جمال الحجار وامتحان النيابة العامة التمييزية

تشخص الأنظار اعتباراً من 23 من الشهر الجاري إلى قصر العدل في بيروت، أي إلى الملفات القضائيّة اللصيقة بشخص النائب العام التمييزي المُحال على التقاعد القاضي غسان عويدات، وذلك بعد إصدار رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، قراراً كلّف بموجبه رئيس محكمة التمييز الجزائيّة القاضي جمال الحجار القيام بمهمات عويدات الذي يحال على التقاعد في 22 شباط.

وتتوقف أوساط قضائيّة عند مناقبيّة القاضي جمال الحجار (65 عاماً) وحرصه الدؤوب طوال مسيرته القضائيّة على «إعلاء صوت الحقّ وإحقاق العدالة»؛ قبل أن يُعرف من خلال رئاسته المجلس التأديبي بالقاضي الشجاع الذي تجرأ على إتخاذ قرار صرف «قاضيّة العهد» السابق من الخدمة، بعد تمرّدها وخرقها المتكرر للقانون، كما سلوكها الإستعراضي أمام الكاميرات ومنصّات التواصل الإجتماعي.

في موازاة ذلك، تلفت أوساط قضائيّة إلى أنّ مسيرة الحجار الطويلة ستكون أمام امتحان، بل «معمودية نار» لا تقلّ خطورةً عن نيترات عنبر رقم 12 وتداعياتها على المرفأ وأهل بيروت كما اللبنانيين. ومع التأكيد على أنّ النيابة العامة وقراراتها لا تتجزأ، تكشف أوساط قضائيّة لـ»نداء الوطن» أنّ القرارات اللصيقة أو الشخصيّة التي اتخذها عويدات، وتحديداً تلك المرتبطة بـ»التمرد القضائي» على المحقق العدلي في تفجير المرفأ القاضي طارق البيطار وما طاله منها من قرارات، ستسقط مع خروج عويدات من العدلية، رغم أنّ الحصانة القضائيّة تبقى سارية على ما نجم عن عمله، وتشرّع الطريق أمام إمكانية إستئناف البيطار عمله «المعلّق» منذ إدعائه على عويدات وآخرين قبل عام.

في موازاة ذلك، تتساءل الأوساط نفسها ما إذا كان تكليف الحجار يندرج ضمن سلّة تفاهمات أتاحت تكليف المحامية العامة التمييزية القاضية ندى دكروب مهمات رئاسة الغرفة الثامنة لدى محكمة التمييز خلفاً للقاضي ماجد مزيحم الذي أحيل على التقاعد. وتشدّد على أنّ تكليف الحجار ما كان ليبصر النور من دون ضوابط بلورها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، المتوجّس مع آخرين، من تفلّت التحقيق في تفجير المرفأ عن مطرقة عويدات التي فرملت إندفاعة البيطار خلافاً لما تشتهيه سفن «الثنائي». وتوضح أنّ التعويل على تغيير جوهري في هذا الملف في غير مكانه، باعتبار أنّ تجميد عمل البيطار لا ينحصر بعويدات فقط، ولا يتحمله وحده ، بل يعود إلى تجميد التشكيلات القضائيّة ومن خلالها عدم تعيين رؤساء غرف لمحاكم التمييز، تمكّن الهيئة العامة لدى محكمة التمييز من الإنعقاد وبتّ شكاوى المخاصمة والردّ المرفوعة في وجه المحقق العدلي.

الجدير ذكره، أنّ القاضي الحجار ليس بعيداً عن حيثيات التحقيق في قضيّة 4 آب، بعد أنّ سبق له وشارك بصفته أحد رؤساء غرف التمييز في اتخاذ القرارات التي أصدرتها الهيئة العامة لدى محكمة التمييز التي يرأسها الرئيس الأول سهيل عبود.

وفي سياق متصل، سيضع تكليف الحجار بمهمات النائب العام التمييزي، إلتئام المجلس العدلي على المحك، وسيفقد المجلس أحد قضاته الأصيلين، بل آخرهم ما عدا الرئيس الأول لمجلس القضاء الأعلى، الذي سيتعيّن عليه من جديد تحمل المسؤولية وتكليف قاضٍ للحلول مكان الحجار بعد إحالة 3 من قضاة المجلس على التقاعد وحلول قضاة الإحتياط عفيف الحكيم ومايا ماجد وجان مارك عويس مكانهم.

طوني كرم-نداء الوطن