بكركي تسقط شرعية التفاوض عن "ترسيم مشبوه"

لم يكن خافيا ان القوى السياسية في لبنان ترقبت بانشداد حذر للغاية تطورات مشروع التسوية الموقتة بين إسرائيل وحركة “حماس” لوقف الحرب في غزة، نظرا إلى إدراك عام بان مفاعيل هذا التطور، سواء ولدت التسوية ام فشلت ولم تقلع، ستنعكس مباشرة على الواقع الميداني السائد على الجبهة الحدودية الجنوبية بين لبنان وإسرائيل، كما أيضا وبمفعول اقوى على التحركات والاستعدادات الديبلوماسية الدولية لاحلال تسوية تنهي المواجهات الميدانية جنوبا وتطلق المفاوضات الخاصة بترسيم الحدود الجنوبية. وفي انتظار بلورة الاتجاهات الحاسمة لمآل مشروع التسوية الموقتة، أي الهدنة في غزة، قللت مصادر مطلعة على مجريات الزيارات والتحركات الديبلوماسية المتلاحقة في شأن الوضع المتفجر على الحدود الجنوبية مع إسرائيل من أهمية الترويج لتسوية أميركية – أوروبية على غرار التفاهمات التي أعقبت عملية “عناقيد الغضب” الإسرائيلية في جنوب لبنان عام 1996 واعتبرتها بمثابة بالون اختبار وجس نبض اطروحات يصعب التعامل معها بجدية قبل التيقن من مصدر طرحها، علما ان ما روج في شأنها نسب الى مسؤولين إسرائيليين. وأكدت المصادر ان قناة التفاوض الجدية في شأن الوضع في الجنوب لم تفتح بعد ويستبعد تماما ان تفتح قبل جلاء مصير مشروع التسوية في غزة ومن ثم إعادة تحرك الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين نحو لبنان باعتبار ان الجميع يدركون انه لو حان وقت انطلاق المفاوضات الجدية غير المباشرة بين لبنان (بشقيه الرسمي و”حزب الله”) وإسرائيل برعاية ووساطة الولايات المتحدة لكان هوكشتاين زار بيروت عقب زيارته الأخيرة لإسرائيل.

ويمكن ادراج كلام وزير الخارجية عبد الله بو حبيب امس بعد لقائه المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا في اطار إعادة تصويب الموقف الحكومي من مجريات التطورات في الجنوب اذ قال: “لا صحة للأخبار المفبركة والمجتزأة المنسوبة الي بأن الجيش غير قادر على التواجد على الحدود. قلتها في الامم المتحدة في نيويورك اخيرا ونكرر نريد سلة متكاملة لتطبيق القرار ١٧٠١ تضمن الاستقرار والامن المستدام في الجنوب وإنسحاب اسرائيل من المناطق المحتلة كافة وعلى رأسها مزارع شبعا، وتعزيز قدرات الجيش وعديده مطلب اساسي لنا في مقاربة لبنان لتثبيت الامن على الحدود ضمن هذه السلة الشاملة”.

وفي الوقت الذي كانت بيروت تترقب فيه امس وصول وزير الخارجية المصري سامح شكري كاول وزير خارجية عربي يزورها بعد عملية “طوفان الأقصى” والعضو في الدول العاملة على خط التسوية الكبرى في المنطقة، تم ارجاء الزيارة الى موعد لاحق. وعلم ان شكري كان يعتزم المجيء إلى بيروت لكن الزيارة تأجلت ولم تلغَ بسبب ارتباطات طارئة استجدت على الوزير واستدعت التأجيل كما كشف السفير المصري في بيروت علاء موسى لـ”النهار”. وبالتالي فإن الزيارة قد تتم وانما في مرحلة لاحقة. ولا يستبعد ان يكون لذلك ارتباط بتطور التفاوض حول اتفاقية الاطار بين إسرائيل وحركة “حماس” التي تشارك القاهرة إلى جانب الدوحة في الوساطة في شأنها.

غير انه وسط هذه الأجواء الضبابية ومع اشتداد المواجهات الميدانية في الجنوب، برز تحذير غير مسبوق لبكركي من المفاوضات المتصلة بالحدود اللبنانية مع إسرائيل، بدا واضحا من خلاله ان البطريركية المارونية طرحت المسألة من زاويتين تحملان دلالات قوية: أولا اسقاط شرعية أي مفاوضات تجرى وسط عدم وجود رئيس للجمهورية ، وثانيا التحذير مما وصفته بـ”الترسيم المشبوه” للحدود.

ويكتسب هذا الموقف جدية استثنائية اذ صدر عن مجلس المطارنة الموارنة مجتمعا برئاسة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي. وورد في بيان المجلس في هذا السياق “حذّر الآباء من المحاولات الجارية، دوليًا ومحليًا، لتمريرِ ترسيمٍ مشبوه للحدود بين لبنان وإسرائيل، خالٍ من أيِّ ضماناتٍ دولية واضحة وثابتة. ويلفتون الإنتباه إلى أن التفاوض في هذا الشأن يبقى من اختصاص رئيس الجمهورية، وأن ما يتم خارج رعايته وإدارته وموافقته باطلٌ ولاغٍ”.

كما ان المجلس دان التعرض للبطريرك الراعي واعلن انه “يقف موقف التأييد الكامل لما أعرب عنه صاحب الغبطة من رفضٍ للمتاجرة بحياة المواطنين في الجنوب اللبناني، الذين ضاقوا بالتصعيد الميداني المُهدِّد للأرواح والممتلكات. ويشجبون شجبًا تامًا محاولات التعريض بإعلان بكركي مُسانَدتها هؤلاء المواطنين ودعوتها إلى رفع سيف القتل والتدمير عنهم. ويُعبِّرون عن ألمهم البالغ أمام الأوضاع المُزرِية التي دفعتهم إليها السياسات المتفرّدة، فيما كان المطلوب السهر على المنطقة الحدودية، من خلال تعزيز الأجواء السياسية والديبلوماسية لتنفيذ القرار الدولي 1701، لا التمادي في تفجير أيامها ولياليها”.

وفي موقف يحاكي موقف بكركي، حمل حزب الكتائب على ما وصفه بـ”هذا الجنوح المتسارع لربط مصير لبنان بالصراع الدائر في المنطقة”. وطالب “بتطبيق القرار 1701 فورا من الجانبين وبتجميد أي مفاوضات حول الحدود من دون وجود رئيس للجمهورية المخول حصرا بالتفاوض وإبرام الاتفاقيات الدولية، كما تطبيق القرار 1559 لاستعادة الدولة والقوى الشرعية حصرية حيازة واستعمال السلاح لضمان الاستقرار”.

وليس بعيدا من الموقفين لفت رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع إلى “أن “حزب الله” لن ينسحب من الجنوب اللبناني وهو يخدع الأميركيين”. كما أكد أنه “لا يمكن استبدال تطبيق القرار الدولي 1701 برئاسة لبنان ، فرئيس الجمهوريّة يجب أن يمثّل البلد بأكمله وليس حزب الله ، ومن يفكر في اقتراحٍ مماثل فهو يحلم ، اذ لا مقايضات ولا تسويات على حساب لبنان وسيادته ومهمة السلطة التنفيذية إعلاء مصلحة البلاد وليس محور الممانعة”.