مشكلة تعدّد الحسابات المصرفية

كتب العميد المتقاعد دانيال الحداد في "أخبار اليوم":

من المشاكل التي تواجه قضية إعادة الودائع المصرفية لأصحابها في مشروع قانون الكابيتال كونترول المنتظر أو أيّ مشروع آخر، هي مشكلة تعدّد الحسابات المصرفية التي تقف حائلاً أمام تأمين العدالة بين المودعين، وأيّ قانون يفتقر إلى مبدأ العدالة يتعارض مع الدستور والقوانين، وبالتالي من شأنه أن يزيد حالة الفوضى وعدم الثقة بالقطاع المصرفي والدولة على السواء.

في التفاصيل، يلفّ الغموض مشروع قانون الكابيتال كونترول لجهة قيمة السحوبات الشهرية في حال تعدّد الحسابات المصرفية، فالاقتراح الأولي ينصّ على حق المودع في سحب ما بين ٨٠٠ و١٠٠٠ دولار شهرياً كحدّ أقصى من مجموع حساباته في المصرف الواحد، وهذا يعني أنه بإمكانه الاستفادة من مصرف آخر أو أكثر من القيمة نفسها، ما سيؤدّي حكماً إلى فقدان العدالة بين المودعين، فعلى سبيل المثال، لنفترض أنّ مودعاً لديه ٥٠٠ ألف دولار موزّعة على ٥ مصارف بمعدل ١٠٠ ألف دولار في كلّ مصرف، فإنه سيتمكّن من سحب ما بين ٤ آلاف و٥ آلاف دولار شهرياً من جميع هذه المصارف. وفي المقابل لنفترض أنّ مودعاً آخر لديه ٢٠ مليون دولار في مصرف واحد، فإنه سيستفيد من ٨٠٠ أو ١٠٠٠ دولار شهرياً، فأين العدالة في ذلك؟ خصوصاً وأنّ الأزمة المصرفية هي أزمة شاملة تطال جميع المصارف من دون استثناء، كونها اشتركت كلّها في تديين المصرف المركزي والدولة معظم أموال المودعين، وإذا لم تكن هذه الأزمة شاملة وهذا أمر مستبعد جداً، عندها فلتفرز المصارف غير القادرة على الدفع وتحال أمام محاكم الإفلاس وتستمر المصارف الباقية.

لمعالجة مشكلة تعدّد الحسابات، تطرح فكرتان، الأولى: استفادة المودع من مصرف واحد فقط مهما تعدّدت حساباته في المصارف الأخرى، لكن دون هذه الفكرة عقبات، وأهمّها، ما هو معيار الاختيار؟ ولماذا سيتحمّل هذا المصرف أو ذاك الأعباء عن مصارف أخرى؟
أمّا الفكرة الثانية، فترتكز على اعتماد قاعدة النسبية في السحوبات من كلّ مصرف ضمن سقفين، أدنى وأعلى، أي على سبيل المثال أن يتاح للمودع سحب ٤ أو ٥٪ من وديعته سنوياً، بحيث لا تقل قيمة السحب من كل مصرف عن ٢٠٠ أو ٣٠٠ دولار شهرياً ولا تزيد عن المبلغ الأقصى المحدد في مشروع القانون، مع الإشارة إلى أن قيمة الأخير، تحدّد وفق إمكانات المصرف المركزي والمصارف، ومن الطبيعي أن يخضع كلّ من الحد الأدنى والحد الاقصى للتغيير مستقبلاً في حال تحسّنت الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد.

في الخلاصة إن اعتماد الفكرة الثانية أي قاعدة النسبية هي فكرة عادلة وشاملة ولا غبار عليها، فهل تعتمدها الدولة أم تعود إلى سياساتها العشوائية المرتجلة ثم تندم بعد حين؟