصادر "ان الرئيس ميشال عون ليس مصرا على اجراء تعديلات وزارية، وان التعديل الذي يرغب بالقيام به لا يمكن لاي شخصية عونية حزبية ان تكون مناسبة له".