قروض الاسكان على الأبواب.. حبيب يكشف التفاصيل والشروط

ابتداء من أول حزيران المقبل سيتصدر هذا الموقع الالكتروني "www.banque-habitat.com.lb" صفحات البحث على الشبكة العنكبوتية في لبنان، وسيتحول الى أمل لآلاف الشباب اللبناني الذي ينتظر عودة قروض الاسكان ويعود معها حلم تملك منزل في بلد الازمات المالية والاقتصادية.

يُجمع خبراء ماليون على ضرورة عودة القروض السكنية لما لها من انعكاسات ايجابية على الدورة الاقتصادية في البلاد، فعودتها تعني اعادة تنشيط الورش الصناعية والمهنية في القطاع العقاري وهذا يعني حكما اعالة آلاف العائلات. وجد مصرف الاسكان نفسه أمام تحد جديد يُحاكي فيه أزمة السكن للشبان الطامحين بالبقاء في لبنان وتأمين مسكن لهم في المدن أو في القرى البعيدة. وعلى مدى سنوات سعت ادارة المصرف الى ايجاد مصادر تمويل يمكن من خلالها امداد الشباب بالقروض الاسكانية بمبالغ جيدة وبفائدة تناسب الازمة وبدفعات شهرية يمكن لذوي الدخل المحدود او المتوسط تأمينها. وبعد أخذ ورد واتصالات مكثفة بدأ أول الغيث مع القرض العربي الذي سيدخل حيز التنفيذ في شهر حزيران. فماذا عن تفاصيله وشروطه الواجب توافرها عند طالب القرض للحصول عليه؟
في حديثه الى موقع "ليبانون فايلز" يشرح المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب تفاصيل القرض الذي تم توقيعه عام 2019 ولكنه لم يُبصر النور لاسباب عدة غالبيتها تتعلق بالازمة المالية التي مر بها لبنان، ولكن القرض عاد ليتحرك في آب الماضي بجُهد من ادارة المصرف التي عقدت أكثر من لقاء مع القيّمين على الصندوق الذين وعدوا التوقيع عليه في نيسان المقبل وهو الشهر الذي يُعتبر في عدد من الدول العربية بداية السنة المالية حيث توقع الدول موازناتها.

تبلغ قيمة القرض كما بات معروفا 50 مليون دينار كويتي أي حوالى الـ 165 مليون دولار يستفيد منها المواطن اللبناني الراغب بـ:
-شراء منزل
-ترميم منزل

-بناء منزل
-تركيب نظام الطاقة الشمسية.
وبحسب حبيب، يستفيد من القرض اصحاب الدخل المحدود أو المتوسط أي العائلة التي تؤمن مدخولا يتراوح ما بين الـ 1000 و1400 دولار شهريا، على أن يحصل المقترض المستوفي شروط شراء منزل على مبلغ خمسين الف دولار اذا كان من ذوي الدخل المتوسط واربعين الف دولار لذوي الدخل المحدود على أن تكون المدة الزمنية للتسديد عشرين سنة.
كذلك يحصل المقترض على المبلغ نفسه ووفق الآلية المعتمدة في حال طلب المقترض ترميم منزله، أما المدة الزمنية لتسديد هذا النوع من القروض فهي 10 سنوات. اما قرض البناء فشروطه هي نفسها في الترميم والشراء ولكن مدة تسديده تمتد الى ثماني عشرة سنة، وفيما يتعلق بقرض الطاقة الشمسية فيمتد على خمس سنوات وقيمته خمسة آلاف دولار، وبما يتعلق بالفائدة على تلك القروض فهي 6% ويدفع المقترض أقساطه الشهرية بالدولار ويقبض قرضه بالدولار الاميركي.

ومن ضمن الشروط الواجب توافرها في المقترض للحصول على قرضه من مصرف الاسكان بأن لا يكون مستفيدا من قبل من اي قرض مدعوم وأن لا يكون مالكا لأي منزل على الاراضي اللبنانية.
وفي ظل أزمة المصارف يُسهل مصرف الاسكان آلية الدفع التي قد تكون مباشرة من المقترض الى المصرف أو على حساباته المفتوحة في الخارج حيث يتم تحويل المبالغ من حسابات المقترض في المصارف أو الشركات المتخصصة بالتحويلات.
يؤكد حبيب أن اعتماد الموقع الالكتروني لتقديم الطلبات يأتي في اطار منع اي تدخل سياسي أو حزبي، واعطاء ضمانة للمقترض المستوفي الشروط. ويعترف حبيب بأن القرض العربي وحده لا يكفي لتسديد القروض التي تنتظر دورها وهي بالآلاف كما هو متوقع، لذلك تسعى ادارة مصرف الاسكان الى التفتيش عن مصادر تمويل جديدة. وهنا يكشف الرجل عن اتصالات مكثفة مع صندوق أبو ظبي للتنمية للحصول منه على قرض جديد، لافتا الى أنه بحث مع الرئيس سعد الحريري عندما زار الاخير لبنان الشهر الماضي عن السُبل التي يمكن أن يساعد فيها رئيس الحكومة السابق ادارة المصرف للحصول على القرض وقد وعد خيرا، كذلك تلقى حبيب دعما من قبل الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي وأبديا دعمها الكبير للخطوات التي يقوم بها مصرف الاسكان لايجاد فرص للبنانيين، وسيُقدم مصرف الاسكان طلبا امام الحكومة اللبنانية للسماح له بالاقتراض من صندوق ابو ظبي بكفالة الدولة اللبنانية. ويوضح حبيب أنه بصدد القيام بجولة يلتقي في خلالها القيّمين على الصناديق العربية المانحة بمن فيها القطري والسعودي والاسلامي.

لا يختصر دور مصرف الاسكان على الصناديق العربية بل أيضا لديه مشاريع تعاون مع وكالة التنمية الاميركية ومع ال undp والبنك الاوروبي للاستثمار ولاعادة البناء والتنمية.
وعلى قاعدة "ايد وحدها ما بتزقف" يجزم حبيب بأن المصرف لا يمكنه منفردا تأمين آلاف الوحدات السكنية للمواطنين بل أيضا على المعنيين مساعدته، ويأتي في هذا الاطار التواصل مع الوزارات المعنية لتعزيز مصادر التمويل، فكان لقاء حبيب مع وزير الاقتصاد أمين سلام وقبله الوزير مصطفى بيرم حيث عرض مع سلام إمكانية تطبيق الآلية المعتمدة في وزارة العمل عبر قيمة شهادات الإيداع الخاصة باستقدام العمال الأجانب، مع شركات التأمين ضمن القوانين المرعية الإجراء، للتمكن من تعزيز مصادر تمويل مصرف الإسكان لتوفير قروض سكنية إضافية لذوي الدخل المحدود والمتوسط. فالمهمة التي يعمل عليها مصرف الاسكان بحسب حبيب، أبعد من تأمين مسكن للاقامة بل هي مهمة وطنية تتعلق بتحفيز الشعب اللبناني على التجذر بأرضه.