الإمارات تدين قرار الحكومة الإسرائيلية التوسع بالاستيطان في هضبة الجولان المحتلة
كانت بكركي، ولا تزال، تقول إنها مع رئاسة الجمهورية، وليست مع أيّ رئيس للجمهورية. ما يجمعها بالرئاسة أن كلتيهما تتنازعان زعامة الموارنة. لكن أياً كانت قوة البطاركة، ومهما اختلفت هويات الرؤساء، ثمة قيادة مارونية لبكركي لم تتخلّ عنها للرئاسة. أحياناً تقف إلى جانبها وأحياناً تخاصمها، لكنها لم تكن ملحقة بها مطلقاً. تقف إلى جانب الرئاسة، ولا تمانع في خصام الرؤساء من دون أن تجعل من الرئاسة ورقة في مهبّ الرياح والتجاذبات. من هنا كان موقفها حاداً من احتمالات إخلاء موقع الرئاسة، فلم تقبل أن يُجبر رئيس الجمهورية على مغادرة القصر رغماً عنه، رغم أنها كانت تنصح الرؤساء المعنيين بإنهاء ولايتهم تخفيفاً للتشنج، ولم تقبل التمديد للرؤساء ولا سيما في مرحلة الوجود السوري.
كان البطريرك الراحل نصرالله صفير يؤكد دوماً أن بكركي لا تتدخل في تفاصيل الحياة السياسية، لكنها تتخذ موقفاً وطنياً. إلا أن الموقف الوطني غالباً ما اتسع لكثير من القضايا الأساسية. أعطت بكركي موقفها من قانون الانتخاب منذ الاستقلال. حين كان الرئيس بشارة الخوري يعدّ مع حكومته لتغيير قانون الانتخاب، رفع البطاركة الكاثوليك، وعلى رأسهم البطريرك أنطوان عريضة، مذكّرة للرئيس اعتبر الخوري حينها أن فيها «مسحة طائفية». ومن عريضة إلى صفير الذي أدى موقفه من الانتخابات عام 1992 إلى مقاطعة المسيحيين لها، وعارض بحدّة قانون الانتخاب الذي عُرف بـ«قانون غازي كنعان»، داعماً قبل اغتيال الرئيس رفيق الحريري قانون 1960 الذي كان يسميه «قانون القضاء» ويعتبره الأفضل، قبل أن يقتنع في مرحلة سبقت اتفاق الدوحة بأنه لم يعد مفيداً، وترك للقيادات السياسية التفتيش عن قانون «مقنع».
قد يكون صفير الوحيد بين البطاركة الذي دخل في الاستحقاق الرئاسي، في أكثر المراحل السياسية حدة وصعوبة، من باب التسمية المباشرة لمرشحين، بعد ضغط فرنسي وقبلها محاولة أميركية في نهاية عهد الرئيس الجميل للغاية ذاتها. لكنّ هذا لم يمنع بكركي من أن تكون موجودة عند كل استحقاق، علماً أن مؤسسات رهبانية وقفت إلى جانب رؤساء للجمهورية كما فعلت الرهبانية المارونية اللبنانية، ضمن الجبهة اللبنانية، مع انتخاب الرئيس بشير الجميل، والرهبانية الأنطونية في وقوفها إلى جانب العماد ميشال عون منذ التسعينيات.
تتجاوز العلاقة بين بكركي ورئاسة الجمهورية الزيارات التقليدية التي يقوم بها رؤساء الجمهورية الموارنة إلى الصرح البطريركي عند انتخابهم، أو في الأعياد المسيحية الرسمية. العلاقة المتشابكة بين الموقعين المارونيين، الديني الأول والمدني الأول، حكمتها فترات ودّ وفترات صدام عاصف، كانت تمتد بحسب شخصيتَي البطريرك والرئيس إلى صدامات مع المطارنة ومع رجال الإكليروس الذين كانوا تقليداً يقفون إلى جانب سيد بكركي، ولو أن بعضهم كان يفعل ذلك على مضض.
يُعرف عن الرئيس بشارة الخوري خصومته لعدد من رجال الكنيسة، من البطريرك أنطوان عريضة الذي عارضه ثم بارك التجديد له، إلى المطران أوغستين بستاني (الذي كتب عنه «على كتف القصر حمالان: صاحب الكرسي وصاحبة الدار أي المطران بستاني الذي كان على خصومة مع الدستوريين والسيدة نظيرة جنبلاط)، إلى المطران أغناطيوس مبارك (كتب الخوري في مذكّراته أنه لم يكن بعيداً عن التدبير الذي اتخذه الفاتيكان في حق مبارك وإبعاده، نافياً علاقته باللجنة الرسولية التي كلّفها الفاتيكان الإشراف على مَهام البطريركية). حين انتُخب الخوري رئيساً للجمهورية، عام 1943 وجُدّد له عام 1948، كان عريضة بطريركاً، وكان حاداً في انتقاده للخوري، خصوصاً بعد تعيين بولس المعوشي رئيساً للجنة الرسولية وعضوية المطران عبدالله الخوري، وكلاهما من أنسباء الخوري. أما الخلاف الأكثر حدة الذي خاضه بطريرك فكان خلاف البطريرك بولس المعوشي مع الرئيس فؤاد شهاب وقبله مع الرئيس كميل شمعون الذي عارضه بشدة ووقف ضده في نهاية عهده، وتبادلا النفور لسنوات، ولم يؤيد المعوشي قطعاً أي محاولة للتجديد لشهاب. جاء الرئيس شارل الحلو، الملتصق بالكنيسة، ليعطي بكركي مساحة مريحة في العلاقة بينهما. وتزامنت ولاية الرئيس سليمان فرنجية مع بداية الحرب ومع تولي البطريرك مار أنطونيوس بطرس خريش السدة البطريركية. لعبت ظروف الحرب دوراً في انحسار دور بكركي، في ظل ثلاثة موارنة أقوياء هم كميل شمعون وبيار الجميل وريمون إده. ومع استقالة خريش وانتخاب صفير، بعد مرحلة تولي المطران إبراهيم الحلو مهام المدبّر الرسولي للكنيسة المارونية، بدأ عهد جديد في علاقة بكركي بالرئاسة الأولى.
التجربة الأغنى سياسياً مع رؤساء الجمهورية والاستحقاقات كافة منذ اتفاق الطائف إلى مرحلة الخروج السوري من لبنان، كانت لصفير على مدى 25 سنة، منذ أن عيّنه البطريرك المعوشي نائباً بطريركياً عام 1961. فقد عايش رؤساء الجمهورية من شهاب إلى الحلو وفرنجية وسركيس وبشير الجميل، وحين انتُخب بطريركاً عام 1986 إلى أن استقال عام 2011، دخل السياسة من بابها العريض وصار دوره أساسياً، في موازاة الرئيس أمين الجميل، والحكومة الانتقالية برئاسة العماد ميشال عون، ومن ثم مع انتخاب الرئيس رينيه معوض واغتياله، والياس الهراوي وإميل لحود وميشال سليمان، إلى أن شهد انتخاب عون رئيساً في ظل حبرية البطريرك بشارة الراعي. خبر صفير الفراغين الرئاسيين الأول والثاني، وارتدادات شغور كرسي الرئاسة، وارتبط اسمه بمحاولات ملء الفراغ عبر اجتماعات نيابية عُقدت في بكركي قبل انتهاء عهد الرئيس أمين الجميل وما رافق ذلك من معادلة «مخايل الضاهر أو الفوضى»، وما أعقبه من اعتداء عليه في بكركي من مناصري العماد عون. وأخطر ما كان شاهداً عليه الفراغ الثاني مع خروج الرئيس إميل لحود من قصر بعبدا، وما رافق ذلك من طلب فرنسي للائحة بأسماء المرشحين لملء الفراغ. لكنّ اللائحة سقطت، وحلّ الفراغ قبل أن يُنتخب الرئيس ميشال سليمان عام 2008، ليشهد بعد استقالته مرة أخرى على الفراغ الذي أعقب عهد سليمان. والأهم ما عايشه في مرحلة التمديدين للرئيسين الياس الهراوي وإميل لحود، وكان يصف ما يحصل بأنه تعيين لرئيس جمهورية لبنان. حاول صفير «استيعاب» الرئيسين، الأول الآتي وفق الطائف الذي انقلب عليه، فرفع صفير الصوت ضد ممارسات الترويكا والنظام السوري، والثاني حاول عدم الاصطدام معه من أول الطريق. لكنّ لحود كان حذراً، فلم يزر بكركي بروتوكولياً كما هي عادة الرؤساء بعد انتخابهم، بل زارها لاحقاً في عيد الميلاد. لكنّ الجليد لم ينكسر. كان صفير ضد التعديل الدستوري، وانتقد تصرفات عهدي الهراوي ولحود أمنياً وسياسياً ورؤية اقتصادية، وتغطية الارتكابات ضد المعارضة. لكنه في المقابل رفض عام 2005 إسقاط لحود بالقوة، رغم اعتراض المعارضة. علماً أن صفير عاد وأرسل نائبه المطران رولان أبو جوده ناقلاً دعوة إلى لحود لاتخاذ مبادرة تخليه عن الحكم، وكشف صفير لاحقاً أنه أرسل أكثر من رسالة إلى لحود للتخلي عن الحكم، لم يأخذ الرئيس بها.
مع تولي الراعي مهام البطريركية حدث تحول لافت في دور الكنيسة المارونية. جاء الراعي في زمن سليمان وواكب الفراغ وصولاً إلى انتخاب العماد ميشال عون. هو الذي جمع القيادات الموارنة الأربع في بداية عهده، وجمع القوات اللبنانية والمردة، وبارك انتخاب عون، ينادي بالاستحقاق من دون تأخير، ويرفض أي محاولات لبقاء عون في قصر بعبدا. لكنّ بكركي تقف عند نقطة تحول كبيرة بين رئاسة تنتهي وأخرى غير مضمونة، وبين نظام الطائف الذي أيدته ونظام يلوح في الأفق، وتتحضّر لأن تقول كلمتها به. وقد عبّر الراعي أخيراً عن خوفه من إقصاء الدور الماروني عن السلطة من خلال السعي إلى تعطيل الاستحقاق الرئاسي. وهذا الموقف خلاصة أشهر من القلق والاتصالات والكلام مع الشخصيات المارونية. والخوف ليس مجرد تنبيه بل نابع من معلومات حول حتمية الفراغ. لذلك وضع مسلّمتين أساسيتين في التعاطي مع الرئاسة: الحث على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها، والتمسك بالطائف والقرارات الدولية. وبكركي التي كانت تنادي بعقد اجتماعي جديد، بدأت منذ مدة غير قصيرة تصر على التمسك بالطائف وتنادي بتطبيقه. ورغم حرصها على إجراء الانتخابات الرئاسية إلا أنها لم ولن تدخل في تسمية مرشحين للرئاسة. علماً أن مجموعة من الشخصيات المارونية، سياسية وأمنية ومصرفية، تقدم نفسها على أنها تدور في فلك بكركي وأنها مقرّبة من الراعي الذي يرشحها. صحيح أن أسماء عُرضت أمام الراعي، لكنه حتى الآن لم يتبنَّ أياً منها، بل لا يزال يصر على مبدأ إجراء الانتخابات، لأنها باتت في خطر حقيقي. والعبرة في خطوة بكركي التالية بعد رفع الصوت إنذاراً، وكيف ستتصرف بعد 31 تشرين الأول إذا لم تُجْرَ الانتخابات.
بخلاف علاقته الوطيدة والمزمنة مع الرهبانية الأنطونيّة، والحديثة مع الرهبانية المارونية اللبنانية، لم يجمع الود بين بكركي والعماد ميشال عون. بدأت قصة النفور بينهما في التسعينيات بعد اعتداء مناصري عون على البطريرك الراحل الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير والموقف منه ومن اتفاق الطائف. تكمن أهمية هذه الوقائع في انعكاسها على مدى سنوات طويلة على علاقة بكركي مع التيار الوطني الحر ومناصريه رغم وقوف الصرح إلى جانبهم في 7 آب عام 2001 والدفاع عنهم وعن مؤيدي المعارضة آنذاك. ورغم أن عون زار صفير خلال وجوده في باريس عام 2005، حين كان الجنرال لا يزال يعلن صراحة تأييده للقرار 1559، بقي الالتباس قائماً بينهما، بعد مرور أعوام على ما حصل في بكركي في التسعينيات، ولاحقاً اعتراف صفير بنجاح عون بعد انتخابات عام 2005، ظل العونيّون يكنّون العداء لصفير وبقي ميزان قوى لا يمكن لطبيعة عون أن تقبل به، حتى لو كان الندّ مرجعية كبكركي. وهو بذلك يشبه، مع بعض الإضافات، رؤساء للجمهورية عرفوا في مسيرتهم هذا التنافس السياسي بين دورهم ودور البطريرك الذي أعطي له مجد لبنان.
بدأ عون عهده الرئاسي في ظلّ حبرية البطريرك مار بشارة بطرس الراعي خلفاً لصفير. وإذا كان من الصعب تصوّر مشهد عون رئيساً في ظل حبرية البطريرك الراحل، فإنّ المفارقة تكمن في ما نشهده اليوم من علاقة غير سوية بين بكركي وبعبدا، خلال تولي الراعي السدة البطريركية. علاقة بدأت متينة، بسبب تماهي مواقف عون مع الراعي التي كانت مغايرة لخط سلفه وعلاقته مع القوى السياسية من 8 آذار، ولا سيما صلاته بالتيار الوطني الحر وحزب الله وانفتاحه على سوريا وزيارته لها. مع ذلك، تأخر عون حتى 18 تشرين الثاني ليزور الراعي بعد انتخابه كما هي عادة رؤساء الجمهورية. وعلى مدى سنوات العهد، ظلّ الود الذي طبع الزيارات التقليدية لعون إلى الرهبانية الأنطونيّة، والاحتفالية في الكسليك، مفقوداً مع بكركي. رغم بداية علاقة ورثها أيضاً النائب جبران باسيل، وترجمت علاقة التيار برجال دين وأساقفة عملوا على تزكية الخلاف في وجهات النظر، إلى حد أن صار هناك مطارنة محسوبون على العهد والتيار الوطني في شكل واضح، يتصرفون في التفاصيل اليومية بخلاف رؤية بكركي. لكن عون لم يسجل في ست سنوات حرده من الراعي كما فعل لحود مع صفير، أو الهراوي بعدم طلبه خلوة للقاء صفير بعد قداس عيد الميلاد. المرة الوحيدة التي لم يزر فيها بكركي في عيد الميلاد عام 2020 قيل إنها بسبب إجراءات وباء كورونا. لكنها حقيقة كانت تخفي بداية الافتراق. تبعه عام 2022 تصفيق حاد من مناصري عون له، في عيد مار مارون في حضور الراعي، لدى دخوله كنيسة مار مارون. في السنتين الأخيرتين، لم يعد الراعي هو نفسه الذي كان زائراً دائماً إلى بعبدا ومحبّذاً اختيار مطارنة أقرب إلى الخط العوني، ومنفتحاً بقوة على خط إقليمي معارض لسلفه. منذ تظاهرات 17 تشرين، تغيّر شيء ما في مواقف بكركي وراح يوجه انتقادات إلى المسؤولين كافة.
وهو بدأ بعض إشارات التحول قبلها حين زار السعودية ومدّ خطوطاً مفتوحة مع دول عربية كمصر والإمارات. واضح أن الراعي ظلّ محتفظاً بغطاء يبسطه بقوة على حاكمية مصرف لبنان، لكنه في الملفات الداخلية الأخرى كرّس افتراقه عن العهد وعن حزب الله، من مطالبته بحياد لبنان، ومن ثم الدعوة إلى مؤتمر دولي حول لبنان، وصولاً إلى دعوته المتكررة إلى إجراء الانتخابات الرئاسية وإعادة تبنيه اتفاق الطائف. وما بينها كلها، العلاقة مع حزب الله التي تردّت في السنتين الأخيرتين، وكان آخر مؤشراتها قضية المطران موسى الحاج التي رأت بكركي أن هناك مسؤولية مشتركة بين حزب الله والعهد فيها.
في السنة الأخيرة من عمر العهد، صار الخلاف مكشوفاً أكثر. والاختلاف في وجهات النظر بدأ مع تلويح بعبدا بعدم خروج رئيس الجمهورية من القصر عند انتهاء ولايته إذا لم يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية. هذا الموقف، رغم تبدله لاحقاً بتوضيحات رئاسية، أثار زوبعة في الكرسي البطريركي. لا يمكن للراعي أن يغطي بقاء رئيس الجمهورية بطريقة غير دستورية وهو كان واضحاً في توجيهه رسائل مباشرة إلى عون في هذا الشأن.
بين بكركي وعون تنافس على الدور الماروني الأول. لن يكون عون الأول في محاولته اختصار الموارنة بشخصه، ولن تكون المرة الأولى التي ترى بكركي أن الرئاسة أهم من أيّ رئيس. هيام القصيفي - الأخبار
