الحكومة طارت

دخل مسار تأليف الحكومة في وضعٍ سياسي حرج، في ظلّ الشروط المتبادلة بين الفريقين. وعُلم أن المساعي التي بدأها "حزب الله" قبل أسابيع عادت لتصطدم بجدارٍ عازل، نتيجة الطلبات المتبادلة بين الجميع.

ففي حين نجح الحزب في تسوية مطالب "التيار الوطني الحر"، خرج النائب وليد جنبلاط، طارحاً إجراء تغييرات على الوزراء الدروز. وللمرة الأولى، يبدي جنبلاط اعتراضه حول أسماء وزراء طرحهم "التيار الوطني"، لشكّه بوجود حزبيين في صفوفهم.

وأدى ذلك بحسب مصادر متابعة، إلى ذهاب "التيار" مجدداً صوب التشدد. فعمد إلى سحب أسماء وزراء نزولاً عند طلب الحزب لوجود أسماء فاقعة حزبياً، ثم عاد وضمّهم مجدداً إلى اقتراحه باستبدال 6 وزراء، معظمهم من المحسوبين عليه ممّا أدى إلى هبوط سقف تشكيل الحكومة.

ويُلاحظ أن "التيار" عاد إلى نغمة الوزراء الستة، بطريقة مبتكرة. فلم يتحدث عن توسيع الحكومة إلى 30 وزيراً وإنما عاد لطرح إجراء تغييرات على مستوى 6 حقائب دفعة واحدة، ما جذب مكوّنات أخرى باتت تتحدث عن ضرورات المرحلة من حيث إجراء تغييرات على الوزراء، وهو ما رفع الرقم إلى أكثر من 8 وزراء! ما قد يهدد الإتفاقات السابقة.

رئيس حكومة تصريف الأعمال الذي وعد بالنوم في قصر بعبدا حتى تتألف الحكومة، كان خارج السمع خلال المماحكات الحكومية الجارية. ونُقل عن متابعين أن ميقاتي "المستفيد الأول من الذي يجري"، يتسلّح باجتهادات الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية وحفنة أخرى من القضاة، تعطيه الحق في وراثة صلاحيات رئيس الجمهورية حتى ولو كانت حكومته حكومة تصريف أعمال، لأن مرسوم قبول استقالتها لم يصدر بعد. وطالما أن المدة الفاصلة عن نهاية تشرين الأول لم تعد بعيدة، يُفضّل أن يحصر نشاطه في تأمين جدول أعمال المرحلة المقبلة وما تتضمّنه من مفاوضات مع المؤسسات الدولية، وليس في مهمة تأليف حكومة يبدو أنها معرقلة ولا سبيل لاخراجها من عنق زجاجة الطمع السياسي.