اللواء إبراهيم يحرك الملف الحكومي

بَدا أمس الخميس أنّ أفق المساعي القائمة في شأن تحريك الملف الحكومي ليس مقفلاً، وأنّ الحراك المكوكي الذي يقوم به المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم بات في خواتيمه. وعلمت “الجمهورية” من مصادر مطلعة على الملف الحكومي أنّ ابراهيم سيجري اليوم جولة مفاوضات جديدة بين قصر بعبدا والسرايا الحكومية لاستكمال البحث في موضوع الأسماء التي سيُصار الى تغييرها في التشكيلة الجديدة.

وكشفت هذه المصادر أنه تم تجاوز موضوع الشروط التي وضعها رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، وأكد رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي أنه لا يستطيع الالتزام بها منفرداً كونها تحتاج الى توافق مكوّنات مجلس الوزراء، لكنّ بعضها سيتم بحثه في اللقاء الذي سيجمع رئيس الجمهورية ميشال عون وميقاتي مطلع الاسبوع المقبل، وإذا تم الاتفاق اليوم على النقاط العالقة يمكن أن يحصل اللقاء غداً.

وأوضحت المصادر أنّ ما يتم التفاوض حوله هو 4 أسماء على 4 حقائب، وأن الوقت لم يعد مفتوحاً لعملية التأليف التي يجب أن تتم بكافة مراحلها، أي ولادة فبيان وزاري فثقة قبل العشرين من تشرين الأول المقبل، وهو موعد تحوّل مجلس النواب هيئة ناخبة لانتخاب رئيس جمهورية جديد في حال لم يتم انتخابه في خلال العشرين يوماً المقبلة.