لجنة المال غيّرت مشروع الموزانة... من كارثي الى اكثر انصافًا

هالة الحسيني – "اخبار اليوم"

من المقرر ان تعقد لجنة المال والموازنة خلال الايام القليلة المقبلة اجتماعا تقييميا لها بعدما انهت درس واقرار مشروع قانون الموازنة للعام 2024 وادخلت اليه تعديلات عديدة وجذرية لاسيما في موضوع سلفات الخزينة حيث لا يجوز وفق لجنة المال والموازنة اعطاء سلفات خزينة على مدار السنة الى وزارات وادارات لا ترد.

وفي اطار متابعة تفاصيل الموازنة، تسلم رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان من وزير المال يوسف خليل لائحة بسلفات الخزينة بين اعوام 2020- 2023 ولائحة بالهبات بين اعوام 2018-2023 بناء لطلب اللجنة في جلساتها السابقة.

وكانت ابرز التعديلات التي اقرتها تتصل بمواد أساسية تلامس حياة المواطن، على المستوى المعشي والصحي لجهة دعم الادوية السرطانية والمستعصية، صيانة المطار، أمور متعلقة بالمؤسسة العسكرية، الغاء الضرائب المتعلقة بالرواتب والأجور، تعديل مواد تتناول زيادات عشوائية عبر رسوم وغرامات... وفي المحصلة تلك التعديلات جعلت المشروع اكثر انصافا.

وتقول مصادر اللجنة انه من خلال التعديلات تم تغيير مشروع الموازنة -اذا صح التعبير – واصفة الصيغة التي احالتها الحكومة الى المجلس بالكارثية، خصوصا ان العجز يصل الى 50 مليار ليرة لبنانية.

وتشير المصادر ان الحكومة قدمت عجزا وهميا من خلال ثلث موازنة اذ لا موازنة متكاملة ومن دون رؤية اقتصادية فيما بقيت رواتب القطاع العام دون معالجة بل هي تحتاج الى مشروع آخر.

وتضيف المصادر: الاجتماع التقييمي للجنة سيكون بمثابة رؤية مالية حقيقية للاوضاع الاقتصادية المتردية في البلاد، وعلى ضوئه سيضع رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان تقريره عن عمل اللجنة ويرفعه لرئيس المجلس النيابي نبيه بري، ليصار الى تحديد موعد لعقد جلسة تشريعية عامة قبل أواخر الشهر لاقرار الموازنة ضمن المهل الدستورية.