يشهد الاقتصاد الإيراني تخبطًا جراء العقوبات المفروضة بحسب ما قاله مكتب المرشد الأعلى الإيراني، وفق تقرير لصحيفة " إيران انترناشيونول".
وبحسب الصحيفة، قال محمد محمدي كلبايكاني ، رئيس الأركان مكتب المرشد الأعلى الإيراني: " نواجه صعوبات بسبب العقوبات المفروضة ولكن سوف نجد حل لتخطي هذه الأزمة."
وأتى تصريحه لوسائل الإعلام الإيرانية وسط إنتشار بيانات قاتمة عن واقع الإقتصاد الإيراني. اذ أعلن البنك المركزي الإيراني الشهر الماضي عن معدل تضخم بنسبة 52.3٪ لعام 2023 إضافة الى نقص كبير في العديد من الموارد ومن بينها البنزين على الرغم من الموارد النفطية الرئيسية في البلاد.
ووفق التقرير، فإن هذه العقوبات على إيران فُرضت بسبب برنامج الأسلحة النووية ولدعمها للمجموعات المسلحة. وعلى الرغم من تأثير العقوبات على إيران يحاول المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي ومواليه التهرب من الإعتراف بتداعيات العقوبات ويزعمون أن العقوبات ليست سوى فرصة للنمو والتطور وحشد الشعب لتحقيق الوحدة الوطنية.
وقد قال خامنئي في نيسان إن أبرز مثال لكيفية الإستفادة من العقوبات هو تطوير الأسلحة، مشيرًا إلى أن العقوبات لا تستطيع أن تأثر على الإيرانيين لأنهم لا يحتاجون الى المساعدات الخارجية.
ولكن، وفق الصحيفة، فإن ضغوطات التضخم تفاقمت في الواقع، بسبب انخفاض قيمة العملة الإيرانية مما أدى الى رزح آلاف الإيرانين تحت وطأة الفقر.
وأدت القرارات المتعلقة بالسياسة الخارجية الإيرانية الى إزدياد وضع الإقتصاد سوءًا.
فبحسب التقرير، ألغى التضخم الطبقة الوسطى وأصبح يعتمد 10 ملايين الأشخاص على حوالي 200 $ شهرياً للعيش ولكن هذه المبلغ أقل بكثير من ما هو مطلوب للحفاظ على نمط حياة الطبقة المتوسطة.
انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر قناة اليوتيوب ...
اضغط هنا
