١٨ مليوناً لـ”الحد الأدنى للأجور” لا تكفي لـ”عيشة الحد الأدنى”.. المطلوب ٥٢

هل يكفي رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 18 مليون ليرة في الشهر لكي تعيش أسرة من 4 أشخاص بالحد الأدنى المعقول من متطلبات العيش الكريم؟ السؤال مطروح، بعدما خرج الاجتماع الأخير للجنة المؤشر الذي ترأسه وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، باتفاق على رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 18 مليون ليرة. علماً أن الاجتماع ضمّ مختلف الأطراف، بمشاركة ممثلي الهيئات الاقتصادية، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والاتحاد العمالي العام، وجمعية تجار بيروت، وجمعية الصناعيين، وغرفة التجارة والصناعة في بيروت، ووزارة المال، وإدارة الإحصاء المركزي، بالإضافة إلى عضو لجنة المؤشر الباحث في “الدولية للمعلومات” محمد شمس الدين ومقررة اللجنة وممثلين عن وزارة العمل.

عضو لجنة المؤشر محمد شمس الدين، يكشف في حديث إلى موقع القوات اللبنانية الإلكتروني، عن أنه “أبدى اعتراضه بقوة خلال الاجتماع وعدم موافقته على رفع الحد الأدنى للأجور إلى 18 مليون ليرة فقط”، مشدداً على أن “القرار يجب أن يكون مستنداً إلى دراسات لكن يبدو أنهم كانوا قد قرروا سلفاً، على الرغم من أنني بيَّنت أسباب اعتراضي المستندة إلى دراسات علمية دامغة تفرض أن يكون الحد الأدنى للأجور 52 مليون ليرة على الأقل للعائلة المتوسطة المؤلفة من 4 أفراد، لكن للأسف لم يأخذوا باعتراضي واعتمدوا رقم الـ18 مليون ليرة”.

شمس الدين يبرز بعض الأمثلة التي عرضها لوزارة العمل وأرباب العمل والاتحاد العمالي العام خلال الاجتماع. ويقول: “في مداخلتي أكدت أن الحد الأدنى للأجور يجب أن يكون 52 مليون ليرة بناء على نقاط محددة، فأرباح الشركات والمؤسسات اليوم تبدأ من 50% وصولاً حتى إلى 300%. بالتالي، يمكن للشركات أن ترفع الحد الأدنى للأجور إلى 52 مليون ليرة”.

يضيف: “مع بداية الأزمة لم يكن بمقدور الشركات رفع الحد الأدنى للأجور مواكبة لها، لكن الوضع اليوم مختلف وأسعار السلع ارتفعت والشركات عادت لتحقق نسبة أرباح كما قبل الأزمة تقريباً، بالتالي يجب أن تعود الأجور والرواتب إلى ما كانت عليه. في حين أن الأجور الحالية لدى أكثرية العاملين في القطاع الخاص تساوي ما بين 25 إلى 50% مما كانت عليه قبل الأزمة، ما عدا قلّة قليلة من الشركات حافظت على رواتب موظفيها بالدولار كما كانت عليه قبل الأزمة. والأمثلة ثابتة عن أسعار سلع كثيرة مستوردة حيث الأرباح عليها تصل إلى نحو 300%”.

بالتالي، يتابع شمس الدين: “الحد الأدنى للأسرة المتوسطة من 4 أشخاص حيث هناك فرد واحد يعمل فيها، يجب أن يكون 52 مليون ليرة على الأقل وبإمكان الشركات أن تدفع هذا المبلغ، في حين أن رواتب القطاع الخاص بغالبيتها غير متناسبة مع هذا الواقع. على سبيل المثال، غالون مياه الشرب كان بـ4.000 أو 5.000 ليرة واليوم يباع بنحو 250.000 ليرة، أي عاد سعره مقابل الدولار على ما كان عليه”، لافتاً إلى أن “الأسرة المتوسطة من 4 أفراد، زوج وزوجة مع طفلين، باتت وبحسابات بسيطة تدفع كلفة استهلاك مياه في الشهر حوالي 3.600.000 ليرة. فهناك اشتراك المياه السنوي الذي أصبح 13.200.000 ليرة أي 1.100.000 ليرة شهرياً، بالإضافة إلى غالوني مياه للشرب أسبوعياً بـ500.000 ليرة أي نحو 5 غالونات في الشهر بـ2.500.000 ليرة، ما يعني نحو 3.600.000 ليرة كلفة استهلاك مياه في الشهر فقط”.

“لكن في النهاية، أقرّ المجتمعون بالغالبية أن يكون الحد الأدنى للأجور 18 مليون ليرة، ولم يؤخذ برأيي للأسف”، يقول شمس الدين، موضحاً أن “هناك خطوات إدارية روتينية لكي يصبح القرار نهائياً، والخطوة التالية هي أن يصدر وزير العمل مرسوماً بهذا القرار ويرسله إلى مجلس شورى الدولة لطلب استشارته وموافقته حول الصيغة القانونية، ومن ثم يُعرض على مجلس الوزراء لبحثه وإقراره بصورة نهائية وإصداره بمرسوم، فيصبح نافذاً وملزماً للشركات والمؤسسات على اختلافها من أي فئة كانت”.

شمس الدين يؤكد، أنه ما أن “يصبح المرسوم نافذاً، يتوجب على مختلف الشركات التصريح للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن رواتب الموظفين لديها وفقاً لمنطوقه، أي يصبح الحد الأدنى للأجور 18 مليون ليرة من صلب الراتب ويستفيد منه الموظف المضمون لدى احتساب تعويض نهاية الخدمة. لكن العيب الأساسي في المرسوم المنوي إصداره، أنه لم يتحدث عن أي شطور بما يتعلق بالرواتب والأجور التي تفوق الـ18 مليون ليرة”.

على سبيل المثال، يوضح شمس الدين أنه “إذا كان الموظف يتقاضى حالياً 18 مليون ليرة، لا يلحقه أي زيادة على راتبه. وإذا كان راتبه 20 مليون ليرة يبقى على حاله. وإذا كان يتقاضى 17 مليون ليرة يزاد له مليون ليرة فقط. وإذا كان راتبه اليوم 10 مليون ليرة يصبح 18 مليوناً. بالتالي هذا الأمر غير صحيح وهناك عدم عدالة فيه، وثمة اقتراحات عدة. فيمكن مثلاً من كان راتبه فوق الـ18 مليون ليرة أن يعطى نصف الزيادة على الحد الأدنى للأجور أو ربعها، بحسب راتبه، وهذا لن يؤثر على الشركات والمؤسسات”.

شمس الدين يكشف، عن أن “هذه المسألة تسبَّبت بضجة وجدل كبيرين خلال الاجتماع، وبقيت رهن الصيغة النهائية التي ستُقرّ. فوزير العمل اقترح أن يُترك القرار لاحقاً لأرباب العمل، وممثل الاتحاد العمالي العام طالب بتحديد نسبة أو مبلغ معين، 4 ملايين أو 9 ملايين ليرة، لكن لم يتوصل المجتمعون إلى اتفاق حول هذه النقطة، وربما يكون القرار النهائي حين صدور المرسوم بترك الخيار بالنسبة لمن يتقاضى أكثر من 18 مليون ليرة حالياً لأرباب العمل”.