فضيحة أمين سلام... استغلال للمال العام وابتزاز و"فساد" ... تتّجه إلى القضاء

عزة الحاج حسن - المدن

أكثر من 3 سنوات تولى فيها وزير الاقتصاد السابق أمين سلام مهامه على رأس الوزارة، ترك خلفه سلّة من الإرتكابات والشبهات في ملفات مختلفة. فلم تقتصر إخفاقاته على القرارات التي اتخذها وعلى رأسها "دولرة أسعار السلع" إنما تعدّتها إلى سوء استخدامه لصلاحياته واستغلاله للمال العام وأكثر من ذلك أبرم الوزير عقوداً مشبوهة وأدار الوزارة كما لو كانت "دكّانه" الخاص، واعتاد الرد على اتهامه بـ"الفساد" بتصوير الموضوع وكأنه استهدافاً شخصياً.
من شهر أيلول 2021 تاريخ دخول الوزير السابق سلام إلى وزارة الاقتصاد وحتى شهر كانون الثاني من العام الجاري 2025 تاريخ خروجه منها، راكمت لجنة الاقتصاد النيابية ملفاً "أوّلياّ" يتضّم العديد من ارتكابات الوزير، عقدت عشرات اللقاءات والجلسات وانتهى بها المطاف إلى إحالة الملف إلى القضاء.

وبحسب مصدر نيابي لـ"المدن" فإن الملف المذكور يُعد أولياً وإن كانت الاتهامات الواردة فيه مثبتة، باعتبار عملية البحث والتدقيق في كافة ممارسات الوزير لا تزال مستمرة ومن المحتمل التوصل إلى تجاوزات جديدة على مدار أكثر من 3 سنوات تولّى فيها سلام مهام وزير الاقتصاد.

ولا يتحدّث رئيس لجنة الإقتصاد النائب فريد البستاني في حديثه إلى "المدن" عن شبهات بحق الوزير السابق أمين سلام إنما عن "يقين" لجهة ارتكاباته وسوء استخدامه لسلطته وللمال العام تاركاً للقضاء النظر والتحقيق بتلك الإرتكابات وإقرار العقوبة المناسبة بحق الوزير وكل من تثبت إدانته.

ارتكابات الوزير
بدأ ملف سلام يتراكم بعد فتح قضية ابتزاز شركات التأمين في شهر تشرين الثاني عام 2023، نتيجة إخبارٍ قُدّم للنيابة العامة المالية، يفيد بأن شقيق وزير الاقتصاد كريم سلام، قد ابتزّ شركة المشرق للتأمين تحت طائلة سحب ترخيصها من قبل الوزارة.
وفي سياق التحقيقات تبيّن أن سلام الأخ اشترط على شركات التأمين إجراء دراسات إلزامية حول ملاءتها المالية عبر شركة محدّدة يملكها مستشار الوزير فادي تميم مقابل مبالغ مالية ضخمة وصلت إلى 300 ألف دولار وذلك في مقابل التجديد لترخيص عمل الشركة من قبل الوزارة.

هذه القضية دفعت لجنة الاقتصاد إلى التقصي وجمع معلومات عن ممارسات الوزير الذي دعته إلى الإستماع بشأن ارتكابات أخرى بدأت تتكشّف تباعاً، ومنها استغلاله للأموال التي يتم تحصيلها من شركات التأمين وهي عبارة عن نسبة مئوية من البوالص. فالوزير وبحسب قانون تنظيم هيئات الضمان في المادة 47 منه يملك حق الوصاية الحصرية على لجنة الرقابة على هيئات الضمان وبالتالي يمكنه استخدام الأموال التي تودع في صندوق اللجنة لتغطية نفقات استشارية محدّدة.

إلا أن سلام أساء استخدام تلك الأموال وسواها من الأموال العامة بحسب ما يؤكد مصدر نيابي لـ"المدن" فالوزير كان يستخدم أموال اللجنة للإنفاق على مكتبه إلى جانب نفقات شخصية غير مستحقة. وقد بلغت قيمة المصاريف على مكتب الوزير 50 ألف دولار وملياري ليرة شهرياً أي ما يفوق 70 ألف دولار شهرياً على مدار سنوات توليه الوزارة.
كما أبرم الوزير سلام عقوداً تحوم حولها شبهات فساد ومنها عقد مع شركة ماليزية لتقديم تدريب تقني لأعضاء اللجنة على مدار أسبوعين فقط مقابل 640 ألف دولار. وقد وصل الأمر بالوزير السابق إلى استئجار سيارة خاصة إلى جانب مخصّصاته كوزير، مقابل 1000 دولار شهرياً في موسم الشتاء و2000 دولار في موسم الصيف.

ويؤكد المصدر أن الملف الذي سيُحال إلى القضاء، واطلعت "المدن" على مضمونه، يتضمن ارتكابات فاضحة على الرغم من أن التحقيقات تُعد أولية، متوقعاً أن يتم التوصل الى مزيد من المخالفات والارتكابات خلال التحقيق أمام القضاء.

تهرّب سلام
وكانت لجنة الإقتصاد قد دعت الوزير سلام إلى حضور جلستها الأخيرة منذ يومين، لكنه لم يحضر وهو ما اعتبرته اللجنة تهرّباً من المواجهة بشأن الإرتكابات التي ذكرت سابقاً وعلى رأسها ملف شركات التأمين الذي أوقف على خلفيته مستشار الوزير فادي تميم وشقيق الوزير كريم سلام قبل أن يُفرج عن الأخير مع احتجاز جواز سفره واستمرار التحقيق معه وذلك في نهاية العام الفائت 2024.
وبعد جلسة لجنة الاقتصاد الأخيرة وبسبب تغيّب الوزير السابق رغم دعوته إلى الحضور أكد رئيس اللجنة النائب فريد البستاني وبموافقة أعضاء اللجنة تحويل الملف إلى النيابة العامة التمييزية والنيابة العامة المالية.

وكانت اللجنة قد استمعت خلال الاشهر السابقة إلى سلام حول مهامه الرقابية على قطاع التأمين ولم تكن اللجنة حينها قد توسّعت بالملف ليتبيّن لها فيما بعد أنه ثمة ارتكابات وشبهات عديدة ترتبط بوزارة الاقتصاد خلال حقبة الوزير سلام. وهو ما استدعى اللجنة إلى دعوته مجدّداً للإستماع إليه وبعد تغيّبه في إشارة إلى التهرب من المواجهة تم التوصل إلى قرار بتحويل الملف إلى القضاء، وقد نال القرار موافقة كافة أعضاء اللجنة بمختلف انتماءاتهم الحزبية والطائفية.
وبحسب معلومات "المدن" فإنه يجري العمل على تحضير ملف متكامل يشمل كافة الشبهات التي تحوم حول عمل الوزير السابق والارتكابات المثبتة تمهيداً لتسليمه إلى القاضي المالي كإخبار بحق الوزير. ولم يستبعد المصدر أن يتم إصدار مذكرة توقيف بحق الوزير في حال ثبوت تلك الإتهامات والإرتكابات بحقه. أضف إلى استمرار العمل على التدقيق بملفات أخرى تحوم فيها بعض الشبهات حول الوزير ومنها ملف الطحين والقمح المستورد وغيرها.