مالكو الابنية المؤجرة: لاخلاء الاماكن الشاغلة وليس التفاوض على ارزاق المالكين

صدر عن تجمع مالكي الابنية المؤجرة البيان التالي:

فوجئ التجمع مساء اليوم بصدور خبر عبر الوسائل الاعلامية، يشير الى مفاوضات مباشرة بشأن قانون الايجارات للأبنية غير السكنية، تقوم به نقابة المالكين (التي تم تاسيسها من قبل تجمع مالكي الابنية المؤجرة)، بينها وبين الاتحاد العمالي العام وجهات اخرى من المستأجرين القدامى ، دون الرجوع الى التجمع او أخذ رأيهم أو المشاركة الفعلية البديهية في الدفاع عن من يمثلهم من المالكين القدامى، فيقومون "بالتفاوض" على قانون قد اخذ من حياة المالكين القدامى سنوات طويلة من النضال والكفاح والانتظار حتى حصلنا عليه، بالرغم من اننا كان المالكون ينتظرون التحرير الفوري لاملاكهم وارزاقهم !!! فعن اي مفاوضات تفاوضون وعن اي تنازلات نخشى ان تتنازلون.

استغرب التجمع قيام فريق من المالكين بهكذا خطوة تمس بالقانون الذي صدر بعد دراسات مستفيضة من قبل مجلس النواب، وذلك في منتصف كانون الاول ٢٠٢٣ ووجب نشره حتما من قبل مجلس الوزراء، وعدم التذرع بحجج واهية اقلها غير دستورية لرده الى السلطة التشريعية، في خطوة تشكل خرقاً فاضحا للدستور اللبناني، وتشكل تعدي بالغً على استعادة حقوق المالكين القدامى المنقوصة والمهدورة حتى لحظة اعداد هذا البيان.

يحذر التجمع، جميع المعنيين في ملف المالكين القدامى، وخصوصاّ اعضاء النقابة، ورئيسها، وجميع الهيئات الرسمية اللبنانية، بمن فيها السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، والوسائل الاعلامية، بانه من غير المسموح التفرد بأي شكل من الاشكال بأي من القرارات او المفاوضات دون علم والمشاركه الفعالة لتجمع مالكي الابنية المؤجرة، وفي كل شاردة وواردة، تختص بهذا الملف، واذ يرفض ايضاّ عدم اشراكه في الموافقة على اي قرار ضامن لاستعادة الحقوق المهدورة للمالكين، وعدم احترامهم وشريحة من يمثلهم، والتشدد على المصداقية والشفافية التي كان وما زال يعتمدها تجمع مالكي الابنية، مع جميع المالكيين القدامى منذ تأسيسه سنة 2006 ( علم وخبر155 \ أد – نيسان 2006) ومن ثم تأسيسه النقابة على عهد النقيب السابق جوزيف زغيب ورئيسة التجمع الحالية المحامية انديرا الزهيري.

اخيراّ، كرر التجمع شجبه الشديد لما يحصل، واذا يؤكد بأن قانون الايجارات غير السكنية قد تم توقيعه واصداره من قبل جميع اعضاء مجلس الوزراء، ووجب نشره حكماّ، وقد تم رده بصفة غير قانونية وغير دستورية، في سابقة خطيرة لم تشهده اي حكومة لبنانية منذ الاستقلال، كما ذكر بانه في ظل إنتفاء قانون للايجارات وجب على السلطة القضائية الاحتكام للقانون العام، أي تطبيق قانون الموجبات والعقود، وبالتالي الاخلاء الفوري للاماكن الشاغلة وليس التفاوض على حياة وارزاق المالكين، واذ يؤكد التجمع بانه ماض بتقديم شكوى الطعن امام مجلس الشورى، احقاقاّ للحق، وعدم التفريط بأي حق من حقوق المالكيين القدامى، الذين ما زالوا يعانون الامرين نتيجة جميع القوانين الاستثنائية الجاحدة والتمديدات التي تخطت ال24 تمديد ومنذ اكثر من 70 سنة ظلم وجحود.