"لسنا مع وحدة الساحات".. باسيل: لن نقبل بأن يفرض علينا رئيس من غير قناعاتنا!

لفت رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، خلال مؤتمر صحفي، إلى أنه "أعلم ان الهم الاكبر اليوم هو الحرب الدائرة بغزّة وبجنوب لبنان، وخطر توسّعها لتتحوّل حرب اسرائيلية شاملة على لبنان".

وأردف، "موقفنا بديهي بالوقوف لجانب حق الفلسطينيين بدولتهم، والتنديد بالعنف الاسرائيلي الذي يمارس على المدنيين بغزة وبالجنوب، وموقفنا بديهي بأن نقف مع كل لبناني وتحديداً مع المقاومة لحماية لبنان، بمواجهة الاعتداءات الاسرائيلية؛ وهذا اساس وثيقة التفاهم اي الدفاع عن لبنان، وليس اكثر من ذلك".

وتابع، "نفهم تماماً الخوف من ان يأتي دور لبنان بعد غزّة، ونقدّر معادلة الردع التي ثبّتها حزب الله، وانبثق منها قواعد الاشتباك، وهي وحدها منعت حتّى الآن اسرائيل من الاعتداء الكبير على لبنان، ونثني على الجرأة والحكمة بمواقف السيّد حسن نصر الله، اللذان يظهران حرصه على لبنان ويؤديان الى حمايته من دون خسارة المكتسبات الاستراتيجية التي تحقّقت".

واستكمل باسيل، "تلقينا بايجابية الكلام الأخير للسيّد حسن ونصدّق انه لا يسعى لتحويل اي ربح في الخارج الى ربح بالداخل وتغيير موازينه او معادلاته، كذلك موقفه المفهوم من ان لا ترسيم للحدود بل استرداد ارضٍ مسلوبة وانه لا يجوز اساساً اي ترسيم بغياب رئيس الجمهورية، وكلامه ايضاً عن عدم ربط الرئاسة بأي تطوّر خارجي وتحديداً الحرب الدائرة حاليا". وقال: "معروف موقفنا اننا مع الدفاع عن لبنان ولسنا مع تحميل لبنان مسؤولية تحرير فلسطين، فهذه مسؤولية الفلسطينيين؛ واننا لسنا مع وحدة الساحات اي ربط لبنان بجبهات اخرى، وتحديداً ربط وقف حرب الجنوب بوقف حرب غزّة، مع فهمنا لدوافعها، واننا لسنا مع استعمال لبنان منصّة هجمات على فلسطين المحتلّة، وانّه ليس بإمكان لبنان ان يدفع وحده، عن كل العرب، ثمن استحصال الفلسطينيين على حقوقهم، وانّه على لبنان ان يدعم ما يريده الفسلطينيون لا ان يقوم هو به عنهم، واننا طبعاً مع الوصول الى سلام عادل وشامل، حسب مبادرة بيروت للسلام، ولا ينفع ترهيبنا من ذلك، مع تأكيدنا ان لا سلام ممكن في ظلّ منطق القوّة المفرطة التي تستعملها اسرائيل، بدل منطق الحقوق. والذي انقلب عليها بحصول اعدائها على عناصر قوّة عدّلت الموازين".

وأكد انه "باختصار لا نريد أخذ لبنان الى الحرب اذا كان القرار في يد لبنان او المقاومة فيه، دون ان يعني ذلك استسلاماً لاسرائيل او خوفاً من الحرب اذا فُرِضَت علينا منها. وهنا الخط الرفيع بين الحرب واللاحرب، ومسؤولية من يسير عليه ويقرّر عن وقوع الحرب او عدمها، لأنه هو سيتحمّل، وحده، مسؤوليّتها، في حال وقعت، وعليه ان يعي ان الناس، ونحن على رأسهم، سنكون معه او ضدّه، بحسب صوابية قراره أو موقفه، أمر آخر اساسي يتحمّل مسؤوليّته وهو وحدة البلد، لسببين: أولّهما انقسام اللبنانيين حيال الحرب وادائهم خلالها، في حال وقعت؛ وثانيهما انقسام البلد على الملف الداخلي الى درجة الخطر على الوحدة. والبرهان انّه عوض ما نكون اليوم بحديث واحد هو حماية البلد من خطر المخطط الاسرائيلي وكيفية المواجهة الوطنية الشاملة له... صار لازم نحمي حالنا ووجودنا من خطر الممارسات السياسية لشركائنا بالوطن ويلّي صارت تهدّد وجود الدولة ووحدة الوطن".

ورأى باسل ان "الخطر متمثّل بعملية اقصاء المسيحيين بالتدرج عن الحكم، وعن الدولة ادارةً واقتصاداً، بدءاً من اختيار رئيس نيابةً عنهم او منع انتخاب الرئيس، وصولاً لانتهاك الدستور والميثاق وضرب الشراكة بالحكومة والمجلس النيابي".

من جهة أخرى، شدد على انه "نبّهنا كتير من المسار الانحرافي لحكومة تصريف الاعمال ومن التسلّط على موقع رئاسة الجمهورية وصلاحيّات الرئيس ولكن ما فرقانة معهم والاستفزاز مستمّر وما له حدود... حكومة تصريف اعمال بغياب الرئيس، بتتصرّف كأنها حكومة كاملة الصلاحيات وكأنه الرئيس موجود، بتعمل جلسات عادية وبنود عادية ومراسيم عادية من دون كل الوزراء وبترد قوانين، ووصلت معها الأمور لتعيين موظف فئة اولى من دون اقتراح الوزير ولا توقيعه، وهون تخطّوا كل الخطوط الحمراء. اتخاذ هيك قرار هو ضرب للشراكة الوطنية، والسكوت عنه هو ضرب للوحدة الوطنية. الموضوع مش اقل من هيك بنظرنا"، مضيفا: "نبّهنا كتير من المسار الانحرافي لحكومة تصريف الاعمال ومن التسلّط على موقع رئاسة الجمهورية وصلاحيّات الرئيس ولكن ما فرقانة معهم والاستفزاز مستمّر وما له حدود... حكومة تصريف اعمال بغياب الرئيس، بتتصرّف كأنها حكومة كاملة الصلاحيات وكأنه الرئيس موجود، بتعمل جلسات عادية وبنود عادية ومراسيم عادية من دون كل الوزراء وبترد قوانين، ووصلت معها الأمور لتعيين موظف فئة اولى من دون اقتراح الوزير ولا توقيعه، وهون تخطّوا كل الخطوط الحمراء. اتخاذ هيك قرار هو ضرب للشراكة الوطنية، والسكوت عنه هو ضرب للوحدة الوطنية. الموضوع مش اقل من هيك بنظرنا، من دون شراكة وطنية ما بتبقى الوحدة الوطنية، ومن دون الوحدة ما بيبقى لبنان؛ يعني من دون شراكة ما في لبنان".

وتابع قائلا: "القيمين على الحكومة عم يحكموا عادي من دون رئيس جمهورية ومن دون المكوّن المسيحي، وهيك عم يقولوا لنا منقدر نحكم سنين بلاكم وبلا رئيس. واذا مش عاجبكم، اقبلوا بالرئيس يلّي اخترنالكم ياه . يعني ما فارقة معهم لا نحنا ولا رئيس ولا شراكة ولا وحدة!!! غلطانين اذا مفكّرين بيمشي معنا هيك ومنسكت، او منصرّخ وما بيطلع منّا شي، وبالحالتين منتعوّد. غلطانين!". وأضاف: "نحنا مستعدين نعمل كل شي لمّا وجودنا ودورنا وكرامتنا بيصيروا مهدّدين... سياسياً ونيابياً واعلامياً وقضائياً وشعبياً ونظامياً، وكل شي... بتغلطوا اذا بتفتكروا انّكم بتكرّسوا هيك أمر واقع ونحنا منتفرّج عليه... هلّق رح نبلّش قضائياً، واذا ما مشي الحال، مننتقل لشي ثاني، وكل نقلة او درجة رح تاخدنا لمكان أخطر بيزيد الانقسام وبيهدّد جدياً الوحدة الوطنية... والله يستر لوين منوصل بهيك اداء وتصرف من شركائنا في الوطن، منبلّش قضائياً، ومنتقدّم اولاً بعريضة نيابية امام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء بطلب اتهام بحق مين خالف الدستور؛ بغض النظر عن النتيجة، نحنا بحاجة لـ 26 نائب على الأقل، وهيك منشوف مين بيوقّع معنا، او نحنا منوقّع معه، ليعرفوا اللبنانيين مين رافض ومين قابل بالغاء الشراكة، كمان منقدّم طعن بشورى الدولة؛ بس هون ما في ما يكون في نتيجة لأن اذا بشورى الدولة ما بيوقف قرار او مرسوم مأخود من دون الوزير، يعني ما في شورى دولة! ونحنا ما رح نسكت على رئيسه وقضاته... هلّق عم يفكّروا ما يصدّروا المرسوم بالرغم من وروده بقرار محلس الوزراء حتّى يتلافوا الطعن، ويمارس المعيّن مهامه من دون مرسوم. هيدا ابشع ورح نطعن بكل الأحوال! هيدا اسقاط للمادة 54 من الدستور: بيصيروا ياخدوا قرار مجلس الوزراء ويوضعوه موضع التنفيذ من دون مرسوم، يعني من دون توقيع لا رئيس جمهورية ولا رئيس حكومة ولا وزير... شو بيبقى ساعتها من الدولة؟".

وحذا قائلا: "انتبهوا! الإصرار بالسير بهيك قرارات وسلوك هو نهاية وحدة لبنان، ونحنا رح نتعامل معه على هيدا الأساس. نحنا والناس رح نحاسب! مثلما رح نحاسب عن عملية السطو من قبل رياض سلامة والمنظومة على ودائع الناس بالمصارف... هناك دراسة من الجامعة الأميركية ود. توفيق كاسبار شرّحت تقرير الفاريز حول التدقيق الجنائي واظهرت انو كلفة الهندسات المالية 60,5 مليار دولار، ومعروفة المصارف والاشخاص يلّي استفادوا منها، وهيدي حقائق، لا بتنخفى ولا نحنا رح نسكت عنها ولا عن اي قرار مسيّس لمجلس الشورى، اذا حدا مفكّر يحرجنا كل يوم باجراء سياسي او اداري او اقتصادي حتى اما نستسلم او ندخل بالمنظومة او نهاجر، منقلّه نحنا رح نقاوم ورح نبقى هون وخارج المنظومة، ومعركتنا تثبيت الوجود والحقوق، الشراكة بتتمثّل اولاً برئاسة الجمهورية وبعدها بحكومة اصلاحية، وما رح نتخلّى عن الرئاسة ولا صلاحيّاتها ولا دورها القيادي الأوّل بالدولة وبالوطن... وما حدا يهدّدنا او يخوّفنا من خسارتها... ما رح نخسرها، رح نزيد من الايجابية والتحرك حتى نوصل لتفاهم بانتخاب رئيس لأن شايفين ما في حلّ غير هيك. من جهتنا، ما رح نقبل حدا يفرض علينا رئيس من غير قناعاتنا وخيارات الناس الذين نمثلهم، شو ما زادت الاغراءات او الضغوطات، ومن جهة فريقي الممانعة والمعارضة ما قادر حدا يفرض رئيس على الطرف الثاني. لذلك، ما في الاّ الحوار للتفاهم على اسم يساهم ببناء الدولة وحماية لبنان معاً. ونحنا سنكون مبادرين متشاورين بما يؤدّي الى التفاهم والتوافق على برنامج ومواصفات واسم، واعطاء مهلة محدّدة وقصيرة للانتقال لجلسات مفتوحة، مش متتالية، بمجلس النواب، بحال عدم التوافق، حتّى يصير الانتخاب بشكل ديمقراطي".

وختم: "لن ادخل بتفاصيل التشاور اكثر، ولكننا الآن في حركة تواصل مع معظم الأفرقاء للوصول الى قواسم مشتركة، وانا احيّي واردّ ايجاباً على نداء النواب التسعة من المجلس البارحة بضرورة تلاقينا سوياً ومع الكل للوصول الى الحل. حركتنا بدأت حديثا وهي غير معلنة حتى الآن، ولكن سنتكلّم بها، سلباً او ايجاباً، حسب النتائج. لن نفرّط بأي فرصة ايجابية وسنبدي كل تعاون وانفتاح، وسنلقي الحجة على من يرميها علينا، لأننا بالمقابل لن نقبل بالفراغ ان يطول ولن نقبل بالحكومة والمجلس ان يتماديا بسلب الحقوق، ايجابية مطلقة للتفاهم على رئيس، يقابلها سلبية مطلقة في مواجهة ضرب الشراكة والميثاق... شراكتنا ودورنا ووجودنا لن نساوم عليهم في مقابل اي منفعة او سلطة... هي حقوق لناسنا ولن نتنازل عنها".