بعد تفشي المخدرات والقبضايات والخوات... هذه أسباب تعزيز الإجراءات الأمنية في الضاحية

لفت في الفترة الأخيرة تعزيز الإجراءات الأمنية التي ينفذها "حزب الله" في الضاحية الجنوبية لبيروت، ولا سيما بعد بدء العدوان الإسرائيلي على غزة. فما الهدف من تلك الإجراءات وهل من خشية جدية من أعمال عدائية؟

زائر الضاحية الجنوبية لبيروت هذه الأيام يلاحظ تشديداً في الإجراءات الأمنية، والانتشار العلني لعناصر "حزب الله" سواء على بعض مداخل الضاحية أو حتى في الأحياء البعيدة عن تلك المداخل.

"إجراءات استباقية ... في نزال متواصل"
ليس جديداً أن يستنفر الحزب جهازه الأمني في الضاحية الجنوبية أو غيرها من المناطق، وتأتي الإجراءات الأمنية الأخيرة في الضاحية تحديداً بسبب استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، وكذلك الخشية من تنفيذ عمليات اغتيال لمسؤولين في المقاومة وبطرق مغايرة للغارات.
فالأخيرة لا يمكن ردّها أو على الاقل من الصعوبة بمكان (حتى الآن على الأقل)، إسقاط المقاتلات الحربية أو تلك التي يمكن أن تصل الى هدفها من فوق البحر أو من مسافات بعيدة.

ولكن عمليات الاغتيال من خلال الطائرات أو المسيّرات بحاجة الى داتا لتحديد مكان الشخصية المستهدفة. هذا الأمر يتم عادة من خلال رصد إلكتروني أو من خلال عملاء على الأرض.

وفي السياق يؤكد مسؤول أمني سابق أن هذه الفترة حرجة ولا سيما بعد كشف أكثر من خلية تعمل لمصلحة العدو الإسرائيلي، وكان آخرها الشبكة التي ضُبطت نهاية العام الفائت قرب مقر الرئيس نبيه بري في عين التينة.

ويضيف "من المؤكد أن هناك تنسيقاً بين الحزب والأجهزة الأمنية، والدليل ما جرى في الساعات الأخيرة من خلال اعتراف أعضاء شبكة إسرائيلية بمراقبتهما مكان إقامة القيادي في حركة #حماس صالح العاروري في الضاحية الجنوبية، وأن العدو على الرغم من تفوّقه التكنولوجي لا يزال بحاجة لعملاء على الأرض".

ويكشف المسؤول الأمني أن هناك أشخاصاً من الشبكة الموقوفة لا يزالون على الأراضي اللبنانية، وأن لديهم سيارات مجهزة بكاميرات عالية الجودة وتنفذ ما يطلبه المشغل.
ويضع ما يجري في سياق الابتزاز الذي تمارسه تل أبيب من خلال توسيع عدوانها على لبنان وقصفها مناطق بعيدة عن خط المواجهة وخصوصاً استهداف البقاع، وأن الهدف الإسرائيلي هو جر المقاومة لحرب واسعة، وهو ما لا تريده الأخيرة ولكنها لن تقف مكتوفة اليدين إذا شنّت تل أبيب الحرب على لبنان.

ويخلص الى أن جيش الاحتلال يحتاج لتحقيق إنجاز من خلال تنفيذ عمليات اغتيال في عمق مناطق نفوذ المقاومة وبالتالي يلجأ الى العملاء لتجميع المعلومات وهذا يُعد من الأسباب لليقظة الأمنية التي تشهدها الضاحية الجنوبية لبيروت وغيرها من المناطق وإن بصورة غير مشابهة لما تشهده الضاحية.

"الأمن الاجتماعي... سبب إضافي"
ليس خافياً أن "حزب الله" يتوجّس من بعض مظاهر التفلت الأمني في مناطق عدة من الضاحية الجنوبية، وكذلك انتشار تجارة المخدرات في بعض الأحياء، عدا عن إشكالات بين "قبضايات الأحياء" والأهالي في أكثر من مناسبة، علماً بأن تلك الظاهرة ليست حكراً على منطقة محددة بل هي منتشرة من الشمال الى الجنوب مروراً بمناطق أخرى.

فتلك الظاهرة تتسبب بتذمّر جمهور المقاومة ودعوته "حزب الله" إلى وضع حدّ للتجاوزات. الحزب عادة ما يكون حذراً في التعاطي مع تلك الحالات، ويدعو الأجهزة الأمنية للقيام بدورها وملاحقة المرتكبين علماً بأنه بالتعاون مع بلديات الضاحية أطلق في أوائل تشرين الثاني من عام 2009 حملة "النظام من الإيمان" وذلك من خلال برامج توعوية لاحترام النظام وتسطير محاضر من البلديات بحق المخالفين، وأيضاً من خلال إزالة المخالفات وتسليم المطلوبين في قضايا أخرى للأجهزة الأمنية.

تلك الحملة وإن كانت حققت بعض النتائج لم تستمر طويلاً وعادت الأمور الى مربعها الأول، ومن ثم تراكمت المتغيرات وصولاً الى عام 2013 وبدء العمليات الإرهابية في الضاحية ما استوجب خطة أمنية في 23 أيلول عام 2013 وانتشار مئات العناصر الأمنيين في الضاحية، ولا تزال الحواجز الثابتة التي أقامها الجيش والأمن العام وقوى الأمن الداخلي على مداخل الضاحية الأساسية.

لكن هناك من يعتقد أن ذلك الانتشار الأمني الرسمي وإن خفّف من موجة العمليات الإرهابية فإنه لم يمنعها والدليل أن هناك أكثر من تفجير حدث في الضاحية بعد أيلول عام 2013، وشهدت مناطق مثل حارة حريك وبرج البراجنة وبئر حسن تفجيرات انتحارية أودت بحياة العشرات من الأبرياء.

هذه التطورات دفعت في اتجاه تفعيل عمليات المراقبة من خلال كاميرات ثبّتها "حزب الله" على مداخل الضاحية وفي مناطق أخرى منها.

"استغلال المواطنين والدولة لا تتدخل"
ليست الهواجس الأمنية والخشية من العناصر الإرهابية وعملاء العدو يتيمة. فهناك هواجس أخرى لدى المواطنين في الضاحية الجنوبية ومنها على سبيل المثال لا الحصر، أن ما يشبه الخوّات تُفرض عليهم في بعض المناطق ولكن على شاكلة فواتير، سواء لمولدات الكهرباء أو لأصحاب صهاريج المياه.

ومن تلك الحالات أن يعمد صاحب مولّد الى عدم التقيد البتة بالتسعيرة الرسمية لوزارة الطاقة والمياه ويرفع سعر الكيلوواط من الكهرباء الى أكثر من 55 سنتاً بينما تكون الوزارة قد حددته بـ37 سنتاً، وكذلك رفع قيمة المقطوعية الشهرية من 4 دولارات و30 سنتاً الى 10 دولارات، فضلاً عن إلزام المشترك بحد أدنى من المصروف الشهري وإجباره دفع تلك الفاتورة حتى لو لم يصرف كيلوواط واحداً في الشهر. أما الطامة الكبرى فهي تحوّل كهرباء الدولة الى العدّادات وإلزام المشترك دفعها.

هذه الأمثلة مقلقة للمواطنين الذين يتكبّدون الأعباء مضاعفة ولا تستطيع البلديات أو الأجهزة الأمنية فعل شيء إطلاقاً، وأيضاً لا يستطيع "حزب الله" القيام بأي شيء سوى بتقديم النصيحة بـ"اتقاء الله وعدم الجشع"، ولكن ليس لديه القدرة ولا النيّة للدخول في مواجهة مع أصحاب بعض المولدات.

"النهار"-عباس صباغ