هل ستؤدي "الصفقة" الحدودية بين لبنان وإسرائيل إلى زيادة إمدادات الغاز الطبيعي؟

يعاني كل من لبنان وإسرائيل من حالة حرب مستمرة منذ العام 1948، إلا أن الدولتين تقتربان من ابرام اتفاق من شأنه أن يزيد انتاج الغاز الطبيعي، وبالتالي مساعدة القارة الأوروبية المتعطشة للطاقة، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية

وكتبت "قال مسؤولون من البلدين إنهم على وشك حل نزاعات طويلة الأمد بشأن حدودهم البحرية، مما سيسمح لشركات الطاقة باستخراج المزيد من الوقود الأحفوري من الحقول البحرية في البحر الأبيض المتوسط. لن يساهم الانتاج المتزايد في التعويض عن الغاز الذي توقفت روسيا عن تأمينه لأوروبا. لكن خبراء الطاقة يقولون إن الاتفاق اللبناني -الإسرائيلي يجب أن يعطي دفعة حيوية لجهود إنتاج المزيد من الغاز في ذلك الجزء من العالم. على مدى السنوات الأربع الماضية، كان إنتاج الطاقة في شرق البحر المتوسط آخذاً في النمو، حيث عملت إسرائيل ومصر والأردن وقبرص معًا للاستفادة من النفط والغاز المدفونين تحت البحر. قال شريف سوقي، الرئيس التنفيذي لشركة تيلوريان، وهي شركة للغاز الطبيعي المسال مقرها في هيوستن: "هذه خطوة مهمة للغاية ومن شأنها أن تؤمن الفوز للمنطقة". وأضاف: "يدرك اللاعبون أخيرًا أنه من الأفضل التعاون بدلاً من القتال المستمر"."

وتابعت الصحيفة، "ستؤثر المفاوضات اللبنانية- الإسرائيلية بشكل مباشر على حقل كاريش، الذي من المقرر أن ينتج الغاز للاستخدام المحلي الإسرائيلي. ومن المتوقع أن يحل هذا الوقود محل الغاز المنتج من الحقول الأخرى، والذي من المتوقع تصديره بعد ذلك. من المتوقع أيضًا أن ينتج الحقل الجديد كمية صغيرة من النفط. "شيفرون"، ثاني أكبر شركة نفط وغاز أميركية، والعديد من الشركات الصغيرة تنتج بالفعل الغاز من حقلين أكبر قبالة الساحل الإسرائيلي. حل هذا الوقود محل الفحم بشكل متزايد في محطات توليد الكهرباء والمصانع في البلاد. تمتلك إسرائيل الآن الكثير من الغاز لدرجة أنها أصبحت مُصدرًا صافيًا للطاقة، حيث أصبحت تصدر الوقود إلى جيرانها مثل الأردن ومصر. وجد بعض هذا الغاز طريقه أيضًا إلى أوروبا وأجزاء أخرى من العالم عبر محطات تصدير الغاز الطبيعي المسال في مصر. شجعت الحكومة الأميركية، عبر العديد من الإدارات، نمو تجارة الغاز في المنطقة من خلال المساعدة في التفاوض على الصفقات بين الدول التي كانت علاقاتها متوترة منذ فترة طويلة. وأدت الأزمة الأوكرانية إلى تسريع جهود استكشاف وإنتاج الغاز الطبيعي بسبب التكلفة الباهظة للوقود في أوروبا، حيث تسعى الدول بشكل يائس إلى إنهاء اعتمادها على الغاز الروسي".

وأضافت الصحيفة، "تناقش "شيفرون" وشركاؤها الإسرائيليون إمكانية بناء منصة عائمة للغاز الطبيعي المسال في حقل ليفياثان للغاز، أكبر حقل في إسرائيل. من المتوقع أن تتخذ الشركات قرارًا بشأن المشروع في غضون بضعة أشهر. لكن إخراج الغاز من المنطقة لن يكون سهلاً. فمحطات التصدير العائمة عرضة لهجمات إرهابية. وحتى إن كان من الممكن تأمين لحماية لها بشكل كافٍ، فلن تكون المحطات قادرة على معالجة القدر عينه من الغاز مثل المنشآت الساحلية الأكبر المستخدمة لدى منتجي الغاز الرئيسيين مثل الولايات المتحدة وقطر وأستراليا. يمكن أن يستغرق بناء المحطات على الأرض عدة سنوات، إن لم يكن أكثر بكثير في بعض الأحيان، بسبب معارضة المجموعات البيئية بالإضافة إلى مجموعات أخرى. قال غال لوفت، الضابط العسكري الإسرائيلي السابق والمدير المشارك لمعهد تحليل الأمن العالمي في واشنطن: "البنية التحتية للطاقة في الخارج متقلبة للغاية وهشة. "عليك إدارة المخاطر"."

وبحسب الصحيفة، "من الناحية النظرية، سيكون نقل الغاز عبر خطوط الأنابيب أسهل من تسييل الغاز الطبيعي بهدف تصديره ومن ثم إعادة تحويله مرة أخرى إلى غاز لدى بلوغه وجهته. لكن بناء خطوط أنابيب لمسافات طويلة هو أمرٌ مكلف وصعب. على سبيل المثال، أدى الصراع الطويل الأمد بين تركيا وقبرص واليونان إلى جعل بناء خط أنابيب من إسرائيل إلى جنوب أوروبا أمرًا صعبًا للغاية، إن لم يكن مستحيلًا. حتى اتفاق الحدود بين لبنان وإسرائيل يواجه مخاطر. وهدد حزب الله بمهاجمة حقل كاريش وأرسل مسيرات في تموز، ليعلن بعدها مسؤولون إسرائيليون أنهم تمكنوا من إسقاطها. ومع ذلك، قال مسؤولون لبنانيون وإسرائيليون في الأيام الأخيرة إنهم يضغطون من أجل نجاح المفاوضات، التي يشارك فيها مسؤولون من إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، وهم على وشك التوصل إلى اتفاق. واكتسبت المحادثات زخما خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي. قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي يوم الخميس في الأمم المتحدة إنه واثق من التوصل إلى اتفاق .وقال إن "لبنان يدرك جيداً أهمية سوق الطاقة الواعد في شرق البحر المتوسط من أجل ازدهار كل دول المنطقة، ولكن أيضًا لتلبية احتياجات الدول المستوردة"."

وتابعت الصحيفة، "لطالما ابتعدت الولايات المتحدة وشركات النفط الغربية الأخرى عن إسرائيل، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أنها لا تريد أن تتسبب في نفور الدول العربية. ولكن مع تحسن العلاقات بين إسرائيل ودول مثل مصر والأردن والإمارات العربية المتحدة مؤخرًا، أعربت المزيد من الشركات عن اهتمامها بشرق البحر المتوسط. يمكن لاتفاق بين النان وإسرائيل تسريع هذا الاتجاه. قالت ليزلي بالتي-غوزمان، الرئيسة التنفيذية لشركة غاز فيستا، وهي شركة استشارية: "أعتقد أن هذا سوف يرضي الكثير من العقول". وأضافت: "يمكن تحفيز الشركات التي كانت مترددة في الاستثمار بشكل أكبر لتطوير مشاريع إضافية". تعد حقول الغاز في البحر الأبيض المتوسط مصدراً من العديد من المصادر الجدد الذين ستحتاجهم أوروبا في سعيها لاستبدال الغاز الروسي على المدى الطويل. ومن بين الموردين الآخرين شركات الطاقة العاملة في الولايات المتحدة وقطر وأفريقيا وبحر قزوين وبحر الشمال. قال بادي بلاوير، المتحدث باسم شركة إنرجين، وهي شركة تنقيب مقرها لندن وتأمل في بدء عملية انتاج الغاز في حقل كاريش: "لا يوجد حل سحري. شرق البحر الأبيض المتوسط هو مكسب من سلسلة المكاسب الهامشية التي يجب على أوروبا أن تنظر إليها". تخطط إنرجين لبدء الإنتاج في الأسابيع القليلة المقبلة، وقالت إنها تتوقع إنتاج ما يصل إلى 8 مليارات متر مكعب من الغاز سنويًا بحلول عام 2025. إذا نجحت، يمكن للشركة أن تضيف بشكل كبير إلى إنتاج إسرائيل. ستنتج البلاد حوالي 22 مليار متر مكعب هذا العام. زادت إسرائيل من إنتاج الغاز بنسبة 22٪ في النصف الأول من العام، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021 ، بعد أن كانت مستورداً للطاقة. وصدرت ما يقرب من 40 في المائة من غازها، وكسبت عائدات حكومية قدرها 250 مليون دولار".

وبحسب الصحيفة، "سيفتح الاتفاق بين لبنان وإسرائيل الطريق للتنقيب في المياه اللبنانية من قبل كونسورتيوم بقيادة إيني الإيطالية وتوتال إنرجي الفرنسية. ينظر المسؤولون اللبنانيون إلى الغاز الطبيعي على أنه أداة مالية مهمة في محاولاته لإنعاش اقتصاد البلاد المتدهور. وأرادت الحكومة التنقيب في المياه البحرية منذ 2014 على الأقل، لكن الخلافات مع إسرائيل حول الحدود أخرت عمليات التنقيب. وقال شكيب خليل الرئيس السابق لمنظمة البلدان المصدرة للبترول "من غير المؤكد أن يتمكن لبنان من إيجاد الغاز. ولكن، إذا نجح الأمر، فإن لبنان سيحصل على دعم كبير"."