أكثر من 65 نائباً يتآمرون على الإستحقاق البلدي

عشية اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب الذي دعا إليه أمس رئيس مجلس النواب نبيه بري، صار واضحاً أنّ قرار «الثنائي الشيعي» بالتواطؤ مع «التيار الوطني الحر» هو الذهاب الى تأجيل استحقاق إجراء الانتخابات البلدية للمرة الثالثة على التوالي.

وفي المقابل، أشارت معلومات «نداء الوطن» الى أنّ «اللقاء الديموقراطي» النيابي الذي يترأسه النائب تيمور جنبلاط قرّر التريث في اتخاذ موقف الى ما بعد جلسة مكتب المجلس غداً. كما أشارت الى أنّ تكتل «الاعتدال الوطني» قرر تأييد قرار التمديد إذا ما طرحه بري على التصويت في الجلسة النيابية المقبلة، اذا انعقدت.

وكتب النائب وضاح الصادق على منصة «اكس»: «هل يدفع التيار ثمن 3000 صوت من الثنائي لمرشحه في نقابة المهندسين بتأمين نصاب جلسة تأجيل الانتخابات البلدية للعام الثاني على التوالي؟ المرحلة المقبلة ستكشف عن الثمن المقبوض».

وكان رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، أصدر أمس بياناً لفت فيه الى «أنّ محور الممانعة وحلفاءه، وبالأخص «التيار الوطني الحر» لا يريدون انتخابات بلدية في لبنان وحتى إشعار آخر. إنّ البلديات هي السلطات شبه الوحيدة التي ما زالت قائمة لتلبية حاجات المواطن الذي يلجأ إليها في السراء والضراء»، لكنه دعا «الكتل والنواب جميعاً، وبخاصة «التيار الوطني»، إلى عدم المساهمة في التمديد الجديد».

ومن التواطؤ لتطيير الاستحقاق البلدي، الى المحاولات الجارية لإستنقاذ الاستحقاق الرئاسي المؤجل منذ تشرين الثاني عام 2022. فقد علمت «نداء الوطن» من مصادر ديبلوماسية أنّ «حزب الله» الذي سيكون أحد الأطراف الرئيسية في انجاز الاستحقاق الرئاسي، مستعد للمضي في انتخاب مرشح يحظى بموافقته غير مرشحه المعلن رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية. ووفق هذه المصادر سيأتي هذا المخرج عندما يحين أوانه بالذهاب الى جلسة اقتراع يبقى فيها «الحزب» على موقفه المؤيّد لفرنجية، ولو أدى ذلك الى وصول مرشح آخر في الجلسة نفسها.