"بنسبة 4.2 من الناتج المحلي"... كيف أثّر الإنفاق الحربي على الاقتصاد الإسرائيلي?

قالت وزارة المالية الإسرائيلية، اليوم الخميس، إن "إسرائيل سجلت عجزا في الميزانية بلغ 4.2 من الناتج المحلي الإجمالي في 2023 بعد فائض قدره 0.6 في المئة في 2022، بسبب زيادة الإنفاق الحكومي لتمويل الحرب ضد حركة حماس".

وأضافت الوزارة، أن "العجز المسجل في كانون الأول بلغ 33.8 مليار شيكل (تسعة مليارات دولار) مقابل 18.5 مليار في العام السابق".

وفي كانون الأول الماضي، صادق الكنيست الإسرائيلي على ميزانية معدلة للعام 2023 باعتمادات جديدة للحرب ضد حماس، في ختام نقاشات حادة بشأن الأموال المخصصة للمستوطنات واليهود المتشددين.

ووافق المجلس التشريعي الإسرائيلي بغالبية 59 صوتا مقابل رفض 44 من أصل 120 صوتا على الميزانية التي ترصد نحو 30 مليار شيكل (8.2 مليارات دولار) للنفقات المترتبة عن الهجوم الذي نفذته حماس في 7 تشرين الأول والحرب المستمرة في قطاع غزة.

ورصدت الميزانية نحو سبعة عشر مليار شيكل لدعم المجهود الحربي.

أما الـ13,5 مليارا المتبقية فمخصصة لسكان البلدات التي استهدفتها حماس خلال هجومها على جنوب إسرائيل، وكذلك سكان المناطق الحدودية مع لبنان التي تُستهدف في شكل يومي بصواريخ حزب الله المتحالف مع الحركة الفلسطينية التي تحكم قطاع غزة منذ عام 2007.

واضطرت إسرائيل إلى إجلاء وإيواء نحو 250 ألف شخص يعيشون في "مناطق القتال النشط".

وسيتم توزيع المبلغ الإجمالي للنفقات المدنية بين السكان والاحتياجات الأمنية لهذه المناطق (المآوي، دعم المستشفيات وخدمات الطوارئ، ومخصصات مختلفة).

وكانت موازنة 2023 التي تتجاوز قيمتها 600 مليار شيكل، موضع نقاشات ساخنة داخل الحكومة الائتلافية بين اليمين واليمين المتطرف بقيادة بنيامين نتانياهو، والتي انضم إليها قسم من المعارضة (يمين الوسط) بعد الحرب لتتحول إلى "حكومة وحدة وطنية".