جلسة انتخاب رئيس للجمهورية.. "جلسة الضرورة" واختبار النيّات

في خطوة مفاجئة، دعا رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري إلى جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية يوم غد الخميس مع قرب انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في نهاية شهر تشرين الأول المقبل، وهو ما شكل إرباكا بالنسبة إلى معظم الكتل التي لم تحسم أمرها لجهة اسم مرشحها، إضافة إلى أن موعد الجلسة لم يمنحها وقتا طويلا لبلورة مواقفها، وهو ما رأى فيه البعض «جلسة الضرورة» سياسيا ودستوريا.
وتأتي هذه الخطوة في ظل عدم التوافق على مرشح، وهو الأمر الذي سبق لبري أن ربطه بدعوته إلى الجلسة، إضافة إلى عدم تحديد كل فريق مرشحه ما جعل معظم الأفرقاء على قناعة أن جلسة الخميس لن تشهد انتخابا للرئيس، بل هي خطوة أولى في مسار هذا الاستحقاق.

وفي حين ستكون العين على النصاب والكتل التي ستحضر، لا سيما المسيحية منها وتحديدا «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية»، من المؤكد أن كتلتي «التنمية والتحرير» و«حزب الله» ستشاركان في الجلسة من دون أن تعلنا عن اسم مرشحهما حتى الساعة، على أن تعلن الكتل الأخرى تباعا موقفها من الجلسة بحسب ما أكدت مصادر عدد منها لـ«الشرق الأوسط»، فيما الاتجاه لدى كتلة الحزب «التقدمي الاشتراكي» للحضور.
ويقول النائب في «الاشتراكي» بلال عبد الله لـ«الشرق الأوسط»: «مبدئيا سنكون حاضرين في الجلسة، إنما القرار النهائي سيتخذ بعد اجتماع سيُعقد، ويتخذ خلاله القرار المناسب بشأنه». وفيما يؤكد على أهمية هذه الدعوة لجهة فتح الباب أمام الاستحقاق الرئاسي ووضع الجميع أمام مسؤولياتهم، يلفت إلى أهمية حضور الكتل النيابية وتأمين النصاب المطلوب للجلسة، مع إقراره بأن الاتفاق على مرشح للرئاسة خلال 48 ساعة ليس أمرا سهلا.
وفيما تبدي مصادر حزب «القوات اللبنانية» استغرابها من الدعوة للجلسة قبل 48 ساعة، تقول لـ«الشرق الأوسط» إن «الموضوع خاضع للنقاش، وسيتم الإعلان عن مشاركتها في الجلسة من عدمها خلال الساعات المقبلة».
كذلك تستغرب مصادر في كتلة «نواب التغيير» ما وصفته بـ«الخفة» في تعاطي رئيس البرلمان مع موعد انتخابات الرئيس قبل 48 ساعة، كاشفة أن عددا من نواب الكتلة موجودون خارج لبنان، منهم حليمة قعقور ونجاة صليبا، وهو ما قد يحول دون قدرتهم على حضور الجلسة. وفيما تؤكد لـ«الشرق الأوسط» أن المشاورات مستمرة في محاولة للتوافق على مرشح للرئاسة تلفت إلى «أنه ليس هناك نيئة للمقاطعة أو تعطيل النصاب حتى الآن، إنما هذا الأمر يحدده مسار الأمور خلال الجلسة».

في المقابل، تؤكد مصادر نيابية في «كتلة التنمية والتحرير» التي يرأسها، بري لـ«الشرق الأوسط» أن دعوته هي حق طبيعي، وهو مارس حقه الدستوري، ووضع الجميع أمام مسؤولياتهم الوطنية، وحثهم على إنجاز التوافق وانتخاب الرئيس.

وفيما تلفت إلى أن رئيس «تيار المردة» النائب السابق سليمان فرنجية هو الوحيد، (كشخصية سياسية حزبية)، الذي أعلن صراحة أنه مرشح للرئاسة، وإذا تأمن النصاب قد يكون هو الرئيس، تقول: «الجلسة الأولى مهمة لامتزاج الآراء، وهي خطوة أولى باتجاه الانتخابات الرئاسية، ورئيس البرلمان سيدعو كل أسبوع لجلسة إلى حين انتخاب الرئيس»، مذكرة أنه في الانتخابات السابقة دعا إلى 45 جلسة.

من الناحية الدستورية، يوضح رئيس مؤسسة جوستيسيا المحامي بول مرقص لـ«الشرق الأوسط» أن «النصاب المطلوب في الدورة الأولى لانتخاب رئيس للجمهورية هو الثلثان، إلا أن الإشكالية تطرح في الدورة الثانية إذا فتحت، على اعتبار أنه يمكن الإبقاء على الدورة الأولى مفتوحة حتى في الجلسات التالية، حتى لا نصل إلى الدورة الثانية بهدف الإبقاء على نصاب الثلثين عالقا»، مضيفا «إذا فتحت الدورة الثانية فإن المطلوب لانتخاب الرئيس أكثرية مطلقة من عدد أعضاء البرلمان أي 65 نائبا فقط، لكن المشكلة أن البعض ذهب إلى الإصرار على الإبقاء على نصاب الثلثين، وهو تفسير متشدد معمول به، وإن كان يخالف حرفية النص الدستوري الصريح».

وهناك شبه قناعة بأن جلسة الخميس لن تشهد انتخابا للرئيس. ويأتي ذلك في وقت تقول الكتل المعارضة لـ«حزب الله» و«التيار الوطني الحر» إن المشاورات فيما بينها وصلت إلى مرحلة متقدمة من دون أن يتم الكشف عن أسماء محددة، فيما يلتزم «حزب الله» الصمت في ظل الخلاف العلني بين حليفيه المرشحين للرئاسة سليمان فرنجية ورئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل الذي أعلن مؤخرا أنه لن ينتخب فرنجية.

ويبرز اسم قائد الجيش العماد جوزف عون كمرشح من دون أن يعلن أيضا أي فريق دعمه له، وبعدما كان قد أعلن رئيس «حزب القوات اللبنانية» سمير جعجع إمكانية انتخابه إذا كانت له حظوظ، أوضح يوم أول من أمس قائلا: «إذا كان للعماد جوزيف عون حظوظ للوصول لن نكون ضده، ولكن نفضل الذهاب إلى مرشح سياسي». وأعلن جعجع أنه ليس مرشحا للرئاسة إنما «إذا توافقت أكثرية المعارضة على اسمه فهو جاهز». وعن إمكانية قبول «القوات» بسليمان فرنجية، أشار إلى أنه بغض النظر عن العلاقة الفردية وخطوط التواصل معه إلا أن هذا لا يمنع أنه ينتمي إلى الفريق الآخر وهذا أمر كافٍ، لأن المسألة مسألة خيارات، وفي حال وصل إلى سدة الرئاسة سيتكل على الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل).

في المقابل، المفاجأة لا تتصل بواقع الحال بالتوقيت الدستوري لانها جاءت عمليا بعد 28 يوما من بدء المهلة الدستورية لانتخاب الرئيس بما يعني انها متاخرة وليست متعجلة بحسب "النهار". بل ان الامر يتصل بدلالات قد تكتسب طابعا طارئا لجملة عوامل تبينها بعض المعطيات والمعلومات كما بعض التقديرات . ذلك ان عامل “المباغتة” في توجيه بري للدعوة برز عبر توجيهها غداة إقرار مجلس النواب قانون الموازنة في مشهد مربك نيابيا وسياسيا وماليا واقتصاديا فيما العد العكسي للاستحقاق يتقدم بسرعة كبيرة بلا أي افق واضح حيال الاتجاهات التي تتربص به . ومع انه سبق لبري ان اعلن بوضوح انه يقدم إقرار الموازنة والمشاريع الإصلاحية على أولى جلسات انتخاب رئيس الجمهورية فانه البارحة سارع من حيث لم يتوقع احد الى توجيه الدعوة فيما كان ترددات جلسة الموازنة لا تزال تشغل المشهد النيابي والسياسي .

الدلالة الثانية تتصل “باختزال” بري لما سبق له ان اعلنه الأسبوع الماضي تحديدا انه يربط توجيه الدعوة الى جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بشيء معقول من التوافق فاذا به البارحة يتجاوز هذا الشرط ويوجه الدعوة وهو الاعلم بان أي قدر من التوافق لم يتوافر بعد بما عكس معطيات طارئة لديه جعلته يقدم على توجيه الدعوة . وقد توافرت معلومات ل”النهار” ان بري أراد اقفال الباب سريعا على بدايات تحميله تبعات المساهمة في تعطيل انتخاب الرئيس كلما تمادى في التريث في توجيه الدعوة وهو بذلك ربما يرد على انتقاد وجهه تحديدا البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في عظته الأخيرة حيال عدم الاحتكام الى الانعقاد الدائم للجلسات كما يمليها الدستور دون انتظار عوامل أخرى كما حذر من اسقاط التمثيل الماروني في السلطة عبر الفراغ الرئاسي . وبذلك تشير المعلومات الى ان بري أراد من الجلسة أيضا ان تكون جلسة اختبار النيات للجميع بما في ذلك الذين قد يكشفون استعمال فقدان النصاب في الجلسة الأولى وبما يطلق أيضا المسار الرئاسي عمليا بدءا من غد الخميس . وثمة من ذهب ابعد في التقديرات فربط جانبا من دعوة بري المفاجئة بالعرقلة الطارئة لتعويم الحكومة فجاءت الدعوة لتدخل البلد في مناخ مختلف من شأنه محاصرة نهج تعطيل المحاولات المتواصلة لتعويم او تعديل الحكومة وتضع الاستحقاق الرئاسي في الأولوية التي تحول دون “ترف” طرح الشروط الخاصة والفئوية في ما تبقى من ولاية العهد .

والحال ان الدعوة سرعان ما فتحت قنوات التواصل والتشاور بين اطراف المعارضة على مصراعيها لتحديد الموقف وتنسيق الخطوة تلافيا لتكرار سيناريوهات انتخابية حصلت في المجلس ودفعت ثمنها غاليا. كما ستشهد الساعات المقبلة تكثيفا للمشاورات بما يرسم سيناريو الجلسة غدا .

وأثارت الدعوة في جانب اخر جدلا دستوريا حول احقية تشريع المجلس بعد تحوّله الى هيئة ناخبة او عدمها خصوصا لجهة منح الثقة للحكومة في حال صدرت مراسيم تشكيلها. ولكن الآراء الدستورية تقر بإمكان المضي في الجلسات الانتخابية كما في جلسات التشريع بفصل ما بين المسارين ما داما غير متزامنين كما ان ليس ثمة ما يحول دستوريا دون انعقاد المجلس لمنح الحكومة الجديدة الثقة ولو كان هيئة انتخابية لان ما ينطبق على الاطار التشريعي ينسحب على موضوع الثقة التي تشكل استحقاقا دستوريا يسوغ انعقاد المجلس في أي لحظة .