هل يجب زيادة الضرائب على المليارديرات؟

"هل ينبغي للدول أن ترفع الضرائب على المليارديرات؟".. سؤال طرحه من جديد تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، تساءل عن حدود الثراء والعوائد المحتملة لفرض ضرائب جديدة على الأثرياء.

أعاد ذلك السؤال للواجهة، الجدل الدائر بعد حكم قضائي في الولايات المتحدة أبطل قراراً سابقاً لمجلس إدارة شركة "تسلا" يُمنح بموجبه الرئيس التنفيذي إيلون ماسك حزمة تعويضات بقيمة 56 مليار دولار، وذلك بعدما رفع أحد المستثمرين دعوى قال فيها إن الملياردير الأميركي تقاضى أكثر مما يستحق وبشكل مفرط.

تعتبر قضية فرض الضرائب على المليارديرات من القضايا الحيوية والمحورية في النقاشات السياسية والاقتصادية الحديثة. ويثير هذا السؤال تساؤلات حول عدالة التوزيع الضريبي والتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية لتحميل الطبقة الثرية أعباءً ضريبية أكبر.

ويمكن لرفع الضرائب على الأغنياء المساهمة في تحقيق التوازن الاجتماعي؛ ذلك أن زيادة على المليارديرات وسيلة لتحقيق التوازن الاجتماعي من خلال توجيه الموارد نحو الفئات الفقيرة والطبقات المتوسطة. كما يمكن لذلك أيضاً المساهمة في دعم الخدمات العامة مثل التعليم والرعاية الصحية وتحسين البنية التحتية، ما يعود بالفائدة على المجتمع عامة. علاوة على تحفيز الابتكار والاستثمار في مشاريع تعزز النمو الاقتصادي وتخلق فرص عمل.

من ناحية أخرى، فإن تلك القضية تثير مخاوف مرتبطة بهروب رؤوس الأموال، والتأثير السلبي على الاستثمارات، وتقليل الحوافز الاقتصادية.

بحسب تقرير الصحيفة البريطانية، فإن "زيادة الضرائب على المليارديرات" من شأنها المساهمة في تحسين المجتمعات وخفض الضرائب المفروضة على "الأشخاص العاديين".

ورفض تقرير الصحيفة ما وصفه بـ"الحجج السخيفة" التي يقدمها البعض لدى المطالبة بزيادة الضرائب على المليارديرات، ومن بين تلك الحجج والمزاعم هو أن هؤلاء "أشخاص سيئون"، ويحاجج التقرير بقوله: "ربما يكون البعض منهم كذلك، بينما البعض الآخر ليس كذلك أيضاً.. نحن لا نفرض ضرائب على الشخصية (..) العوامل النفسية (والشخصية) التي تقف وراء هذه المقترحات لا علاقة لها بجوهر الأمر (..)".

وحددت مجلة فوربس في العام الماضي 2640 مليارديراً في جميع أنحاء العالم، وهو ما يشكل نحو 19 ضعفاً مقارنة بعددهم منذ عام 1987.

ووفق مرصد الضرائب في الاتحاد الأوروبي، فإن "المليارديرات، بمساعدة من التهرب الضريبي، يدفعون معدلات ضريبة دخل فعلية أقل من متوسط العاملين الأميركيين والفرنسيين.. وضرائب الثروة تكاد لا تكون موجودة.. وبالتالي يجب على الدول فرض الضرائب على المليارديرات؛ لأن هذا هو المكان الذي فيه الأموال، وأي شخص يفر من ضريبة الثروة في بلد ما، مثل النرويجيين الأثرياء الذين انتقلوا أخيراً إلى سويسرا، يمكن أن يتم فرض ضريبة خروج عليهم".

ونقل التقرير عن الخبير الاقتصادي الفرنسي، توماس بيكيتي، قوله إن الولايات المتحدة فرضت ضرائب على مصادر الدخل المختلفة للأشخاص الأثرياء بمعدلات تقارب تلك في الفترة من عام 1950 إلى عام 1980، وهي حقبة من النمو الاقتصادي المثير للإعجاب.

وفق بيكيتي، فإن فرض الضرائب على المليارديرات من شأنه أن يسمح للحكومات بخفض الضرائب العقارية، والتي هي في الواقع ضرائب على الثروة على الناس العاديين.

ويمكن للحكومات أيضاً استخدام العائدات لإنشاء صناديق استئمانية للأشخاص الذين ينتمون إلى النصف الأدنى من المجتمع، والذين لا يملكون أي ثروة تقريباً.

يشار إلى أنه منذ عام 2017، أدى التبادل التلقائي المتعدد الأطراف للمعلومات المصرفية، والذي تطبقه الآن أكثر من 100 دولة، إلى زيادة صعوبة إخفاء الأموال. وبالتالي فإن فرض الضرائب على عدد قليل جداً من الناس أمر بسيط من الناحية الإدارية.

ويقدر مرصد الضرائب في الاتحاد الأوروبي أن ضريبة الثروة على مستوى الاتحاد الأوروبي بنسبة 2 في المئة ستجمع 42 مليار دولار سنوياً من مليارديرات الكتلة البالغ عددهم 499 مليارديراً.