الخميس بلا رئيس وباسيل “طلع من المولد بلا حمّص”

دخل الاستحقاق الرئاسي مرحلة الجد عبر جلسة مفاجئة دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري، واضعاً جميع الأفرقاء السياسيين في عجلة من أمرهم في تكثيف حركة المشاورات والاتصالات للاتفاق على رئيس جمهورية جديد يقود البلاد بعد عهد أوصل لبنان إلى دمار اقتصادي ومالي وسياسي وأنهك الشعب اللبناني الذي بات يشتهي “اللقمة”.

وعلى الرغم من جدّية الدعوة، لم تنضج صورة التحالفات بعد، ورؤية مشهد اليوم داخل مجلس النواب غير واضحة المعالم، وتعطيل النصاب وارد في أية لحظة يشعر فيها أركان السلطة بأن بساط التحكم بزمام الأمور الرئاسية قد سحب من تحت أقدامهم.

ولتوضيح الصورة، يشير مصدر مراقب إلى أن هناك خلفيّتين لدعوة بري إلى عقد جلسة نيابية لانتخاب رئيس، الخلفية الأولى دستورية وإلزامية دعوة البرلمان لهذه الجلسة انطلاقاً من المادة 73 من الدستور، أما الخلفية الثانية فسياسية بامتياز، والقول إن البعض يحاول تحميل بري مسؤولية عدم انتخاب رئيس، بالتالي وضع رئيس البرلمان الكتل النيابية أمام الأمر الواقع ومن لم يلب فليتحمل المسؤولية. كما أراد بري القول إن الأمر له، وبذلك يريد تسجيل نقاط بأنه يريد انتخاب رئيس للجمهورية”.

ويكشف، في حديث عبر موقع “القوات اللبنانية” الإلكتروني، عن أن الكتل المعارضة وفي طليعتها تكتل الجمهورية القوية، تقوم بتكثيف المشاورات واللقاءات الجانبية من أجل تسريع إنضاج التوافق حول مرشح رئاسة الجمهورية، والتي من الأساس قطعت المشاورات شوطاً كبيراً، من خلال الفئة السيادية داخل المعارضة، والتي على تواصل دائم في ما بينها، أي أحزاب القوات، والكتائب، والأحرار، والنواب أشرف ريفي، وفؤاد مخزومي، وميشال معوض، إضافة إلى شخصيات مستقلة.

ويلفت إلى أن هناك عوامل عدة جعلت السلطة الحاكمة في استعجال الدعوة لعقد جلسة لانتخاب رئيس، أبرزها لقاء دار الفتوى والبيان الأميركي الفرنسي السعودي المشترك، فهذه العوامل وضعت السلطة في حال من الخوف من الدينامية المُعارضة التي تتجه نحو النضوج للتوافق على رئيس جديد. لقراءة المقال اضغط على هذا الرابط: خاص ـ السلطة استعجلت خوفاً من المعارضة… اسم الرئيس اليوم؟

وعلى صعيد المواقف، يرى مصدر مطلع على أجواء بكركي أن تسلم أي حكومة موقع رئيس الجمهورية ليس فقط انتهاكاً لصلاحيات الرئاسة، إنما هو أيضاً انتقاص من الدور المسيحي والماروني في الدولة اللبنانية. وكأن كل الجماعات تستعد لإلغاء دور الرئاسة، كل منها لأسباب وذرائع مختلفة، لكن الجميع يتلطون خلف الاجتهادات الدستورية، مشدداً على وجوب عدم حصول شغور في شدة الرئاسة. وإذا أرادوا ألا ينهار البلد فحري بهم انتخاب رئيس لا تسليم صلاحيات الرئاسة لحكومة جديدة أو لحكومة تصريف أعمال.

ويضيف المصدر لـ”الشرق الأوسط”، “لم يعد مقبولاً عند كل محطة أن يُسلم الماروني دوره وصلاحياته ومناصبه لهذه الطائفة أو هذا المذهب أو لهذه الفئة أو تلك. هذه عادة يجب أن تتوقف أيا كانت التداعيات”.

وعن موقف بكركي من هذا الموضوع، يقول المصدر، “البطريركية المارونية ترفض رفضا قاطعا حصول شغور في سدة الرئاسة، وهي تدعو لحصول الانتخابات الرئاسية بأسرع وقت لأنها مقتنعة بأن المسألة سياسية لا دستورية، وأن هناك قراراً سياسياً بعدم انتخاب رئيس للبنان. أما الاجتهادات الدستورية التي يخرجون بها فلتبرير عدم حصول الانتخابات وهذا أمر يرفضه البطريرك الراعي وحذر منه في كل عظاته”.

وفي سياق المواقف الدولية حول الاستحقاق الرئاسي الموجّهة اليوم نحو ساحة النجمة، تؤشر كلّ الوقائع والمجريات الداخلية السّابقة لها بأنها لن تأتي بالرئيس العتيد. فيما برزت إشارة فرنسية تستعجل الاستحقاق الرئاسي، عبّر عنها مصدر رئاسي فرنسي بإعلانه انّ الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون سيطرح ملف لبنان أمام المشاركين في قمة دول جنوب الاتحاد الأوروبي، التي ستنعقد في إسبانيا يوم الجمعة.

وقال المصدر امام مجموعة من الصحافيين في قصر الإليزيه، إنّ “ماكرون سيُذَكِّر خلال القمة بضرورة احترام الجدول الزمني للانتخابات في لبنان، مع التشديد على ان الانتخابات الرئاسية خصوصاً يجب أن تحصل من الآن وحتى نهاية الشهر المقبل”، مضيفاً، “يجب الاستجابة لمطالب الشعب اللبناني بالنسبة للإصلاحات، خصوصاً تلك التي ينتظرها صندوق النقد الدولي، فلبنان يحتاج إلى صدمة ثقة لينطلق مجدداً، وهذا ما لم يحصل بعد”. وخَلص الى القول، “لا يمكن السماح بفراغ رئاسي في هذا البلد”.

حكومياً، نجحت الضغوط التي يمارسها حزب الله حكومياً في نسف شروط رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الحكومية وسحبها من التداول، سواءً بالنسبة إلى شكل الحكومة أو حصصها، أو لناحية لائحة التعيينات التي طلب إقرارها في أولى جلسات مجلس الوزراء الجديد.

وبناءً عليه، أكد مصدر مواكب عن كثب للاتصالات الحكومية أنّ “الأمور عادت لتسلك مسار التأليف مع عودة النقاش والمشاورات إلى التركيز على مسألة إجراء تعديلات وزارية تشمل استبدال اسمين أو ثلاثة كحد أقصى في بعض الحقائب الوزارية”، موضحاً لـ “نداء الوطن” أنّ الاتصالات المكثفة التي قادها حزب الله خلال الساعات الأخيرة أفضت إلى “إسقاط طلب باسيل الاستمهال في التأليف حتى منتصف الشهر المقبل طمعاً بتحسين شروطه الحكومية، وذلك تحت وطأة إيصاد الرئيس المكلف نجيب ميقاتي أبوابه في وجه أي إمكانية للرضوخ لهذه الشروط مهما طال زمن التأليف”.

ونقل المصدر أنه “بعد التأكد خلال الساعات المقبلة من تولي حزب الله عملية إنزال رئيس التيار الوطني الحر عن شجرة مطالبه التعجيزية، فإن الرئيس المكلف سيعاود تحركه باتجاه قصر بعبدا لاستئناف مشاوراته مع رئيس الجمهورية ميشال عون، مع ترجيح أن يبادر ميقاتي إلى طلب موعد لزيارة عون “فور نضوج الأمور لوضع اللمسات الأخيرة على التأليف ضمن فترة زمنية من المفترض ألا تتجاوز نهاية الأسبوع الحالي”.