"بعد الحرب"... إسرائيل تدرس تقاسم السلطة في غزة مع دول عربية!

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية في تقرير نشرته يوم الجمعة، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تجنب طوال أشهر إجراء نقاش عام تفصيلي حول مستقبل غزة بعد الحرب.

وذكرت الصحيفة أنه وفي محاولته استرضاء حلفائه اليمينيين المتطرفين الذين يسعون إلى إعادة بناء المستوطنات الإسرائيلية في غزة وشركاء إسرائيل الأجانب الذين يريدون عودة غزة إلى الحكم الفلسطيني، لم يصل نتنياهو إلى حد أي إعلان محدد.

ولكن وراء الكواليس، كان كبار المسؤولين في مكتبه يدرسون خطة موسعة لغزة ما بعد الحرب حيث ستعرض إسرائيل تقاسم الإشراف على القطاع مع تحالف من الدول العربية بما في ذلك مصر والسعودية والإمارات وكذلك الولايات المتحدة، وفقا لثلاثة مسؤولين إسرائيليين وخمسة أشخاص ناقشوا الخطة مع أعضاء الحكومة الإسرائيلية.

ووفقا لهذا الاقتراح، فإن إسرائيل ستفعل ذلك مقابل تطبيع العلاقات مع المملكة العربية السعودية، وفقا للأشخاص الذين تحدثوا للصحيفة الأميركية بشرط عدم الكشف عن هويتهم نظرا لحساسية الأمر.

ووفق "نيويورك تايمز" يكاد يكون من المؤكد أن أعضاء اليمين المتطرف في ائتلاف نتنياهو سيرفضون مثل هذه الفكرة وكذلك الدول العربية المذكورة كمشاركين محتملين، ولكنها الإشارة الأكثر وضوحا حتى الآن إلى أن المسؤولين على أعلى المستويات في الحكومة الإسرائيلية يفكرون في مستقبل غزة في مرحلة ما بعد الحرب، على الرغم من عدم قول الكثير علنا وقد تكون هذه الإشارة بمثابة نقطة انطلاق في المفاوضات المستقبلية.

ويأتي هذا الكشف على خلفية الجهود الدولية المكثفة لإقناع إسرائيل وحماس بالموافقة على وقف إطلاق النار الذي يمكن أن يصبح في نهاية المطاف هدنة دائمة، ويأتي بعد ضغوط متزايدة على إسرائيل للتخطيط لما سيأتي بعد ذلك.

وأوضحت الصحيفة الأميركية أن إحجام إسرائيل عن تحديد كيفية حكم غزة قد خلق فراغا في السلطة في معظم أنحاء القطاع ما أدى إلى الفوضى وتفاقم الوضع الإنساني المتردي.

ووصف مسؤولون ومحللون عرب خطة تقاسم السلطة بأنها غير قابلة للتنفيذ لأنها لا تخلق طريقا واضحا نحو إقامة دولة فلسطينية وهو ما قالت الحكومتان الإماراتية والسعودية إنه شرط أساسي لمشاركتهما في التخطيط لما بعد الحرب، لكن آخرين رحبوا بحذر بالإقتراح لأنه يطرح على الأقل مرونة أكبر بين القادة الإسرائيليين مما توحي به تصريحاتهم العلنية.

وبموجب الاقتراح، سيقوم "التحالف العربي الإسرائيلي" بالتعاون مع الولايات المتحدة بتعيين قادة في غزة لإعادة تطوير الأراضي المدمرة وإصلاح نظامها التعليمي والحفاظ على النظام.

وأشارت الصحيفة إلى أن الإاقتراح ينص على أنه بعد ما بين سبع وعشر سنوات سيسمح التحالف لسكان غزة بالتصويت على ما إذا كان سيتم استيعابهم في إدارة فلسطينية موحدة تحكم في كل من غزة والضفة الغربية، وفي هذه الأثناء تشير الخطة إلى أن الجيش الإسرائيلي يمكن أن يستمر في العمل داخل غزة.

ولا يذكر الاقتراح صراحة ما إذا كانت تلك الإدارة الموحدة ستشكل دولة فلسطينية ذات سيادة أو ما إذا كانت ستشمل السلطة الفلسطينية التي تدير أجزاء من الضفة الغربية، علما أن رئيس الوزراء نتنياهو رفض علنا فكرة السيادة الفلسطينية الكاملة واستبعد تقريبا مشاركة السلطة الفلسطينية.

وأكدت الصحيفة الأميركية أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي رفض التعليق عن الموضوع.

ويفتقر الاقتراح إلى التفاصيل ولم يتم اعتماده رسميا من قبل الحكومة الإسرائيلية التي لم تقدم علنا سوى رؤية أكثر غموضا تحتفظ بموجبها إسرائيل بسيطرة أكبر على غزة بعد الحرب.

وتقول الصحيفة إن مسؤولين ومحللين من الإمارات والسعودية أفادوا بأن الاقتراح الجديد لن يضمن مشاركة دول عربية مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة خاصة أنه لم يصل إلى حد ضمان السيادة الفلسطينية وسيسمح بمواصلة العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل غزة.

ويأتي الكشف عن الخطة وسط تجدد الجهود لإبرام هدنة بين إسرائيل وحماس.

وبين المصدر ذاته أن مجموعة من رجال الأعمال معظمهم إسرائيليون وبعضهم قريب من نتنياهو، قامت بوضع الخطة في تشرين الثاني وقد تم اقتراحها رسميا لأول مرة على المسؤولين الإسرائيليين في مكتب نتنياهو في ديسمبر، وفقا لأحد المسؤولين الحكوميين.

وقال اثنان من المسؤولين إن الخطة لا تزال قيد الدراسة على أعلى المستويات في الحكومة الإسرائيلية على الرغم من أنه لا يمكن تنفيذها إلا بعد هزيمة حماس وإطلاق سراح الرهائن في غزة.

وقال رجال الأعمال الذين طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم حتى لا يعرضوا قدرتهم على الترويج للفكرة للخطر، إنهم أطلعوا مسؤولين من عدة حكومات عربية وغربية بما في ذلك الولايات المتحدة ومصر والسعودية والإمارات، على الخطة.

وتم عرض الاقتراح على طوني بلير رئيس الوزراء البريطاني السابق، كما شارك رجل أعمال فلسطيني طلب عدم ذكر اسمه لحماية أقاربه من الانتقام في غزة، في الترويج للفكرة لدى المسؤولين الأميركيين.

وتضيف "نيويورك تايمز" أن هدف رجال الأعمال هو كسب الدعم الدولي للفكرة من أجل إقناع نتنياهو بأن الأمر يستحق الشروع في المهمة الصعبة المتمثلة في كسب الدعم المحلي لها.

وقد تنهار حكومة نتنياهو الائتلافية إذا دعم رسميا خطة لا تستبعد بشكل قاطع إنشاء دولة فلسطينية، حيث يعارض أعضاء اليمين المتطرف في ائتلافه بشدة السيادة الفلسطينية ويريدون إعادة إنشاء المستوطنات الإسرائيلية في غزة وقد هددوا بإسقاط الحكومة إذا أنهى رئيس الوزراء الحرب في غزة دون الإطاحة بحماس.

وخوفا من انهيار حكومته وفقدان الدعم في حملة انتخابية لاحقة، أعرب نتنياهو مرارا وتكرارا عن معارضته لقيام دولة فلسطينية في الأشهر الأخيرة وتعهد بالاحتفاظ بالسيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية وقطاع غزة.

لكن المحللين وبعض حلفائه يعتقدون أنه سيكون مستعدا لترك الاحتمال النظري للسيادة الفلسطينية مفتوحا إذا سمح له بإبرام اتفاق تطبيع تاريخي مع المملكة العربية السعودية.

وتفيد الصحيفة بأن إقامة علاقات دبلوماسية مع الدولة العربية الأكثر نفوذا من شأنها أن تسمح لنتنياهو باستعادة بعض من إرثه السياسي.