عقيص: لعدم تعيين قاضٍ رديف عن بيطار بانتظار البت بقوانين الحصانات وطلبات الرد

أكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص، أنه “كان هناك عقبتان أساسيتين أمام تحقيقات المرفأ، أولاً الحصانات النيابية وطلبات الأذن والسياسية وطلبات الرد ومداعاة الدولة التي تقدّم بها الأشخاص المطلوبين والمشتبه بهم بقضية المرفأ والذين كبلوا التحقيق لأشهر”، مشيراً الى أننا “حاولنا تذليل العقبات ككتلة جمهورية قوية من خلال تعديل بعض نصوص أصول المحاكمات المدنية بما يمنع التعسّف باستعمال حق تقديم طلبات الرد والتنحي”.

وأضاف عقيص خلال مؤتمر صحفي في مجلس النواب مع نواب “قوى التغيير” بولا يعقوبيان وملحم خلف، لاسترداد 5 قوانين لها علاقة بمسار تحقيقات انفجار المرفأ “قررنا دمج بعض القوانين الذي تقدمنا بها على حدا وكتلة قوى التغيير وغيرهم، إذ قدمنا اقتراح قانون يقضي بإسقاط الحصانات وطلبات الرد والتنحي، وبانتظار البت بهذه القوانين، أتمنى من مجلس القضاء الأعلى ألا يعين قاضي رديف عن المحقق العدلي طارق بيطار”.

ولفت الى أنه “إذ قُدّم طلب الردّ ليس له طلب للتنفيذ حكماً ونحن نبقي على حق الخصوم بمداعاة الدولة وبالردّ إنما غيرنا بمفعول هذا الطلب إذ هناك فرق بين كف يد القاضي والتأثير على المحقق العدلي وهذه الطريقة الوحيدة التي من الممكن أن تُحرر قضية انفجار المرفأ”. وأضاف، “بعض السياسيين يحاولون الذهاب الى مخالفات قانونية تحت ذريعة تمرير بعض المسارات القضائية بما يسمى ببدعة المحقق الرديف وهذا أمر غير قانوني”.

وتابع، “إذ امتنعت وزارة المالية والعدل عن توقيع التشكيلات القضائية في الهيئة العامة لمحكمة التمييز فلتجتمع الهيئة برؤساء الغرف المنتدبين والأصيلين وليس هناك أي نص يمنع ذلك”، مضيفاً أنه “إلى جانب دورنا التشريعي هناك دور على القضاء وعليه أن يمارسه”.

وأشار إلى أن “القاضي سهيل عبود عم يزعل الكل ونحن نحتاج إلى هكذا قضاة، كما أتمنى ألا يعين قاضي رديف ويدعو لانتخاب الهيئة العامة لمحكمة التمييز”. وأردف، “هناك حالات إنسانية كبيرة في السجن وقضوا محكميتهم إنما لا يوجد قاضي للإمضاء على إفراجهم، لذلك المطلوب وقفة ضمير منهم”، مؤكداً أننا “مع مطالبهم وصرخاتهم التي يطلقوها، إنما عليهم النظر بالحالات الإنسانية”.