لبنان في قلْب «حرب حرْق الأعصاب» بين إيران وإسرائيل

إنها المرة الأولى منذ ولادة «جمهورية الطائف»، يجد لبنان نفسه يحيي ذكرى 13 أبريل 1975، «رِجْلاً» في وحولِ حربٍ أهلية «مكوّناتُ» اشتعالها جاهزةٌ بـ «لغم» أو آخَر، و«رِجْلاً» أخرى في «الرمال المتحركة» لحربٍ إقليمية يُقتاد إليها وتتوافر مقوّماتُها على وقع «العدّ العكسي» لِما يُراد أن يكون «صِداماً ناعماً» ومنظّماً بين إسرائيل وإيران ولكنه قد يخرج عن السيطرة بخطأ في الحساب أو قرار لا يَحتسب للحرب الكبرى.

وليس عادياً أن تحلّ الذكرى 49 للحرب التي انتهتْ في 1990، فيما نُذُرها لاحتْ بقوةٍ من أمنٍ اهتزّ فوق صفيح انقسامٍ سياسي عمودي حول السلاح غير الشرعي وموقع «بلاد الأرز» الإستراتيجي، وسط تَقاطُعٍ مخيف بات معه خطر العودة إلى الاقتتال الداخلي «يتغذى» من ازدياد احتمالات الانجراف نحو حربٍ إقليمية تُزج فيها الدولة والشعب بقرارٍ من «مقاومةٍ» مكّنت أدواتِ «التحكم والسيطرة» بقوة الأمر الواقع أو بفعل تَراكُمات «إفراطٍ في الواقعية» من أطراف داخلية باتت محشورةً في زاويةِ أن أي مواجهةٍ محكومةٌ فاعليتها بانعدام قدرة «التوازن السياسي» (السلبي) على التأثير الكافي بمجرياتِ «المكتوب» كما بأن أي تصدٍّ بـ «السلاح نفسه» يضع لبنان أمام حتمية الحرب الأهلية بنسخةٍ قديمة – جديدة.

وإذا كان لبنان أَفْلَتَ بوعيٍ سياسي عالٍ لحزب «القوات اللبنانية» من مطبّ الانجرار إلى فتنة داخلية على خلفية خطْف وقتْل منسّقها لمنطقة جبيل باسكال سليمان الذي شُيِّع الجمعة في مراسم اتسمت بالانضباط التنظيمي وضبْط النفس في الكلمات التي أُلقيتْ وإن مع إبقاء شعار «الاغتيال السياسي حتى ثبوت العكس» والتركيز على «مواجهةِ» وضعية حزب الله وسلاحه خارج الشرعية بوصفه يوفّر «بيئات آمنة» لتفلُّتٍ أمني «موْصول» بسورية، فإنّ أحداً لم يكن قادراً أمس على استشرافِ هل تبقى البلاد بمنأى عن حلقة التسخين الأعلى في المنطقة منذ 7 أكتوبر والتي تطلّ برأسها مع اقتراب الطيّ الكامل لمرحلة «حرب الظل» بين إيران وإسرائيل على متن الردّ «في لحظة أو أخرى» من طهران نفسها على استهداف تل أبيب قنصليتها في دمشق.

ورغم ثبات المعطيات حيال أن لبنان لن يكون منصةَ الردّ الإيراني على إسرائيل في مرحلته الأولى وأن احتمالات التحاقه بحلقة النار الجديدة يبقى مرتبطاً بكيفية تلقُّف تل أبيب الضربة وهل تبادر إلى الردّ على الردّ وأين وكيف، فإنّ «بلاد الأرز» بدتْ جزءاً لا يتجزأ سواء من «حرب حرْق الأعصاب» الاستباقية المستعرة والتي تشنّها طهران على إسرائيل، أو من التحذيرات السبّاقة التي توجّهها دول عدة لرعاياها بتجنّب السفر إلى الشرق الأوسط خصوصاً إيران وإسرائيل ولبنان وفلسطين، بالتوازي مع ما يشبه no fly zone تلقائية أملاها امتناع شركات طيران عن تسيير رحلات إلى «دولتيْ المواجهة» المرتقبة أو أقله إحداهما.

وفيما كان «توقيعُ» الحرس الثوري الإيراني علناً الاستيلاءَ على السفينة البرتغالية ARIES MCS قرب مضيق هرمز يزيد «التحميةَ» للردّ المباشر وسط اعتبار قريبين من «محور الممانعة» ما جرى بمثابة «عملية متعددة الرأس» في رسائلها ولا سيما لواشنطن ومحاولاتها «ترسيم» حدود الضربة الإيرانية وتأطيرها بتهديداتٍ بأن الولايات المتحدة «ستدافع عن إسرائيل بكل الوسائل» وللعالم بأن مضيق هرمز سيُقفل بحال الحرب الكبرى وما لم تتجرّع تل أبيب الردّ، فإن جبهةَ الجنوب لم تخرج عن مقتضيات الحرب النفسية وتشتيتِ القوة الإسرائيلية في ما خصّ منطلقات الضربة الإيرانية وإمكان أن تكون من أكثر من محور.

على أن أوساطاً أكدت أن إطلاقَ «حزب الله» يوم الجمعة «عشرات صواريخ الكاتيوشا» على مرابض مدفعية إسرائيلية، كما قيامه أمس بشنّ هجوم جويّ بمسيرات انقضاضية على مبنى في مستعمرة حانيتا «اتخذه العدو مقراً مستحدثاً لقواته، وقد أوقعت الضربة مَن في المكان بين قتيلٍ وجريح» وذلك غداة هجومٍ مماثل (مساء الجمعة) على قاعدة «راموت نفتالي»، لا يدخل في إطار «الطلقات التمهيدية» للردّ الإيراني، وإن كان لا يمكن فصْل هذه الدينامية التصعيدية عن اللحظة الأخطر التي بدا معها الشرق الأوسط برمّته على شفا الانفجار.

وعَكَس الردّ الإسرائيلي على هجمات حزب الله استعداداً مقابلاً للتصرّف على الجبهة الشمالية، بمعزل عن «التأهّب الأقصى» للردّ الإيراني، وهو ما عبّرت عنه الاعتداءات الإسرائيلية الواسعة التي طاولت (منذ صباح أمس وحتى الساعة الرابعة بعد الظهر) مرتفعات عرمتى والريحان (قضاء جزين) وبلدات الطيبة و العديسة وحولا ووادي بيت ليف بالتوازي مع قصف مدفعي لأطراف مارون الراس وعلما الشعب والضهيرة وبلدات أخرى.

وأعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي افيخاي ادرعي، في منشور على حسابه عبر منصة «إكس»: «أغارت طائرات حربية على مجمع عسكري موسع لحزب الله في منطقة الريحان احتوى على عدد من المباني العسكرية ونقطة عسكرية أخرى».

وفي حين كان نائب الأمين العام لـ «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم يؤكد «اننا جاهزون إذا وسّع الكيان ‏الإسرائيلي الحرب، وإن كانت قناعتنا باستبعاد توسعتها، ولن تنفع تهديدات مسؤوليه ولا التدخلات الخارجية في ثنينا عن موقفنا المساند ‏الذي سنستمر فيه ما دامت المعركة قائمة في غزة»، ‏معلناً «نؤمن بأنَّ الدولة هي ‏التي يجب أن تحتكر السلاح من أجل الأمن الداخلي وحماية البلد، ولكن سلاح المقاومة لا علاقة له ‏بالأمن الداخلي، بل بمواجهة إسرائيل»، مضى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في محاولة سكب مياه باردة على المناخات الداخلية المشحونة والتي تأجّجت منذ إعلان مقتل المسؤول القواتي باسكال سليمان ونقل جثته الى سورية قبل استعادتها وتوقيف متورطين سوريين في الجريمة أقروا بأن الدافع كان سلب سيارته، وهو السيناريو الذي لم يقنع لا «القوات» ولا أطراف أخرى في المعارضة تنتظر اكتمال التحقيقات لحسْم إذا كان ما حصل جريمة سياسية تخّفت بعصابة سرقة شكّلت واجهةً لـ «القاتل الحقيقي».

الهواجس

وقد زار ميقاتي أمس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، ليعلن بعدها «استمعتُ خلال اللقاء الى الهواجس الأمنية السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي عبّر عنها صاحب الغبطة، وهي في اعتقادي بمكانها، وتوافقنا على أن الحل هو دائماً بالدولة القوية والقادرة، وهذا هو المطلوب في الوقت الحاضر، كما أن بداية الحل تكون بانتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة ومن بعدها البدء بعملية الإصلاح الشامل، وهذا ما أشار اليه صاحب الغبطة خلال تشييع باسكال سليمان، هذه الجريمة مدانة بكل المقاييس».

أضاف: «نحن اليوم تذكّرنا بداية الحرب الأليمة في 13 أبريل (...) وأود قول إن ما من لبناني يمكن أن يربح على أنقاض اللبناني الآخَر، فكلنا نخسر اذا حاربنا بعضنا البعض. والمطلوب عودة الجميع الى الدولة، قارب الإنقاذ الذي يجب على الجميع التمسك به (...). وصحيح أن هناك زيادة في معدل الجرائم ولكن غالبيتها تم كشف مرتكبيها خلال ساعات وأيام، وهذه نقطة إيجابية جداً تسجل للقوى الأمنية ولمخابرات الجيش ولشعبة المعلومات».

وحين سئل: هل صحيح أن لبنان تلقى تهديدات بأنه سيُدمّر في حال شارك في الردّ الايراني على إسرائيل؟ أجاب:«لا تهديدات مباشرة، ولكن التهديدات التي تُطلق هي نوع من الحرب الاستباقية. ولا أعرف اذا كانت ستحصل ضربة، ولكن عنصر المفاجأة لأي ضربة لم يعد موجوداً، وبالتالي ما قيل ويقال هو من باب الردع الاستباقي».

وحول أزمة النازحين السوريين قال: «نقوم بوضع حل لهذه الأزمة من خلال الاتصالات التي نقوم بها، والحل يبدأ باعتبار غالبية المناطق في سورية مناطق آمنة لنقوم بترحيل السوريين الذين قدموا الى لبنان تحت عنوان لاجئين. ويجب أن نميز بين السوريين الموجودين على الأراضي اللبنانية ويعملون ويساهمون في الاقتصاد وبين الذين يدخلون تحت عنوان لاجئين ونازحين بهدف الإفادة من هذا الموضوع. عندما تصبح هناك مناطق آمنة في سورية واعتراف دولي بهذا الموضوع، سيتم ترحيل غالبية السوريين الموجودين على الأراضي اللبنانية الذين لا يؤدون أي عمل أو لا يكونون في لبنان تحت غطاء قانوني».

وختم: «لا شيء يوحد اللبنانيين حالياً أكثر من موضوع النازحين، ومن خلال الاتصالات الدولية التي نقوم بها نسعى الى البدء بما يلزم في هذا الملف».

وسام أبوحرفوش وليندا عازار - "الراي الكويتية"