"سياسة فرّق تسد" تُجزّئ إضراب موظفي الإدارة العامة

لم يهضم موظفو الإدارة العامة تعليق بعض زملائهم الإضراب تحت سقف الوعود فقط، ينظرون إلى معاودتهم لمزاولة عملهم من دون غيرهم بعين الريبة، يؤكدون انها «سياسة فرّق تسد» بعدما نجحت الدولة اللبنانية في تجزئة الإضراب المفتوح منذ 21 يوماً. إضراب الموظفين الذي جاء احتجاجاً على سياسة المماطلة التي تنتهجها حكومة تصريف الأعمال التي لم تفِ بوعودها، إذ لم تلحظ بمشروع موازنتها الذي صدّق في مجلس النواب إنصافهم، ما فاقم في تردّي أوضاعهم المعيشية، إلى أن أجبرتهم على الامتناع قسراً عن العمل لأنهم غير قادرين على الاستمرار. تجزئة الإضراب جاء بعدما عاود موظفو أمانة السجل العقاري والمساحة في محافظة لبنان الجنوبي مزاولة مهامهم في مكاتبهم كالمعتاد استجابة لقرار وزارة المالية التابعين لها بفك إضرابهم وفتح أبواب إداراتهم أمام معاملات المواطنين، نتيجة قطع وعود بتلبية مطالبهم ومنحهم حوافز مالية بواسطة سلفة خزينة كانت قد أقرّت سابقاً، بينما تنتظر إدارة المالية آلية النظام الجديد الذي سيعتمد تبعاً لرسوم الموازنة الجديدة والتي لاقت اعتراضاً سياسياً واختيارياً وشعبياً في صيدا وسواها من المدن الأخرى. وتواصل مكاتب محافظة الجنوب الالتزام بالإضراب حيث يحضر بعض الموظفين الرئيسيين من دون إستلام أي معاملات ولكنهم ينجزون ما هو موجود لديهم.

ويقول عضو الرابطة رئيس دائرة الصناعة في محافظة لبنان الجنوبي ذيب هاشم لـ«نداء الوطن»: «إن الدولة نجحت في تجزئة الإضراب واعتمدت سياسة فرّق تسد، ولكنّها في نهاية المطاف لن تنجح في معالجة المشكلة ولا في حلحلة الأمور، لأن الإدارة واحدة ولا يمكن أن تتجزّأ، والمعاملات ترتبط بعضها ببعض و»مش راح يمشي الحال».

برأي هاشم، فإنّ «ما جرى هو تهميش لعدد كبير من موظفي الإدارة العامة ومحاولة القول إنه لا لزوم لهم، بينما الحقيقة غير ذلك تماماً، نحن مستمرون بالإضراب ومطلبنا إقرار سلسلة رتب ورواتب عادلة تمكننا من العيش بكرامة، وليست بهذه الطريقة تحل المشكلة ولا تعالج الأمور. الدولة التي هي راعية لمواطنيها حاولت أكثر من مرة الالتفاف على الموظفين بطرق مختلفة وملتوية، هروباً من الاستحقاق الذي لا بد منه وهو إنصاف الموظفين بإقرار سلسلة الرتب والرواتب العادلة، ونحن والمتقاعدون موحدون ولن نتراجع عن مطالبنا».

بالمقابل، تواصل إضراب رؤساء وموظفي دوائر الاقتصاد، الصناعة، الأشغال، الصحة، البيئة، التنظيم المدني، والنفوس التي فتحت استثنائياً أبوابها لإعادة معاملات للمخاتير افساحاً في المجال أمامهم لانهائها على أساس رسوم الموازنة الجديدة، وتعاونية الموظفين ومعها إدارة العمل اللتين سيّرتا المعاملات الطارئة دون سواها. ويقول الموظفون المضربون إننا «بانتظار ما ستؤول إليه وعود الحكومة خلال هذا الأسبوع لجهة تعميم الحوافز التي لحقت بزملائهم في إدارات المالية على كل موظفي القطاع العام ليبنى على الشيء مقتضاه».

ونظمت رابطة مخاتير صيدا وقضائها اعتصاماً أمام مدخل سراي صيدا الحكومي رفضاً لضرائب الموازنة التي فرضت المزيد من الأعباء المالية على المواطنين، لا سيما تلك المتعلقة بمعاملات الأحوال الشخصية من المصادقات والقيود والوثائق الرسمية، التي ينجزها المخاتير.

وتحدث النواب عبد الرحمن البزري وأسامة سعد وشربل مسعد، ونائب رئيس المكتب السياسي في «الجماعة الإسلامية» بسام حمود ومنسق «تيار المستقبل» في الجنوب مازن حشيشو ورئيس الرابطة ابراهيم عنتر، وأعلن النواب المشاركون أنهم سيقدمون طعناً بالقانون المتعلق بالأحوال الشخصية، معتبرين أنّه مجحف بحق المواطنين.

محمد دهشة - نداء الوطن