التحقيقات في فساد التربية توقفت والحلبي يعيد الاعتبار لأمل شعبان!

في خطوة مفاجئة، انتدب وزير التربية عباس الحلبي الرئيسة السابقة لدائرة الامتحانات الرسمية وأمينة السر السابقة للجنة المعادلات للتعليم ما قبل الجامعي، أمل شعبان، للقيام بأعمال أمانة السر الخاصة بوزير التربية.ويأتي القرار بعد قضاء شعبان إجازة إدارية قسرية مدتها أربعة أشهر، بعد توقيفها 22 يوماً على خلفية اتهامها بتقاضي رشى لتسريع تسليم الشهادات للطلاب العراقيين. ولأسباب «مجهولة»، توقّفت التحقيقات القضائية في هذا الملف، ولم تصدر حتى الآن أي قرارات ظنية بحق المشتبه فيهم، ومنهم شعبان، رغم تمرير معادلات مخالفة للأصول القانونية بطرق مشبوهة.

وتنص الفقرة الثانية من المادة 16 من المرسوم 2894 على الآتي: «ينتدب الوزير، بقرار منه، من بين موظفي وزارته، موظفاً، أو اثنين عند الاقتضاء، للقيام بأعمال أمانة السر الخاصة به، على أن يتضمن قرار الانتداب تكليف من ينوب عنهما القيام بمهام وظيفتهما الأصلية. وتنحصر مهمة أمانة السر بتنظيم مقابلات الوزير، والدعوات الخاصة، والمواعيد، وتأمين المخابرات الهاتفية، وإجراء المراجعات الشخصية. وتنتهي مدة انتداب موظفي أمانة السر الخاصة بانتهاء مدة تولي الوزير شؤون الوزارة».

ويعيد القرار الاعتبار لشعبان، في حين أن موظفين آخرين في الوزارة أهينوا وفسخت عقودهم من دون سبب ومن دون أن تكون التحقيقات قد أدانتهم بشيء، ومن بين هؤلاء المستخدم في المديرية العامة للتربية علي الغول الذي ضُرب في مكتب المدير العام عماد الأشقر، وفُسخ عقده بتهمة تسريب معلومات من الوزارة إلى الإعلام، رغم مرور 27 عاماً على تعاقده مع الوزارة، ولم تتخذ بحقه أي عقوبة طوال سنوات خدمته. كذلك فسخ الوزير عقد الموظفة في لجنة المعادلات في التعليم ما قبل الجامعي حسانة شهاب، من دون أن تظهر التحقيقات أيّ إدانة لها. وهو يحاول اليوم أن يقيل مديرة ثانوية المفتي الشيخ حسن خالد - حوض الولاية سابقاً، سعاد قصاص من الوظيفة من دون أن يجري التفتيش المركزي أيّ تحقيق بالاتهامات الموجّهة لها.

يبقى السؤال: إذا كانت شعبان بريئة فعلاً، لماذا أقيلت من مسؤولياتها السابقة؟ وإذا كانت مرتكبة، لماذا أعيد تكليفها بمهام يمكن أن تكون متقدمة على مهامها السابقة؟

كذلك تجدر الإشارة إلى أن التحقيق لم ينطلق بعد عقب التكليف الخاص (يتقدم على كل أعمال التفتيش) الذي أصدره رئيس التفتيش المركزي جورج عطية، في 3 كانون الثاني الماضي، لرصد المخالفات المنسوبة إلى موظفين في وزارة التربية لجهة منح طلاب عراقيين معادلات شهادات خلافاً للأصول.