بعد ردّ القوانين... هل تعود المدارس الخاصة إلى الإضراب مجددًا؟

عقدت اللجان النيابية المُشتركة جلسة أمس بدعوة من رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورفضت تمرير سابقة إعادة القوانين إلى المجلس النيابي بعد إقرارها في الهيئة العامة للمجلس وفي مجلس الوزراء، وإمتنعت عن استلام 3 قوانين بينها قانون أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة والمساعدة المالية لصندوق التعويضات.

وقد نفّذ الأساتذة المتقاعدون تزامنًا مع جلسة اللجان النيابية المُشتركة إعتصامًا في ساحة رياض الصلح للمطالبة بإقرار القانونين المتعلقة بتنظيم التعليم وصندوق تعويضات الاساتذة ونشرهما في الجريدة الرسمية.

وبعد ردّ القوانين إلى الهيئة العامة في مجلس النواب والذي إستقبله المعلمون بكثير من الإرتياح، وفي ظل عدم إلتزام غالبية المدارس بالإتفاق الذي جرى في وزارة التربية، فإنّ الأمور مرجّحة إلى مزيد من التأزم، فهل من المحتمل أن تعود المؤسسات التربوية الخاصة للإعلان عن الإضراب مجددًا؟

ويتريّث مصدر في إتحاد المؤسسات التربوية بالحديث عن قرار الإضراب أو الإعلان عن التحرك المقبل، بإنتظار ما ستحمله الأيام القادمة من تطورات.