"الحكومة" قررت والشركات أضربت... والمواطن سيدفع الثمن

عادت أزمة المحروقات إلى الواجهة من جديد، وعاد معها مشهد طوابير السيّارات إلى المحطات، بعد إعلان الشركات المستوردة لمواد البنزين والمازوت والغاز، في بيان يوم أمس بالتوقف القسري عن الإستيراد وتسليم المواد النفطية ابتداءً من صباح اليوم الأربعاء، وذلك رفضًا لإقتراح فرض غرامة أو ضريبة استثنائية على الشركات اللتي استوردت السلع المدعومة واعتبارها أنها هي استفادت من الدعم الذي أمّنه مصرف لبنان خلال العامي 2020 و2021.

ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا أشار إلى موقع "الكلمة أونلاين" إلى أنّ "اليوم الشركات مقفلة، أما المحطات مفتوحة وتبيع المحروقات بشكل طبيعي، وهناك إتصالات عديدة تجري لمعالجة هذا الموضوع، كما وتجري عدة لقاءات، على أمل أن تتوصل جميعها إلى نتيجة إيجابية وحوار بين الشركات المستوردة وبين السؤولين في الدولة اللبنانية في أقرب وقت ممكن".

وعن الغاز الذي بدوره يعتبر مادة أساسية، لا يمكن الإستغناء عنها بأي شكل من الأشكال، وتحديدًا في فصل الشتاء، أكدّ أمين السرّ والإعلام في نقابة موزعي الغاز جان حاتم أنّه "اليوم شركات التعبئة فتحت بشكل طبيعي بناءً على الإتصالات التي أجريت ليل البارحة، لأنّ الغاز ليس كمادة البنزين، فهو لا يتخزن ولا حتى المستورد بإمكانه تخزينه في ظل الوضع الإقتصادي والأمني، الذي يعاني منه المواطن، تزامنًا مع حلول فصل الشتاء، الشهر الأكثر حاجة لهذه المواد، مؤكدًا أنّ "اليوم هناك اجتماع في تجمع الشركات على أمل أن نتوصل لحل قريب".

وأضاف: "على أمل أن لا تذهب الأمور نحو منحًا تصعيديًا، لأنّ المواطن لا يتحمل تبعات هذه لأمور التي هو بغنى عنها وليس له أي يد في هذا الموضوع لا من قريب ولا من بعيد".

وختم: "لا نريد شيء سوى أن يأخذ كل صاحب حق حقه بالحوار والبحث للوصول إلى ما يناسب الجميع".

وفي سياق متصل، وعن تأثير تبعات الموازنة على زيادة الضريبة على المحروقات وغيرها، أكدّت النائبة في كتلة الجمهورية القوية غادة أيوب في حديثٍ لموقعنا أنّ " اللقاء الديمقراطي طرح ضريبة ال10 في المئة على جميع الشركات والتجار الذين يتعاملون بالسلع المدعومة كالنفط والمحروقات والطحين والأدوية والمواد الغذائية وغيرها ، وهذه الضريبة هي على الأرباح التي حققوها خلال فترة الدعم".

وعن التقدم بالطعن، اعتبرت أنّه "علينا أولاً الإنتظار لتصدر الموازنة وإحالتها إلى المجلس الدستوري، عندها يطعن فيها كقانون".

وبدورها طالبت نقابة مستوردي الادوية وأصحاب المستودعات في لبنان المعنيين بالتدّخّل السريع، بغية وضع حدّ لكلّ المشاريع العشوائية وغير المبنيّة على أي أساس إقتصادي وقانوني، لأنّ اعتماد هذه الغرامة سيؤدي حتمًا إلى ضرب القطاع الدوائي الشرعي بالكامل، وسوف يعرّض أمن المواطن الصحي ويهدّد تواجد الدواء في لبنان.

نوال أبو حيدر-الكلمة أونلاين